کد خبر: ۴۶۵۳۲
تعداد بازدید: ۱۷۹
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
یکی از مشکلات اساسی صنعت مرغ‌داری، وجود انحصار در واردات خوراك است؛ به‌طوری‌كه بخش عمده‌ای از واردات از طرف چند واردكننده محدود انجام می‌شود و مرغ‌داران مجبور به تهیه نهاده‌های مورد نیاز با قیمت و شرایط یک‌طرفه و نامناسب هستند.
به گزارش تجارت امروز؛ یکی از مشکلات اساسی صنعت مرغ‌داری، وجود انحصار در واردات خوراك است؛ به‌طوری‌كه بخش عمده‌ای از واردات از طرف چند واردكننده محدود انجام می‌شود و مرغ‌داران مجبور به تهیه نهاده‌های مورد نیاز با قیمت و شرایط یک‌طرفه و نامناسب هستند.
همچنین در بسیاری از موارد بعد از اخذ پول از مرغ‌دار، ارسال نهاده‌ها با تأخیر صورت گرفته و اغلب به ‌دلیل نبود نظارت دقیق، از كیفیت لازم برخوردار نیست كه در نهایت تولید را با مشکل مواجه كرده است. از سوی دیگر، واردكنندگان خرد نیز در دریافت ارز ترجیحی و نیز دریافت مجوزهای مختلف ازجمله برای ترخیص دچار چالش‌های جدی می‌شوند.
علاوه‌براین، اقلام خوراكی وارداتی تنوع كافی ندارند؛ برای مثال می‌توان به جای ذرت از ضایعات بوجاری گندم و تریتیکاله و نیز به جای كنجاله سویا از كنجاله كنجد، آفتاب‌گردان، گلوتن ذرت یا كنجاله كلزا یا محصولات تخمیری غلات استفاده كرد كه واردات آنها از كشورهای همسایه امکان‌پذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مشکلات بازار نهاده‌های دامی پرداخت و تأکید کرد: تخصیص‌نیافتن ارز كافی به واردات خوراك و متنوع‌نبودن آن، در كنار افزایش شدید نرخ ارز و سنتی‌بودن نظام توزیع نهاده، واحدهای مرغ‌داری را دچار چالش كرده است.
با توجه به نقص در سهمیه‌بندی، الزام مرغ‌دار به پرداخت نقدی با وجود تأخیر در تحویل خوراك، كم‌فروشی و رعایت‌نکردن سهمیه رسمی مرغ‌دار، نبود نظارت بر كیفیت خوراك، مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه، نبود شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع كافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگانی از اساسی‌ترین مواردی هستند كه به نااطمینانی در تأمین به‌موقع خوراك منجر شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط كنونی و در كنار ناكارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از نظر رانت و فساد ایجاد كرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولیدكننده، مصرف‌كننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای یادشده به عمل آید و در نهایت تصمیم‌گیری بر‌اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود.
با توجه به مشکلات فوق و دیگر موانع تولید، می‌توان دریافت كه در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه‌ریزی در تولید صنعت مرغ كشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغ‌داران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده كرده است؛ به‌طوری‌كه جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق‌الذكر سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به كشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف‌نظر كنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه‌شده به بازار نیز نشان از افزایش 4۷ و 65‌درصدی قیمت این محصولات در مدت یک سال گذشته دارد. این در حالی است كه قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و كنجاله سویا در این مدت تنها هفت و 24 درصد افزایش داشته‌اند.
هرچند بحران‌های ایجادشده قابل پیش‌بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه‌ای را به‌موقع تمهید می‌كرد؛ ولی به‌هرحال در صورت نبود مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت می‌رود. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تأمین خوراك واحدهای مرغ‌داری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا كرده است؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، كمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به‌كندی انجام می‌شود.
در چنین شرایطی بدون‌شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد. به‌‌طوركلی، موارد زیر از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری تأمین خوراك دام و طیور و تولید گوشت و تخم‌مرغ كشور به شمار می‌روند:
1- نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراك دام برخلاف بند «6» سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی؛
2- قرار‌دادن انحصار واردات در اختیار شركت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی واردكننده بخش خصوصی؛
3- عدم تنوع‌بخشی به خوراك دام كشور و متکی‌كردن آن به جیره غذایی لوكس وارداتی؛
4- تأمین خوراك از دورترین كشورها و عدم استفاده از ظرفیت كشورهای همسایه؛
5- ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تأمین و توزیع این نهاده‌ها. این چالش‌ها به ‌دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودكفایی در تأمین خوراك دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم‌گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تأمین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و بانک مركزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است.
وزارت جهاد كشاورزی بر‌اساس وظایف ذاتی خود و شركت‌های زیرمجموعه، وظیفه تأمین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را بر‌عهده دارد و بدون‌شک، مسئولیت مستقیم كاستی‌های موجود به‌ویژه در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه بر‌می‌گردد.
درمجموع با توجه به تداوم دشمنی و تحریم‌های ظالمانه، احصای نقاط ضعف و درس‌آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهم‌ترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر عمدتا برای دوره كوتاه‌مدت (یک سال) ارائه شده و قطعا در میان‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی‌تر و اساسی‌تری طراحی و اجرا شود.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری در كشور منطبق بر زمان رسیدن محموله‌های وارداتی و توزیع حجم وسیعی از آنها (50 هزار تُن در روز) فراهم نیست و این موضوع باعث تأخیر در ارسال محموله‌ها و دسترسی‌نداشتن به‌موقع تولیدكنندگان به این نهاده‌ها می‌شود. همچنین توزیع كامیونی محموله‌هایی كه برای چند مقصد حمل می‌شوند، با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگی این محموله‌ها می‌شود.
وجود دستگاه‌های متولی متعدد در زنجیره عرضه نهاده‌ها باعث ایجاد اختلال در روند توزیع نهاده‌ها و كاهش امکان برنامه‌ریزی دقیق بر اثر بروز تغییرات در شرایط می‌شود. به‌عنوان نمونه در یک بازه زمانی، براثر ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر تجمیع همه سامانه‌های تجاری در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرك برای وزارت جهاد كشاورزی قطع شد و این موضوع باعث ناهماهنگی در ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی شد.
همچنین مسئولان وزارت جهاد كشاورزی اذعان می‌كنند كه به واردكنندگانی كه ناهماهنگی‌ها و تخلفاتی از‌جمله عرضه‌نکردن محموله خود از طریق سامانه بازارگاه را مرتکب می‌شوند، مجددا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه اختیاری در این حوزه ندارد.
در چنین شرایطی انتظار بر این است كه وزارت جهاد كشاورزی، به‌عنوان متولی اصلی توزیع نهاده‌ها، از تمام ابزارهای قانونی موجود در راستای رفع این ناهماهنگی‌ها استفاده كرده و پیش‌بینی‌های لازم را برای به‌حداقل‌رساندن تبعات آن صورت دهد. این در حالی است كه پس از جلسات متعدد كمیسیون كشاورزی با مسئولان امر درباره نظارت بر توزیع و تأمین نهاده‌ها، ادعای مسئولان وزارت جهاد كشاورزی بر این قرار گرفت كه اطلاعات ورود محموله كنجاله به بندر به صورت برخط و به‌موقع در اختیار این نهاد قرار نمی‌گیرد تا بتوانند به‌موقع برنامه‌ریزی توزیع را انجام دهند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری