
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیبه گزارش تجارت امروز : جلیل مالکی ، در ارتباط با تشکیل اداره نظارت بر وکلا از سوی قوه قضائیه گفت: نظارت بر رفتار وکلا و کارگشایان از وظایف ذاتی کانونهای وکلای دادگستری مذکور در بند ب ماده ۶ لایحۀ استقلال است. این یک اصل شناخته شده است که ۶۸ سال است همواره مورد تأکید و احترام مقامات مختلف قضایی از سال ۱۳۳۳ تا کنون بوده است.
وی افزود: در کنار این اصل قانونگذار استثنائاً تکالیفی را در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحۀ استقلال برای مقامات محترم قضایی قائل شده است که این تکالیف در طول سالیان متمادی از زمان تصویب لایحۀ استقلال تا کنون اعمال گردیده و کانون های وکلای دادگستری هم همکاری کامل با مقامات قضایی داشتهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه احکام استثنایی مذکور در مواد صدر الاانتشار با تفسیر موسع تبدیل به اصل شده است و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعۀ معاونت محترم حقوق قوه قضائیه گردیده است به نحوی که حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذکور در ماده ۱۵ به کلیۀ قضات تالی و عالی دستگاه قضائی تسری پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید :
مالکی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر همکاری مستمر با مقامات قضائی در جهارچوب مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحۀ استقلال،تشکیل اداره نظارت و توسعۀ نظارت استثنایی را مغایر با لایحۀاستقلال کانونهای وکلا دانسته و از ریاست محترم قوه قضائیه در راستای اهداف سند امنیت قضائی طی نامهای مستند و مستدل درخواست نموده که از تسری اداره مذکور به کانونهای وکلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.
طبق بند ب ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نظارت بر امور وکلا و کارگشایان جزو وظایف کانون وکلا شمرده شده است هم چنین براساس ماده ۱۴ این لایحه رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است که دادگاه مزبور از ۳ وکیل درجه ۱ که به انتخابهیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود.
معاون حقوقی قوه قضائیه چندی قبل اعلام کرد که «دستگاه قضایی مصمم به نظارت کارآمد بر وکلا است».