کد خبر: ۴۶۶۹۱
تعداد بازدید: ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰
بيانيه روز گذشته شوراي‌عالي امنيت ملي در مورد طرح پرحاشيه اخير مجلس از ديد بسياري مي‌تواند حسن‌ختام مجادله‌هاي اين چندروزه تعبير شود و شايد پاسخي به همه تعابير و تفاسير رسانه‌هاي گوناگون طي اين چند روز.

به گزارش تجارت امروز :  بيانيه روز گذشته شوراي‌عالي امنيت ملي در مورد طرح پرحاشيه اخير مجلس از ديد بسياري مي‌تواند حسن‌ختام مجادله‌هاي اين چندروزه تعبير شود و شايد پاسخي به همه تعابير و تفاسير رسانه‌هاي گوناگون طي اين چند روز.

بيانيه‌اي در مورد طرح مجلس يازدهم با عنوان قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها. اين طرح که اخيرا در مجلس تصويب شده است و به فاصله کوتاهي مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته، به‌طرف‌هاي برجامي يک ماه فرصت مي‌دهد تا تحريم‌هاي بانکي و نفتي ايران را به‌طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم‌تحقق اين موضوع دولت موظف است يک‌ماه پس از تصويب اين قانون اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کند و همه نظارت‌هاي فراتر از پادمان نيز متوقف مي‌شود.

همچنين، در راستاي تامين شروط 9‌گانه در خصوص توافق هسته‌اي، سازمان انرژي اتمي ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، نسبت به توليد اورانيوم با غناي 20 درصد اقدام کرده و سالانه به ميزان حداقل 120کيلوگرم آن را در داخل کشور ذخيره کند. تصويب اين طرح در مجلس طبيعتا واکنش‌هاي زيادي به همراه داشته است. دولت هم روي خوشي به اين موضوع نشان نداده است، چرا که از ديد دولت، اين طرح مي‌تواند به اين معنا باشد که به زودي ناقوس خروج از پروتکل الحاقي به صدا در‌خواهد آمد؛ آن هم در زماني که بايدن اعلام کرده بود قصد بازگشت به برجام را دارد و برخي از دولتمردان اميدوار به بهبود اوضاع هستند، اين طرح مانعي براي اين بهبود قلمداد مي‌شود. در اين راستا عمده دولتمردان معتقدند طرح چنين موضوعي مي‌تواند نه‌تنها آمريکاي عصر بايدن بلکه ساير کشورهاي اروپايي را نيز از حرکت در مسير برجام و لغو تحريم‌ها بازدارد و چه‌بسا فضا را براي تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران بازکند؛ آن هم تحريم‌هايي از جنس تحريم‌هاي بين‌المللي.

در اين ميان البته بسياري از کارشناسان با اشاره به اينکه اساسا تاييد برجام يا مسائل هسته‌اي از سوي مجلس نبوده است که اکنون مجلس بخواهد با ورود به چنين طرحي، دولت را ملزم به انجام کاري يا خروج از پروتکل الحاقي بکند، اين مساله را مطرح مي‌کردند که چون برجام با تاييد مقام معظم رهبري و شوراي عالي امنيت ملي به سرانجام رسيده است، امروز هم در مورد مسائلي مثل غني‌سازي 20 درصد يا خروج از پروتکل الحاقي بايد شوراي‌عالي امنيت ملي تصميم بگيرد، نه مجلس.

بیشتر بخوانید : 

 

تغيير در تعابير

اما اکنون بيانيه شوراي‌عالي امنيت ملي بخشي از اين گمانه‌زني‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است‌. در جايي از بيانيه ديروز شوراي عالي امنيت ملي آمده است: «حدود دو ماه قبل، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي کليات طرحي را که جمعي از نمايندگان محترم مجلس ارائه کرده و مراحلي از آن نيز طي شده و طراحان نيز بر فوريت تصويب آن اصرار داشتند، در يکي از نشست‌هاي شوراي عالي امنيت ملي براي آگاهي اعضا ارائه کرده‌اند. شورا نيز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به‌حق نمايندگان محترم مجلس در ارائه و تصويب طرح‌هاي مورد نظر، ملاحظاتي را نسبت به جوانبي از موضوع، جمع‌بندي کرده و مورد تصويب قرار داده که پس از طي مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شده است. در اين مصوبه همچنين از مجلس شوراي اسلامي خواسته شده در بررسي و تدوين نهايي طرح با دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه نيز تعامل و همفکري شود.

در چارچوب اجراي مصوبه شوراي‌عالي، نمايندگان رياست محترم مجلس و کميسيون امنيت ملي مجلس در چند مرحله رايزني‌ها و ارجاعاتي به دبيرخانه داشتند که ملاحظات دبيرخانه را دريافت و دراغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلي نيز برخي نگراني‌هاي طبيعي و متعارف براي دبيرخانه مطرح بوده که با پيگيري از مراجع ذي‌ربط مرتفع شده است.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «‌مراحل مختلف تدوين اين طرح تا تصويب نهايي آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانوني مجلس انجام شده و دبيرخانه دخالتي در آن نداشته است.

روشن است که مجلس محترم نيز الزامي براي اخذ موافقت دبيرخانه و دستگاه‌هاي ديگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساسي و شرع مقدس، رعايت آن توصيه شده و توسط شوراي محترم نگهبان مورد نظارت قرار مي‌گيرد، نداشته است. نظرکارشناسي دبيرخانه در خصوص مراحل شکل‌گيري، تکميل و تصويب قانون «‌اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها و صيانت از حقوق مردم» اين است ‌که قانون فوق مساله خاصي به زيان مصالح ملي ايجاد نمي‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملي بوده و مورد نگراني است، همين جنجال‌هاست که شأن و جايگاه نهادهاي قانوني کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملي خسارت وارد مي‌کند.»

مفاهيم يک بيانيه

در حالي‌که مجلس طي مدت اخير يکي از دلايل طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را ترور فخري‌زاده اعلام مي‌کرد اما از بيانيه شورا مشخص است که اين طرح مربوط به خيلي قبل‌تر از اين موضوع است. دو ماه قبل، در همان زمان‌هايي که مساله احتمال پيروزي بايدن در انتخابات نيز مطرح شد. شوراي‌عالي امنيت ملي در اين بيانيه از سويي تقريبا به هماهنگي اين طرح با شوراي‌عالي امنيت ملي و البته رفع مشکلات شورا در اين طرح نيز مي‌پردازد؛ نکته‌اي که به نوعي مي‌توان حمايت شوراي‌عالي امنيت ملي از آن تلقي کرد. از سويي ديگر اما اين بيانيه موارد ديگري را هم مطرح مي‌کند، نخست اينکه اعلام مي‌شود قانون موجود مساله خاصي به زيان مصالح ملي ايجاد نمي‌کند. از اين موضوع مي‌توان دو برداشت کرد؛ نخست اينکه شورا به واسطه اين طرح اعلام داشته که قانون فوق مشکلي ندارد.

برداشت دوم آنکه در واقع اين جمله «که طرح برخلاف منافع ملي نيست» به نوعي حمايت شورا از طرح را به تصوير مي‌کشد. به اين ترتيب بخشي ديگر از اين بيانيه درمورد اختلافات و مسائلي که درباره اين طرح پيش آمده است و شوراي‌عالي امنيت ملي آن را به نام آدرس غلط براي دشمنان و ضد منافع ملي تعبير مي‌کند، نيز قابل‌تامل است؛ به نحوي که با توجه به حمايت‌هاي تلويحي از طرح مجلس، اين‌طور تلقي مي‌شود که گويي روي سخن با ديگران است. بدين ترتيب پرسش اين است که آيا با بيانيه شورا مي‌توان اينگونه تعبير کرد که از اين پس دولت موظف به انجام اين طرح است.

چند سوال

حسين کنعاني‌مقدم، فعال سياسي درباره اين بيانيه مي‌گويد: بخشي از اين بيانيه براي کاهش تنش‌ها بوده است. اما از سويي درحالي‌‌که سعي داشته در جايي ابهام‌زدايي کند، خود باعث به‌وجود آمدن برخي ابهامات نيز شده است. وي ادامه مي‌دهد: اکنون اين سوال پيش مي‌آيد که پرونده برجام مسئوليتش با شوراي‌عالي هست يا نه؟ اگر هست که بايد مشخصا موضعش اعلام شود، اگر نيست آن وقت مجلس مي‌تواند چنين قانوني وضع کند. در آن هنگام باز هم اين پرسش پيش مي‌آيد که اگر مجلس چنين قانوني را وضع کرد، رئيس‌جمهور مي‌تواند به آن عمل نکند يا تحت‌پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد؟ که اگر رئيس‌جمهور ملزم به انجام آن شود باز هم اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا مجلس در چنين حالتي اختيارات رئيس‌جمهور را کاهش نداده که اگر داده باشد به نوعي خود تخلف است و نظام پارلماني را در ذهن متبادر مي‌سازد.

کنعاني‌مقدم مي‌افزايد: از سويي ديگر در اينجا شوراي‌عالي امنيت اعلام مي‌کند مجلس نظرات اين نهاد را اعمال کرده است در چنين شرايطي چگونه است که رئيس‌جمهوري به عنوان رئيس همين شورا، نامه اعتراضي به واسطه اين طرح به شوراي نگهبان مي‌نويسد؟ اين فعال سياسي اضافه مي‌کند: ظاهرا اين موضوع نشان مي‌دهد هنوز بخشي از تعارضات و تناقض‌ها وجود دارد که بايد در مورد آن پاسخ داده شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری