کد خبر: ۴۷۶۱۶
تعداد بازدید: ۸۸
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰
سعاد پیرا می‌گوید که پایه‌های اقتصاد ایران به دلیل نبودن دولتمردان متخصص و همچنین تئورسین‌های اقتصادی در دوران قاجاریه بر پایه فرهنگ دلالی شکل گرفت و این از موانع تولید در آن دوران بود.

اقتصاد مولفه‌ای سیاسی است و امروزه دیگر کسی نیست که با این گزاره مخالفت کند. به‌هر حال کنترل‌کنندگان پول، صاحبان قدرت هستند. صاحبان قدرت در سطح جهان نیز عموماً کشورهایی هستند که بیشترین تراکنش‌های مالی را دارند. بنابراین هنگام بحث در بخش اقتصاد نمی‌توان ساختارهای سیاسی را به‌کناری گذاشت. از دوران قاجاریه، بویژه پس از آشنایی ایرانیان با ساختارهای سیاسی دولت مدرن، تلاش‌هایی برای صنعتی شدن ایران و قدرت گرفتن مؤلفه «تولید» در کشور انجام شد که بحث دربارۀ آنها محتوای پرونده «درس‌های تاریخ برای سال جهش تولید» را تشکیل می‌دهد. ایران از آن دوران نتوانست به جهشی علمی دست یابد، بنابراین آرام آرام از قافله تمدن عقب افتاد. هرچند که از دوران قاجار تا پایان پهلوی فرآیند ورود صنعت به ایران شکل گرفت، اما خودآگاهی نسبت به آن پیش نیامد.

اقتصاد ایران در دوران قاجار مبتنی بر نظام کشاورزی و شبه فئودالی بود. این در نسبت مستقیمی با ساختار سیاسی و قدرت قرار می‌گرفت. با این اوصاف اما پس از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و تأسیس مجلس شورا، بانیان تولید و ارباب حرف نتوانستند آگاهی کاملی درباره این ساختار به دست آورده و از آن در جهت بهبود وضعیت تولید کمک بخواهند. دربارۀ نقش این ساختار و نسبت آن با عدم توسعه در اقتصاد و تولید، با سعاد پیرا به گفت‌وگو نشستیم. پیرا از پژوهشگران تخصصی تاریخ دوران قاجار است.

ترجمه کتاب «جنگ ایران و انگلیس و جدایی هرات: ۱۲۷۳ هجری قمری» نوشته باربارا انگلیش، تصحیح کتاب‌های «عشاق پاریس با مقدمه مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار» (با همکاری عباسقلی صادقی)، «سفرنامه کرمان و بلوچستان فیروزمیرزا فیروز» (به اتفاق دکتر منصوره اتحادیه) و همچنین «مکاتبات و نامه‌های میرزا علی‌اصغرخان اتابک امین‌السلطان با مظفرالدین‌شاه» (به اتفاق دکتر علیرضا نیک‌نژاد)، «نصرت‌الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروزمیرزا فیروز» (به اتفاق دکتر منصوره اتحادیه)، «دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث» (به اتفاق بهمن بیانی) و «زیر پوست شهر: راپورت‌های نظمیه (پلیس مخفی) شیراز: منتخبی از اسناد و مدارک عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حکومت فارس» (به اتفاق دکتر منصوره اتحادیه و سعید روحی) از جمله کتاب‌های منتشر شده سعاد پیرا است.

در زمینۀ بحث دربارۀ اقتصاد و ساختار تولید در دوران قاجار ناچاریم وارد حوزۀ مطالعات پدیده‌های اجتماعی و سیاسی آن دوران شویم. ساختار و هرم قدرت در دوران قاجار چگونه بود و این ساختار برای تأمین هزینه‌های خود چه نسبتی با اقتصاد پیدا می‌کرد؟

ببینید پیش از هر چیز باید خاطر نشان کرد که ساختار اقتصادی با زیرمجموعه‌های تولید، صنایع و تجارت، شالوده‌ای اساسی به اسم ساختار سیاسی را لازم دارد. یک ساختار سیاسی، خط‌مشی‌دهنده، جهت‌دهنده و ارتباط‌دهنده با دیگر ساختارهاست. علاوه بر آن این ساختار ناظر و کنترل‌کننده نیز هست. پس هنگام صحبت از ساختار اقتصادی و تولید در دوران قاجار باید آن را در ضمن و ذیل صحبت از ساختار سیاسی آن دوران بحث کنیم که فرادست همۀ ساختارهاست. اگر ساختار سیاسی به لحاظ کارکردی و کاربردی درست حرکت کند، ساختار اقتصادی نیز در مسیر صحیح خود حرکت خواهد کرد.

 

از ابتدای قاجاریه تا پایان آن، لایه‌هایی در قدرت و ساختار سیاسی دست نخورده باقی می‌مانند. در این ساختار شاه در رأس هرم قدرت یعنی در لایۀ اول است. در لایۀ دوم پس از شاه، اگر صدراعظمی انتخاب کرده باشد و این صدراعظم تا زمانی که بنا به دلایل و دستورهای ملوکانه یا فرمان‌های همایونی حذف نشده باشد و کماکان به‌عنوان یک لقب رسمی صدراعظم انتخاب شده باشد، در مسند بعدی قدرت می‌نشیند. در لایۀ سوم قدرت جمعیت یا خیل عظیمی از شاهزادگان و وابستگان قدرت، ملتزمین رکاب، مستخدمان و… را داریم. این لایۀ از دورۀ فتحعلیشاه تا پایان قاجار مواجب بگیر دولت _ در سطح کلان _ بودند. سوال مهم مطرح در اینجا اینست که چرا کشور در دوران قاجار مدام با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد؟ چون این طیف بی‌پایان مواجب‌بگیر که بعضاً اعقابشان به دورۀ فتحعلی‌شاه بازمی‌گشت، بیشتر بودجه کشور را می‌بلعیدند. اکنون کتابچه‌های بسیاری در کتابخانۀ ملی نگهداری می‌شود که مندرجات آن شرح مواجب این طیف گسترده است، که بخش مهمی بودجۀ مملکت را دربر می‌گرفت.

این مواجب موروثی هم بود و اگر کسی از دنیا می‌رفت به اعقاب او می‌رسید. به عبارتی نه خود مواجب گیرنده و نه اعقاب، بدون انجام دادن کاری، مواجب می‌گرفتند.

بله درست است و همین طیف لایۀ بعدی قدرت را تشکیل می‌داد. بخش اعظمی از همین طیف صرفاً فقط مواجب بگیر نبودند، بلکه نفوذ سیاسی بسیاری هم داشتند. پس از اینها در لایۀ بعدی، درباریان، وزرا و مستخدمان دیوانی بودند که در لایۀ چهارم قدرت قرار داشتند. لایۀ بعدی را حکمرانان مناطق، ایالات و ولایات، حکام محلی آنان و پیشکارانشان تشکیل می‌دادند که هرکدام برای در جای خود طبقۀ وسیعی را در هر ایالت دربر می‌گرفتند. لایۀ ششم در قدرت رؤسای ایلات، طوایف و عشایر بودند. این لایه ساختار نظامی ایران اعم از سواره نظام و پیاده نظام را تشکیل می‌دادند و در ضمن آن بخش دامداری و کشاورزی را نیز تأمین می‌کردند. در واقع علاوه بر ساختار نظامی، بخشی از ساختار اقتصادی یا دقیق‌تر زیر مجموعۀ آن یعنی بخشی از تولید را هم در اختیار داشتند. و نباید فراموش کنیم که از ابتدای قاجار تا پایان این دوران که بسیار طولانیست، عشایر به عنوان نفوذگران، سهم‌بران از حکومت‌ها، همپیمانان و حامیان قدرت نیز به شمار می‌آمدند و ما نمی‌توانیم این طیف را خارج از حکومت‌های منطقه‌ای و سلطنت در کشور بدانیم.

همچنین نکتۀ مهم و قابل توجه اینست که همین طیف یا خود بخشی از حکام بودند، یا دست‌کم وابستگان به حکومت‌های محلی محسوب می‌شدند و در غیر این صورت پشتوانۀ نظامی آن تشکیل می‌دادند و به موازات آن در سیستم قدرت مرکزی صاحب نفوذ و سهم‌بر از آن بودند. پس از آن در لایۀ هفتم خوانین محلی، کدخداها و… قرار می‌گرفتند و بعد از آن هم ملت یا رعیت گسترده می‌شدند. نکتۀ مهم اینست که نمی‌توان شاه و قدرتش را بدون درک هیچیک این لایه‌ها فهمید.

مستوفی‌ها در کدام طبقه قرار می‌گرفتند؟

این گروه در طبقۀ دیوانی یعنی لایۀ چهارم قدرت قرار داشتند که در این لایه وزرا، منشیان و مستوفیان نیز قرار می‌گرفتند. مستوفیان و منشیان در سطوح مختلف فعالیت داشتند و کار می‌کردند هم در سطح حکام و حکومت‌ها و هم در سطح نظام دربار و سلطنت.

اگر این لایه‌ها را دقیق مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساختار قدرت در اصل نظامی ملوک‌الطوایفی‌ست که البته بسیاری از مورخان شاید این نقطه نظر را قبول نداشته باشند. اما من تأکید دارم که ملوک الطوایفی‌ست، چون بخش قدرت نظامی حکومت که تا پایان قاجار در اختیار این لایه‌ها قرار داشت و شاه قدرتشش را از آنها می‌گرفت، ایلات، طوایف و عشایر بودند.

ابزار قدرت شاه قاجاری نیروهای سواره و پیاده نظامش بودند که توسط همین طوایف، ایلات و عشایر تأمین می‌گشت و تا پایان قاجار این روند ادامه داشت و مملکت از آن خلاصی نداشت. هرچند که در برخی برهه‌های مختلف قاجاریه تغییراتی در این نظام ایجاد شد و حتی به مرور ارتش تعلیم دیده با معیارهای مدرن به موازات این قدرت نظامی سنتی فعالیت داشت و سعی در آموزش فنون جدید نظامی به آنها بود و تسلیحات جدید را برای آنها فراهم کرده بود. با این حال کماکان قدرت نظامی و نفوذ اصلی در دست ایلات و عشایر قرار داشت. همچنین هر حکمران ایالتی یک قدرت نظامی از آن خود داشت. سلطنت هم روی همین قدرت نظامی تکیه داشت و کار می‌کرد و تقریباً تحت تأثیر و نفوذ آنها قرار داشت. به همین سبب ساختار سیاسی ما تلفیقی از یک ساختار ملوک‌الطوایفی با نظامی سنتی و دربار شهرنشین بود. بنابر این طبیعی است که ساختار تولید ما بر مبنایی سنتی باشد.

نظام محدودکننده‌ای برای قدرت ایالت‌ها وجود داشت؟

خیر، از جانب مرکز تمهید یا تمهیداتی برای این امر اندیشیده نشده بود و مشکلات سیاسی دوران قاجار هم ناشی از همین نکته بود. فقط شاه می‌توانست از «اقتدار اختیارات تامۀ خود» برای محدود کردن حکام ایالات و حکام محلی استفاده کند. شاه می‌توانست اگر می‌خواست با فرمانی این حکام را عقب بنشاند یا پیش آورد. شاه با این حکام مثل مهره‌های شطرنج بازی می‌کرد. پس هیچ فلسفه سیاسی در این ساختاری برای کنترل وضعیت در دست نبود. نظام سنتی سیاست در این دوران، نوعی بازی با قدرت در سیاست بود و همانطور که گفتم کتاب امین‌السلطان بدان اشاره شد، در واقع مبتنی بر نوعی «بندبازی در سیاست» یا «سیاست‌بازی» بین رجال از یک طرف بازی و شاه در طرف دیگر بازی بود.

در همۀ دوره‌های سلطنت در ایران تا پایان دوران قاجار این بازی وجود دارد. ما تئورسین سیاسی که سیاست جهان و سیاست مملکت و ابزارهای قدرت را بشناسد، نداشتیم. ما سیاستمدار کارکشته‌ای چون ویلیام لمب وایکنت ملبورن، که سال‌ها وزیر امور خارجه و نخست وزیر بریتانیا بود، نداشتیم. سیستم بندبازی‌ها و زد و بندها و… در ایران رواج داشت.

خب همانطور که گفتم ساختار اقتصاد و تولید خارج از ساختار سیاسی نیست. وقتی ساختار سیاسی این چنین بود، طبیعی است که ساختار اقتصاد بخصوص در بخش تولید هم وضعیت نابسامانی داشته باشد. سیستم تولید در ایران بر اساس کشاورزی و مالکیت زمین مبتنی بر نظام آبیاری یا دیمی سنتی. مالک سهم می‌برد و بخشی از محصول نیز به رعیتی که روی زمین کار می‌کرد، می‌رسید. برخی اوقات کشاورز بذر را تأمین می‌کرد و پول آن را از روی محصول برمی‌داشت و گاهی اوقات هم مالک این بذر را فراهم می‌نمود.

سیستم توزیع آب به چه صورت بود و ناظران سیستم توزیع آب را چه کسی انتخاب می‌کرد؟

ما سیستم آب برای محصولات کشاورزی از طریق آبیاری بر اساس نزولات طبیعی و دیمی یا آبیاری بر اساس سهم‌بری از آب‌های زیرزمینی و قنات را داشتیم. تقسیم‌بندی آب بعضاً مبتنی بر شیوه‌های مشخص قدیمی بود یا اگر غیر از آن بود مبتنی بر توافقات کسانی بود که از آب سهم می‌خواستند از کسانی که از قدرت و توانایی مالی کافی برای ایجاد چاه و قنات برخوردار بودند. مقدار و نحوۀ برداشت از آن توافقی بود و مبنای آن بر اساس زمان محاسبه می‌شد. دولت مرکزی نقش مستقیمی در این تقسیمات نداشت و حکام محلی مجری تقسیم آب بودند و آنها هم مالیات‌ها را بر همین مبناها تعیین کنند. با این حال حکام موظف به پرداخت مالیات‌ها به شاه بودند.

 

منبع: مهر

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری