کد خبر: ۴۷۸۱۷
تعداد بازدید: ۸۹
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مبارزه با فساد و اخلالگران اقتصادی گفت: امر رسیدگی به پرونوه های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت های ما است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این‌ پرونده‌ها هستند.

به گزارش تجارت امروز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با تبریک فرارسیدن سوم خرداد، با اشاره به یکی از این پرونده‌ها افزود: یکی از این پرونده‌ها با داشتن 1000 شاکی و ۱۰۵ جلد پرونده که متعلق به شرکت انبوه سازان آبتین شکوه پارسیان قم بود رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل و تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران به حبس محکوم شدند که احکام آنها به شرح زیر است:

آقای مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق ، رد اموال به شکات ، ضبط کلیه اموال نامشروع ، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد.

آقای علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس،شلاق، رد مال و محرومیت از عضویت در هیات مدیره محکوم شد.

آقای محسن اسدی به ۱۲ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق ، محکوم شد.

‌آقایان محمد سخا و علیرضا فانی به ترتیب به ۱۲ سال حبس و ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: این روزها ایران مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا شهر و روستا و مجلس خبرگان و میان دوره مجلس می شود.
اسماعیلی گفت: مردم می دانند برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده شورای نگهبان و قوه قضاییه بر فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات دخالتی ندارد. البته قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر موضوع ها ماموریت هایی مانند پیشگیری از وقوع جرم، رسبدگی به جرائم و تخلفات و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد و به همین منظور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده که با تعیین شعب و قضات ویژه وظایفی به آنها محول شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما به عنوان قوه قضاییه رعایت اخلاق و قانون را به همه نامزدها؛ هواداران و شهروندان توصیه می‌کنیم، گفت: انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد و رقابت سالم داوطلبان و تامین امنیت انتخابات زمینه ساز این خواهد شد که در ۲۸ خرداد انتخابات شایسته ای را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال امام خمینی گفت: در آستانه ارتحال امام قرار داریم شخصیت بی‌نظیری که به تعبیر رهبر معظم انقلاب شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند. امام فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات خویش تحولات شگرفی را رقم زد. تحولات مبتنی بر مکتب امام جامعه را از تسلیم به تحرک و مطالبه گری رساند. همچنین تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه را از احساس ناتوانی به اعتماد به نفس رساند و خرسندیم قوه قضاییه در دوره تحول با الهام گرفتن از مکتب امامان انقلاب در عرصه های مبارزه با فساد و حمایت از تولید تحولاتی را ایجاد کرده است.
وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

وی در باره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رایی صادر کرده مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است. موضع قوه قضاییه در این باره چیست و این رای چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ان دادگاه های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.

وی افزود: رای کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تببین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است‌.

وی افزود: آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان اشکار است مانند خاوری . کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کلاب هاوس و پیگرد تخلفات در این حوزه گفت: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است. برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی دهند و همه این‌ها جرم است لذا حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری و اینکه آیا مشخص شد که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده است ؟ گفت: قبلا گفتم در این پرونده بررسی های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته شده و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سمت قوه قضائیه درباره اظهارات افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر؟ گفت: ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی داریم و تذکراتی داده شده است و به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم و برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد این‌ها جاعل بودند.

وی درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تحفص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است.

اسماعیلی افزود: در ارتباط با گمرکات دستگیری‌ها و پرونده هایی را داشته ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده تعاونی استان البرز گفت: در پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است. پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به صورت دقیق بررسی شود و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام شده است و تیمی در دادستانی ماموریت یافتند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند نسبت به اینکه این زمین در بخش‌هایی که مغایرت های قانونی دارد بررسی‌ها صورت گیرد و همچنین زمین از افرادی که واجد شرایط نبودند اخذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه‌ها و دلال ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است. اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فساد زدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است. اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضاییه است.
انتهای خبر// ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری