معاون اول قوه قضائیه درباره مطالبات ارزی دولت گفت: در نهایت ۱۸ هزار نفر از بدهکاران به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود، ما بررسی کردیم و دیدیم که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است!
به گزارش تلنگر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه که به علت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار شد با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و دهه کرامت، افزود مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مناسبت نامگذاری هفته قوه قضائیه اظهارکرد: بعد از این که در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه‌گذاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود.
وی افزود: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نامگذاری کردند.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدام های مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود و تبعا بخشی از زمانشان را صرف فعالیت‌های انتخاباتی می‌کردند اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچکترین خللی ایجاد نشود.
او ادامه داد: همچنین تمهیداتی شد که کوچکترین شائبه ای به وجود نیاید و الحمدلله توانستیم هم جلوی شائبه ها را بگیریم و هم اینکه خللی در کارها انجام نگیرد. تا تعیین ریاست قوه قضائیه بعدی که مقام معظم رهبری تصمیم می گیرند نیز باید تمهیداتی انجام گیرد.
وی با اشاره به توقع به جای مردم برای تغییر شرایط گفت: انتظار و توقع به حق مردم این است که کارها بیش از پیش و بهتر انجام شود. یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم قرار است در هفته های آتی قرار است ریاست قوه مجریه را به عهده بگیرد، حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه بودند.
محسنی اژه ای گفت: ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار بودند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند. بنابراین به تمام چالش‌ها و مسائل فی مابین قوه قضائیه و دولت ها آگاه هستند.
وی با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضائیه بر شرایط کشور وقوف بسیاری دارند، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه گلوگاه های فساد را می‌شناسند.
او اظهارداشت: مشکلات بانک ها با تولید را می شناسند. واردات و صادرات را می شناسند، توزیع ارز و فرصت ها را می شناسند و نسبت به رانت‌هایی که از تخصیص ارز و واردات و صادرات، از مسئله زمین و از مسائلی که مربوط به گمرک می شود را واقفند.
وی افزود: از طرف دیگر قوه قضائیه رئیس جمهوری آینده را می شناسند، وقتی این دو کاملا همدیگر را درک کنند، بسیار امیدواریم که گام‌هایی عاجل و سریع در رفع مشکلات مردم در همه زمینه به خصوص در زمینه اقتصادی برداشته شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حالا نوبت دولت است. امیدواریم با کمک مجلس، دولت و قوه قضائیه قدم های عاجلی برداریم.
اژه‌ای با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول اعلام کرد:کارگروهی از اساتید درون و بیرون قوه قضاییه تشکیل شد که شرایط موجود قوه قضاییه را آسیب شناسی کنند. این کارگروه نشست و همه جوانب قوه قضاییه را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی و کلی را شناسایی کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشکلات حوزه ارز گفت: در جلسه ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم از ایشان پرسیدیم که چرا ارز اینقدر گران می شود. ایشان گفتند که ارز صادراتی که باید برگردد برنگشته است و کسانی که متعهد بودند ارز را برگردانند ارز صادراتی شان را برنگرداندند. من آنجا به رئیس بانک مرکزی گفتم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارزشان را برنگرداند اعلام کنیم، ارزها را برمی‌گردانیم. ما جلسات متعدد برگزار کردیم و به مشکلات جدی رسیدیم.
اژه‌ای گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم و دیدیم که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است که این را از رئیس بانک مرکزی پرسیدیم ولی آن ها ابتدا تکذیب کردند که ما گفتیم از بانک مرکزی تمام اطلاعات را گرفته‌ایم. در نهایت پیگیری‌ها نیز دیدیدم که چنین چیزی هست.
وی افزود: از دوره سازندگی به بعد همیشه می گفتند که سازمان بودجه ما مشکل دارد و هنوز هم می گویند و امیدواریم که در این دولت بالاخره این موضوع اصلاح شود. نظام مالیات نیز اینگونه است و باید ساختار آن اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر نقش قوه مجریه در رفع موانع تولید گفت: اگر چنانچه موانع تولید را
از دولت رفع نکنیم ما در قوه قضائیه هرچه هم برخورد کنیم به‌جایی نمی‌رسیم، ساختار بودجه، سیستم بانکی و غیره تا اصلاح نشود نمی‌شود با موانع تولید برخورد کرد. قوه قضائیه در کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هرچه می‌توانسته کمک کرده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به تمام زیرمجموعه‌های قوه قضائیه گفته شد که حتی اگر مطالبه بانک یا شخص است که ماده اولیه، تجهیزات کارگاه و.. یک بنگاه اقتصادی توقیف شود شما این کار نکنید بروید و دیگر اموال را توقیف کنید، اگر قرار است فردی دستگیر شود به نحوی باشد که روال تولید با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به بروکراسی آزاردهنده در برخی نهادهای صادرکننده مجوز تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم راهی نبرید و بیاورید؛ چراکه این رفت‌وآمدها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برود و به دلال رجوع کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی صادر شد و رووسای کل به خط شدند که پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت باشند. در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی شد و ما در این زمینه نیاز به کمک دولت داریم. پرونده‌های کثیرالشاکی ما اغلب شرکت تعاونی‌های مالی و مسکن و لیزینگ‌ها هستند و این‌ها با کمک دولت می‌توانند کم شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد قوه قضاییه در رعایت حقوق شهروندی و امنیت مردم اظهار کرد: ما باید باور کنیم که خادم مردم هستیم و همه ما باید تلاش کنیم که همدیگر را نقد کنیم و توصیه به‌حق کنیم. اقداماتی برای گرامیداشت کرامت مردم در قوه قضاییه شده است تا مردم سریع‌تر و آسان‌تر بتوانند کارهای خود را در قوه قضاییه انجام دهند که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی در این راستا بوده است. صدور مصوباتی مانند سند امنیت قضایی نیز در این راستا بود که حقوق متهم و جامعه در آن تبیین شده است. ما باید بین حق محکوم‌علیه و حق جامعه جمع کنیم تا حق هیچ‌یک ضایع نشود.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره ادامه یافتن سند تحول قضایی در سال‌های آینده گفت: در سند تحول ۴۰ سال گذشته آسیب‌شناسی شده است و قابل ارتقا است. بنابراین این سند متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت و قوه قضاییه تلاش دارد که با ارتقای سند تحول قضایی با شدت بیشتر در راستای اجرای این سند حرکت کند.
وی با اشاره به مبارزه با فساد تصریح کرد: گاهی ما با یک فساد برخورد می‌کنیم و آن فساد ریشه‌کن می‌شود اما می‌آیند و فسادهای دیگری ایجاد می‌کنند، که باید با تمام زمینه‌های فسادزا برخورد کنیم، ما در قوه قضائیه برای برخورد با فساد یک ایراد داریم آن‌هم زمان و فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد طولانی است که در سند تحول هم سعی کرده‌ایم تا اطاله دادرس را کوتاه کنیم. مبارزه با فساد جدی‌تر از قبل می‌شود و امیدوارم که بازدارندگی هم داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی جدی قوه قضاییه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا مطرح شد و در سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده شروع شد و در مردادماه سال بعد حکم آن صادر شد، ما اگر می‌توانستیم رسیدگی به این پرونده را کوتاه کنیم، فواید بهتری داشت یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع اما تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در سال ۹۹ حکم این فرد اعلام شد، یا پرونده حسین فریدون و بانک سرمایه.
انتهای خبر// ح.ع
نظر شما
