روحانی خطاب به اعضای ستاد اقتصادی دولت؛
روحانی به اعضای ستاد اقتصادی دولت تأکید کرد گزارشی از وضع اقتصادی کشور به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه کنند و گفت: تأمین کالاهای اساسی و افزایش رفاه عمومی محور اصلی در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش تجارت امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری در دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با آرزوی موفقیت برای آیت‌الله رئیسی از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضع اقتصادی کشور و اقدام‌های انجام‌شده را به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه کنند.
در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.
بر اساس این گزارش از سال ۹۷ با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها ازجمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.
پارسال علاوه بر تحریم‌های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد به‌نحوی‌که درمجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از صد میلیارد دلار کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، دولت تدبیر و امید در این شرایط تلاش کرد در کنار استفاده از روش‌های غیرمتعارف درفروش نفت و فرآورده‌های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در لایحه بودجه سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه اولویت دولت، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تلاش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم صددرصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم کند.
روحانی افزود: کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم کنندگان فراوان است. در همین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف دولت بوده است.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، تأمین کالاهای اساسی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند، تأمین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرارگرفته است.
انتهای خبر//ح.ع
نظر شما
