کد خبر: ۴۸۳۱۹
تعداد بازدید: ۲۱۱
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۲
در جلسه هیات وزیران برای عبور از بحران برق مطرح شد:
هیات وزیران با توجه به کمبود برق و ضرورت تأمین برق موردنیاز بخش‌های ضروری کشور ازجمله بخش خانگی مصوب کرد که اداره‌ها و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد در روزهای پنجشنبه تعطیل شد.

به گزارش تجارت امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت،  هیات وزیران در جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری، اختیارات قانونی دولت درزمینهٔ مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج دربند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به‌موجب آیین‌نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اختصاص دهند.

همچنین به‌موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشک‌سالی  قرارگرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام‌شده‌اند، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظف‌اند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشک‌سالی شده‌اند و سررسید بدهی آن‌ها ارسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند.

دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی سال آبی جاری موافقت کرد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند با نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب‌نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

 اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور

با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به‌منظور بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.

هیات وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به‌منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب‌دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به‌منظور بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین‌ماه سال جاری در شهرستان‌ گناوه استان بوشهر اختصاص داد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله  (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به‌منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌گردد.

در راستای تخصیص اعتبارات یادشده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال شود.

ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه کشور

با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به‌عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری