کد خبر: ۴۸۳۳۵
تعداد بازدید: ۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت با پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس شده و گذاری آن‌ها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تأکید کرد.

به گزارش تجارت امروز، علیرضا رزم حسینی در تشریح و شفاف‌سازی موضوع آزادسازی و مزایده ۶۰۰۰ معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی شُبه‌ برانگیز شده است، با اشاره به زمان انتخاب وی در سمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانی که وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود. ازجمله برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از آبان پارسال مطالعات آغاز شد و گره های‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، بر اساس آیین‌نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.

وی اعلام کرد: معدن‌هایی وجود داشتند که به نام اشخاصی مقیم کشورهای خارجی بوده که خودشان یا نمایندگان آن‌ها در ایران ‌نام‌نویسی کرده و هرساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند.

او ادامه داد: دربازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری‌شده و در حال حاضر فعال است؛ لذا این‌ها مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.

اجازه واگذاری بدون مزایده ندادم

رزم حسینی با تأکید بااینکه معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند، گفت: گروه کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود.

به گفته رزم حسینی ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به‌صورت مزایده قانونی و کاملاً شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

وی بابیان اینکه ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام‌نشده است، افزود: نکته مهم اینجاست علاوه‌ بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوز فروشی نیز جلوگیری می‌شود. بااینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به‌هرحال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون باید خریداری می‌شده است که کار به‌درستی انجام گرفت نه‌تنها هیچ‌گونه شبهه‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرئت نمی‌کرد به این معادن دست بزند؛ اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های اینچینی نیز ایجاد می‌شود.

می‌توانستیم انجام ندهیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه بود؛ درصورتی‌که می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد! همه مسئولانی که کار می‌کنند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.

رزم حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته‌شده است؟ اظهار کرد: زمانی که در خردادماه و پیش از انتخابات، کار آغاز و مزایده‌ها برگزار شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت‌الله رئیسی، گزارشی ارائه‌شده و در هفته آینده نیز دیداری مجدد انجام می‌شود.

 وزیر صمت با تأکید براینکه در بخش معادن شک و شبهه‌ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده‌ای انجام‌گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر معدن فروشی مطرح شد؛ درصورتی‌که این اقدام  معدن فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل‌گذاری برای دولت بعدی است تا دولت بعدی بر اساس این ریل‌گذاری معادن واگذارشده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد. 

وزارت صمت سیاسی نیست؛ اقتصادی است

رزم حسینی بابیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست؛ بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، افزود: ما باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سؤال شود که چرا ترک فعل انجام‌گرفته یا چرا ۶۰۰۰ معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوری را بدهد؛ لذا باید طبق قانون عمل کرد.

در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن اشاره مجری برنامه به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل‌ها همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک ۳۰ درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی  موضوع از وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و... در جلسات حضور دارند که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آن‌ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست و بار حقوقی  دارد.

وی  تأکید کرد: مزایده‌های قانونی وفق مقررات طبق مطالبات مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان این حوزه صورت گرفته است. زمانی که قرار است مقابل "مافیای معادن" ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سوءاستفاده می‌کنند؛ درصورتی‌که بایستی با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می‌تواند داشته باشد؟ 

هیچ پولی به خزانه دولت واریز نشده است

رزم حسینی در پاسخ به اینکه از تعداد مزایده‌های برگزارشده چه مبلغی به خزانه واردشده است؟ گفت: هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است؛ بلکه برگ بانکی ضمانت‌نامه برای شرکت در مزایده وجود دارد. مردم بدانند که این مزایده بدین‌صورت است که پروانه اکتشافی که به‌طور مثال ۴۰ سال پیش توسط شخصی اخذشده، وارد مزایده شرکت شده و در معرض مزایده قرار می‌گیرد و پولی ردوبدل نمی‌شود. اتفاقاً مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یک سال زمان ببرد.

وی اعلام کرد: این مزایده در ۳۱ استان برگزار می‌شود و توسط تمامی ادارات استان‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها انجام‌گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنایع موجود است و فعالان می‌توانند مراجعه و اطلاعات موردنظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولویت برندگان مزایده‌ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تحول مالی افراد، گفت: بر اساس منطق هر دو مسئله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. همه ضوابط در کمیته‌ای که در شورای عالی معادن سال‌هاست و اهلیت فعالان معدنی را تشخیص می‌دهد موردبررسی قرار می‌گیرد. امتیازبندی‌ها توسط تیمی کارشناسی صورت می‌گیرد که اهلیت متقاضیان را بررسی و تعیین می‌کند. ضمن اینکه در زمان برگزاری مزایده‌ها نیز دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می‌کنند.

رزم حسینی در ادامه در رابطه با شائبه‌ای که در موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان  وجود دارد و سبب شده که جوانان باانگیزه که برای فعالیت در حوزه معدن انرژی‌دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، تصریح کرد: این ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تأسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزیینی ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین‌شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته‌شده است. ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالان در حوزه سنگ‌آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌ای است که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند.

معادن کوچک و متوسط فعال می‌شوند

وی بابیان اینکه کارهای بزرگی در صنایع معدنی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، تأکید کرد: برای اینکه مواد میلیون‌ها تن معدنی را از فلات ایران حمل نکنند و در جاده‌های کشور و در ترافیک قرار نگیرد، تصمیم گرفته شد که آب را به کنار معادن بیاورند. این کار بزرگ صورت گرفته تا حمل‌ونقل انجام نگیرد و محصول نهایی مستقیم به خلیج‌فارس برای صادرات منتقل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با معادن کوچک نیز گفت: معدن داران بزرگ در بهابازار فعال هستند اما دو اقدام صورت گرفته است. هلدینگ‌هایی از معادن کوچک تشکیل و شرکت ملی مس متعهد شد تا معادن کوچک کنسانتره مس را به‌صورت هلدینگ تشکیل دهد و محصول را خریداری کند. همچنین معادن کوچک توسط ایمیدرو تجمیع می‌شود و در برنامه ما هست که به لحاظ فنی، خرید تضمینی و احتمالاً موضوعات مالی کمک‌کننده باشیم. جلساتی با بورس کالا برگزار شده و بخشی اکنون به‌صورت آزمایشی دنبال می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حوزه برق نیز اظهار کرد: اکنون واحدهای صنعتی حدود ۲۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه دارند و برای تکمیل برق صنایع، ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات با شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد  خوزستان، گل گهر، چادرملو و شرکت ملی مس ایران موافقت‌نامه طبق خواسته خود شرکت‌ها آماده‌شده است. هرلحظه که مجوزهای لازم از سوی وزیر نیرو صادر شود، بلافاصله کار اجرایی آغاز خواهد شد.

رزم حسینی بابیان اینکه ما به‌عنوان سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده برق صنایع کشور متأسفیم که به خاطر برق، واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند. ما نمی‌توانیم تولید کشور را متوقف کنیم. کارخانه‌های ما در ۲۵ رشته فعال هستند.

این مقام مسئول در رابطه با محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فولاد و سیمان با توجه به بازارهای داخلی و صادراتی آن‌ها، اظهار کرد: قطعاً صنایع ازاین‌جهت آسیب خواهند دید اما امنیت ملی کشور در اولویت است. برق برخی از خانه‌ها و بیمارستان‌ها در اولویت هستند. لذا برق حوزه صنعت قابل مدیریت است. از صنایع خواسته‌شده طی هفته‌های پیش‌رو، زمان تعمیرات و تعطیلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود .

وی افزود: علاقه‌مند نیستیم یک نوبت‌کاری کارخانه‌ها تعطیل شود اما به هر صورت همکاری‌ها لازم است. صنایع دو شب گذشته ۲۸۰۰ مگاوات به شبکه برق داده‌اند. با مدیریتی که به خودواحدها واگذارشده مقررشده تا مطالبه وزیر نیرو برای تأمین ۴۰۰۰ مگاوات برق تأمین شود.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودیم و هستیم...

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بحث قیمت‌گذاری‌ها همچون قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و حواشی پیرامون آن‌که درنهایت وضعیت نامشخصی به جهت ارزش‌افزوده ازاین‌جهت که سود غالبا به سمت ذوبی‌ها و کمتر به سمت سنگ‌آهنی‌هاست، ایجاد کرده، در راستای متوازن‌سازی آن‌ها گفت: در مقطعی کار آغاز شد اما عواملی مانع ادامه آن شد.

وی با تأکید بر اینکه ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، افزود: برای واقعی کردن قیمت در زنجیره فولاد (نه قیمت دستوری)، اختلاف‌نظرهایی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری ایجاد شد و اجرای شیوه‌نامه آن‌طور که باید، اتفاق نیفتاد.  اکنون نیز به‌تدریج در کمیته‌های موجود موردبررسی قرار می‌گیرد اما فعلاً دست نگه‌داشته شده تا وزیر صمت دولت جدید، در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

 مخالفت با انحصار در خودرو از ابتدا

رزم حسینی بابیان اینکه از روز اولی که وارد وزارت صمت شدم مخالف جدی انحصار خودرو بوده‌ام، گفت: نباید فضای رقابتی را در بازار کشور از دست بدهیم. مردم باید خودروی باکیفیت سوار شوند، واردات خودرو باید آزاد شود و خودروسازان بخش خصوصی بایستی فعال و تقویت شوند تا به میدان بیایند .

وی  افزود: دو قرارداد جدید با شرکت‌های بزرگ در داخل که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند تا رقیب ایران‌خودرو سایپا شوند، در حال انعقاد است. گاهی به‌عنوان مسئول از وضعیت صنعت خودرو شرمنده می‌شویم. البته طی چند سال اخیر  وضعیت در ایران‌خودرو و سایپا بهتر شده است. همین که خط تولید پراید متوقف شد، کار بسیار بزرگی بود و بلافاصله هم جایگزین شد.

وزیر صمت بابیان اینکه شورای رقابت مدعی است که باید قیمت‌گذاری بدین صورت باشد و اختلاف نظرهایی هم وجود دارد گفت: اما دست ما هم در این زمینه بسته بوده است. اما بسیار امیدوارم که دولت بعدی بتواند در این حوزه تحولی را ایجاد کند.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری