کد خبر: ۴۸۳۹۸
تعداد بازدید: ۲۰۹
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
دولت هیچ دلیل جذابی به مستأجران ارائه نمی‌کرد که موجران را مجبور کند در شرایط رقابتی قرار بگیرند و تن به قواعد او بدهند. از طرف دیگر به دلیل هزینه بالای جست‌وجو و جابه‌جایی در بازار اجاره، مستأجران ترجیح می‌دادند خواسته موجران را بپذیرند.

به گزارش تجارت امروز؛ در کنار افزایش قابل‌توجه نرخ اجاره‌بها؛ شیوع ویروس کرونا و خطراتی که ممکن بود در فرآیند نقل‌وانتقال مستأجران به وجود آید وزارت مسکن را مجبور به مداخله کرد تا هم جابه‌جایی مستأجران را به حداقل برساند و هم از افزایش نرخ اجاره در شرایط نابسامان اقتصادی دوره کرونا جلوگیری کند.

برای این منظور دولت تلاش کرد با استفاده از سه ابزار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تمدید خودکار قراردادها و کمک‌هزینه ودیعه مسکن خواسته خود را محقق کند. کنترل اجاره و تمدید خودکار قراردادها ازجمله ابزارهای رایج در بازار اجاره مسکن است و در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود؛ اما نکته‌ای که در این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد این است که این ابزارها برای شرایطی غیرتورمی است.

اختلاف نرخ تورم عمومی و حداکثر نرخ دستوری دولت برای اجاره به‌قدری زیاد بود که مالکان تمام سعی خود را برای طفره رفتن از این قاعده انجام می‌دادند. این رفتار ضد قانونی صرفاً به جهت انگیزه‌های سوء نبود؛ در شرایطی که اجاره‌داری (به‌خصوص در سطح خرد) برای بسیاری از افراد تنها راه کسب درآمد آن‌ها است، تعیین سقف به معنای حذف درآمد این افراد با توجه به شرایط تورمی است.

 

بیشتر بخوانید:

دولت هیچ دلیل جذابی به مستأجران ارائه نمی‌کرد که موجران را مجبور کند در شرایط رقابتی قرار بگیرند و تن به قواعد او بدهند. از طرف دیگر به دلیل هزینه بالای جست‌وجو و جابه‌جایی در بازار اجاره، مستأجران ترجیح می‌دادند خواسته موجران را بپذیرند.

مستأجر در این میانه تنها کسی است که متحمل ضرر می‌شود. یکی از اثرات معکوس تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تبدیل‌شدن آن به کف اجاره‌بها بود. برخلاف خواست دولت و به دلیل نبود سازوکار نظارتی، اجاره‌بها بیشتر از سقف مقرر افزایش پیدا کرد؛ در کنار این امر اتفاق دیگری نیز رقم خورد و آن‌هم غیر شفاف‌تر شدن قراردادها بود.

فقدان ابزارهای نظارتی مانند سامانه‌های رصد قراردادها، ضعف در ابزارهای تنظیمی مانند مالیات‌های بخش مسکن و سهم ناچیز تسهیلات اعطایی در تأمین مسکن ازجمله رایج‌ترین ابزارهایی هستند که دولت می‌توانست در سال‌های گذشته با ایجاد زیرساخت‌های لازم امروز از آن‌ها بهره ببرد اما از آن غفلت کرده است. به‌موازات حذف تدریجی دولت از اثرگذاری بر بخش مسکن، قواعدی از سوی بازیگران شکل گرفت که چیدمان جدیدی در این بخش ایجاد کرد. چیدمانی که حذف یا اصلاح آن باید به‌فوریت توسط دولت جدید پیگیری شود.

انتهای خبر// ا.م

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری