کد خبر: ۴۹۴۵۹
تعداد بازدید: ۳۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۷
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش تجارت امروز، ذبیح‌الله خدائیان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار "ثبت من" ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی اعلام کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خدائیان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فردا سفر ریاست قوه قضائیه به استان شهید پرور خوزستان انجام می‌شود و  در این سفر مسئولان عالی قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای را همراهی می کنند و نمایندگان قضایی در شهرستان‌های این استان حضور می‌یابند تا از نزدیک مسائل و مشکلات شهرستان‌ها را  بررسی کنند.

وی ادامه داد: سفرهای رئیس قوه قضائیه مساله محور است و در جلسه نهایی در سفر استانی، مشکلات مطرح و در مورد آنها تصمیم لازم اتخاذ می شود.

فرد سیلی زننده به استاندار آذربایجان شرقی در بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضایی در مورد سیلی خوردن استاندار  آذربایجان شرقی در مراسم معارفه گفت: هفته گذشته شاهد اقدام ناشایست از سوی فردی که در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی مواجه بودیم که بلافاصله دادستانی به موضوع ورود کرد و در شرایطی که استاندار از فرد مورد نظر شکایتی نداشت اما متهم تحت تعقیب قرار گرفت و آن فرد به جرم اخلال در نظم که از جرایم غیر قابل گذشت است، بازداشت شد و در حال حاضر هم از بابت جنبه عمومی جرم این شخص هنوز تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.

وی ادامه داد: برخی نقل قول‌هایی از سوی این فرد در فضای مجازی منتشر شد اما صحت ندارد و اعلام شد دلیل اقدام این فرد انگیزه شخصی بوده و به مقام قضایی گفته است در یکی از بازدیدهای استاندار در زمانی که در سپاه کار می کرده با یکی از سربازان رفتار مناسب نداشته است.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قوه قضائیه با این گونه مسائل برخورد می‌کند و این رفتارها مورد قبول دستگاه قضایی نیست و با این گونه رفتارها برخورد قاطع می‌شود.

شکایتی از مسئولان دولت قبل نشده است

خدائیان گفت: دستگاه  قضایی در رسیدگی به پرونده ها به مقام و موقعیت شخص توجه نمی کند و هر گزارش یا شکایتی که به دستگاه قضایی برسد، براساس قانون برخورد می شود و درباره رئیس جمهوری سابق، با توجه به اینکه روحانی هستند، باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود البته طبق بررسی ها، در این خصوص تاکنون پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.

۲۹ هزار بازدید از زندان‌ها توسط مقامات قضایی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی زندانیان گفت: در دوره تحول و تعالی رسیدگی به وضع زندان‌ها در دستور کار قرار گرفت و  در مدت ۱۰۰ روز از دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اقدام انجام گرفته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به بازدیدهای ریاست قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضاییه در این مدت شخصا چهار بازدید از زندان‌ها داشته‌ و در این مدت ۲۹ هزار بازدید از زندان توسط روسای کل، دادستان‌ها و قضات دادگستری انجام شده است.

خدائیان ادامه داد: در این مدت بیش از هفت هزار ملاقات الکترونیکی صورت گرفته همچنین بیش از ۱۵ هزار نفر در این مدت به مرخصی رفتند و بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر مشمول عفو شدند که این مجزا  از عفو اخیر است و حدود ۲۳ هزار زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

سارق بادام هندی، سابقه سرقت از منازل دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسوم به بادام هندی و عدم تناسب جرم و مجازات گفت: هرچند میزان مال به سرقت رفته ناچیز است اما این فرد سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که اجرای این حکم تعلیق شده بود و در مدت زمان سه سال فرد مرتکب جرم جدید شده است.

وی ادامه داد: قاضی با توجه به سابقه و تطبیق با قانون حکم صادر کرده است؛ هر چند در ظاهر درست است که مجازات تناسب ندارد اما در واقع اینطور نیست.

خدائیان اظهارداشت:‌ در همین پرونده، میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است اما در پرونده قبلی در مرحله دادسرایی، فرد محکوم اقدام به سرقت میزانی طلا و گوشی همراه کرده بود بنابراین برای قضاوت باید به پرونده مراجعه کرد و اگر صرفا به مجازات توجه کنیم ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشیم.

کارکنان قضایی به اطلاعات همه مردم در سامانه‌های قضایی دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

محکومیت جدید نازنین زاغری هنوز به اجرای احکام ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: خانم زاغری دو محکومیت داشت؛ محکومیت قبلی حبس که تحت مراقبت الکترونیکی بود به اتمام رسید و محکومیت دیگر قطعی شده است اما هنوز پرونده برای اجرا به اجرای احکام دادسرا واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.

مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضائیه برای برخورد با سارقان گفت: مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است.

وی ادامه داد: ما در قوه قضاییه با مرتکبان سرقت برخورد قاطع می کنیم زیرا یکی از جرایم که به امنیت جامعه لطمه می زند سرقت است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد.

خدائیان افزود: بحث برخورد قضایی هم  مطرح است که این برخوردها صورت می گیرد و در خصوص افزایش  سرقت ها باید بگوییم که در ایام کرونایی برخی از زندانیان به مرخصی رفتند و  این امر بی تاثیر نبوده است و به کمک  نیروی انتظامی و  همکاری جدی همکاران می‌توانیم شاهد کاهش این جرایم باشیم.

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعلام فهرست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم فهرست اموال را ارائه دهند.

خدائیان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

گرانفروشی تخلف صنفی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به گرانی‌های اخیر گفت: در ارتباط با گران فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیر قضائی استفاده کنیم اما در مورد اصل موضوع گران فروشی دولت باید با اقدامات نظارتی در بازار از گرانفروشی‌جلوگیری کند و از آنجایی که گرانفروشی یک تخلف صنفی محسوب می‌شود بنابراین رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است اما در صورتی که گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم به خطر بیفتد در اختیار قوه قضاییه است و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند.

تشکیل پرونده درباره قرارداد فدراسیون فوتبال 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قرارداد فدراسیون فوتبال با یک شرکت اسرائیلی و ورود دستگاه قضایی گفت:‌ این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال کشور است و در بازی‌های مقدماتی جام جهانی، فدراسیون ها ملزم به استفاده از تجهیزات شدند و در صورت عدم تجهیز به دوربین مجازات محرومیت برای آنها اعمال می‌شود؛ از این رو فدراسیون فوتبال قراردادی با یک شرکت بلژیکی برای اجاره دوربین منعقد کرد که گزارش شد عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالی مرتبط باشند.

وی ادامه داد: درباره این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده و چنانچه پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود، رسیدگی می‌کنیم هرچند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این مورد بررسی می کنند.

آخرین وضع پرونده آذویکو

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذویکو) گفت: این پرونده خودرویی مفتوح است و این شرکت با ۶ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد بسته‌ بود که خودرو تحویل دهد و بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات رضایت دادند اما هنوز پرونده در جریان قرار دارد و برخی از شکات از شکایت خود رضایت نداده‌اند و این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

تشریح آخرین وضع پرونده پولشویی در گلستان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشریح آخرین وضع پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: در قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد، ۱۰ نفر به اتهام پولشویی و سایر جرایم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته اند.

خدائیان افزود: در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند همچنین برخی اموال و واحدهای تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت گذاری و به برخی نهادهای مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سودهای کلانی نصیب آن‌ها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به  سوالی درباره بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسئولان سابق این موضوع را مطرح کرد، شخصا موضوع را پیگیری و آن مسئول موضوع را به شخص دیگری ارجاع داد و آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شد.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه‌ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.

تحویل دارو و سرم دپو شده به وزارت بهداشت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرم‌ها در گمرک گفت: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده بازدید کردند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی ادامه داد: مقرر شد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای دپو در انبارها بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شود و در نتیجه هزار تن دارو و ۷۰۰ تن سرم به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

آخرین وضع پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد"

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد" گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: در این پرونده متهم اصلی که مدیر عامل آن شرکت است به ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به چهار سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

خدائیان خاطرنشان کرد: بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری