کد خبر: ۴۹۴۷۴
تعداد بازدید: ۱۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۲
یادداشت از حسین عبداللهی :
یادی کنیم از ناظرانی که وظیفه آنان نظارت بر بازار است، اما عملا نه برخوردی با گرانی در بازار دارند نه نظارتی در کار، اگر همچنان تصمیم و نظارت دولت در بازار لمس نشود ممکن است به فتنه اقتصادی و منجر به آشوب شود!

به گزارش تجارت امروز، قبل از آنکه اتفاقی رخ دهد، باید ریشه گرانی را جست تا نسبت به آن برنامه ریزی کرد، در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالای 60 درصد را تجربه می‌کند بازگشت ثبات در بازار ارز می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای مبارزه با گرانی تلقی شود.

کنترل نرخ تورم و تخلیه حباب ارزی 2 راهکار مهم برای مهار گرانی در کشور است،در شرایط کنونی که نرخ کالا با افزایش بالایی روبه‌روست، تک‌نرخی شدن ارز برای مبارزه با فساد و رانت مهم است نکته مهم اینجاست که در ماه‌های گذشته حجم زیادی از ارز نیمایی برای واردات کالا به کشور اختصاص یافت اما همان کالا با نرخ آزاد در بازار فروخته شد.

چرا نسخه ای برای رفع گرانی در دولت ها پیچیده نشد

به طور مثال، هر کسی که گذرش به بیمارستان می افتد قطعا برای درمان، نسخه ای از پزشک دریافت می کند، فرد بیمار برای بهبود سلامت باید آن را از داروخانه تهیه کند، معضل اقتصادی هم اینطور است، سوال اینجاست چرا دولت برنامه‌ای جدی برای آن ندارد، آیا ناتوان است؟ مسئول فشار تورمی که به مردم وارد می‌شود، کیست؟

واقعیت این است که فشار تورمی به یک اندازه به همه مردم وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند.

دولت یا باید یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد یا سبد کالا توزیع کند که برای تأمین منابع آن هم هرچه سریع‌تر باید یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را با پذیرش احتمال خطا قطع کند و از افرادی که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند در برابر افزایش قیمت کالاهای حیاتی محافظت کند. تقویت قدرت خرید مردم مهمترین اولویتی است که دولت باید برای آن برنامه‌ریزی کند. در واقع شرایط اقتصادی کشور اکنون یک پیام روشن برای ما دارد؛ افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است بنابراین به جای مشغول‌شدن به راهکارهای کاهش تورم باید به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، مشکلات ساختاری است، باید بپذیریم روش سه‌قوه‌ برای رفع مشکلات پاسخگو نیست، نیازمند نهاد فراقوه‌ای منتخب آحاد مردم داریم.

با توجه به اینکه تورم سنگین ساختارهای اقتصادی را با مشکلات و معضلات متعددی روبه‌رو کرده است به نظر می‌رسد در شرایط کنونی راهکار مقابله با گرانی کالاها در جامعه کشیدن ترمز نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز است.

راه‌های برخورد با گرانی به آیتم های متعددی وابسته است یعنی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی گرفته تا سایر سیاست‌هایی که ناظر بر انواع بازارهاست. بنابراین اگر می‌خواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و بنیادی برخورد کنیم باید سیاست‌ها و ابزارهایی را اتخاذ کنیم که بتوان متغیرهای کلیدی در اقتصاد که در گرانی اثر‌گذار است را شناسایی کرد.

اگر بخواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و نهادی برخورد کنیم باید به صورت جدی در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف از بازار سرمایه، بازار کار و خدمات تغییراتی ایجاد شود. تغییراتی که هدفش باید مقابله با گرانی و گرانفروشی باشد.

شرایط اقتصادی کشور از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون نیز چندان خوشایند و مطلوب نبود، یکی از مصادیق این وضع را می توان در تورم و گرانی حاکم بر بازار دانست.

کم نیستند کالاها و محصولاتی که در یکسال اخیر با رشد و افزایش نامتعارفی همراه شده اند، از لبنیات و پروتئین و گوشت گرفته تا دیگر اقلام و محصولات مورد نیاز مردم، که هر یک به نوعی میل به صعود قیمتی داشته اند.

یکی از واقعیت های تلخ اقتصادی در سال های اخیر به رکودی باز می گردد که چتر آن در حوزه های متعدد اقتصادیِ کشور افراشته شده و استمرار آن، بسیاری از اصناف،واحدهای تولیدی و خدماتی را مستاصل کرده است.

امید آن می رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و پیاده سازی نظرات کارشناسی و صاحب نظران حوزه اقتصادی، شاهد کنترل هر چه مطلوب تر تورم در بازار کشور باشیم که قطع به یقین دستیابی به چنین توفیقی، روند تامین معیشت خانوارهای ایرانی به خصوص در قشرهای ضعیف و کم درآمد را به نحو شایسته تری تسهیل خواهد کرد.

انتهای یادداشت//

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری