
به گزارش تجارت امروز، این دو در هر لایحه و طرحی که علیه شفافیت و آزادیهای مدنی مردم باشد؛ توافق دارند. طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها از مواردی است که باعث محدود شدن حقوق مردم میشود.
دوچرخهسواری زنان نیز از مواردی است که بارها مورد تهدید قرارگرفته در حالی است که بر اساس قانون جرم محسوب نمیشود.
"طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" هم که جنجالیترین طرح مجلس یازدهم تاکنون است که به گفته منتقدان هدف از آن محدودسازی حق دسترسی و طبقاتی کردن سطح دسترسی به اینترنت است که البته حامیان فراوانی بین نمایندگان عضو جبهه پایداری دارد.
چشمها را باید بست و نباید دید!
در طرحهای یادشده توسط وکلای ملت و لایحههای دولت؛ نگاه شخصی نمایندگان، وزرا، مدیران و ذهنیت فردیشان نسبت به خواست مردم غلبه دارد؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها همه نشان از این موضوع دارد.
وکلای ملت حقدارند تفکرات خودشان را داشته باشند اما نباید از رأیی که به آنان دادهشده در جهت اهداف شخصی و گروهی استفاده کنند و یا تلاش کنند رقبای سیاسی را با قانونگذاری حذف کنند.
هیچ نمایندهای با هرطرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسیاش در برابر رقبای مختلف، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیتهای اجتماعی ببندد.
انتهای یادداشت//