کد خبر: ۵۰۱۸۸
تعداد بازدید: ۲۱۳
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
بودجه شرکت‌های زیان ده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهند کرد.

به گزارش تجارت امروز، مطلب بالا را محمدباقر قالیباف رئیس خانه ملت در جلسه علنی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد 6 ماهه سالجاری وپیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، افزود: نکاتی را مسئولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت درباره این گزارش مطرح کردند، همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بندی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره بودجه شرکت ها و ساختارها اجرا نشده است. اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی شود.

رئیس خانه ملت افزود: ۹ ماه از امسال، گذشته است و سازمان برنامه، گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به خانه ملت ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ کدام از شرکت ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت ها انجام می دهند.

قالیباف ادامه داد: پارسال نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند. بنا بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند، پرداخت شد.

رئیس خانه ملت اظهارداشت: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است، بنده،سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه وبودجه مقصرهستیم. آقای خاندوزی گفتند آن هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن ها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به خانه ملت بیاید و ببینیم این گونه نیست.

وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی خانه ملت که در فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.

قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوع است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضع شرکت ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت های زیان ده که در ۳ سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.

رئیس قوه مقننه یادآورشد: بدهی های معوق سررسید شرکت های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود.

قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه، گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری