کد خبر: ۵۰۳۴۷
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۲
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: نفت و گاز و خدمات موتورهای محرک رشد اقتصادی هستند. کم آبی و قطع برق صنایع در ماه های نخست امسال، دلیل افت رشد کشاورزی و صنعت در 6 ماه نخست ۱۴۰۰ است - در حالی که رشد اقتصادی ۶ ماه نخست پارسال ۱.۸ درصد بود، رشد اقتصادی امسال ۳.۳ درصد شد.

به گزارش تجارت امروز؛ در این گزارش آمده است؛ به تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: پس‌ از نزولی شدن روند نرخ تورم درماه‌های مهر و آبان امسال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در 6ماه نخست امسال هم نوید روزهای بهتری را پیش روی کشور قرارداده است.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه امسال به ۳/۳ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که رشد اقتصادی بدون نفت نیز دراین مدت به 4/2 درصد رسیده است.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (وبه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در 3 ماه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.۶ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به 3 ماه دوم سال ۱۳۹۹، رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده است.

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال‌ جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این درحالی است که گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در همین مدت متأثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تأمین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال‌ جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.

درنخستین فصل سال‌ جاری نرخ رشد اقتصادی ۶.۲ درصد محاسبه شده بود که در فصل دوم امسال به یک درصد محدود شده بود، اما در 6 ماه سال، این رشد به ۳.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین در نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، میزان افزایش درفصل اول امسال ۴.۷ درصد و در فصل دوم نیم درصد بود که در شش ماهه به ۲.۴ درصد رسید.

بررسی ارقام ارائه شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید و افزایش صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی با رشد ۱۵.۱ درصدی درمیان گروه‌های اصلی بیشترین تأثیر را در رشد اقتصاد داشته است و پس از آن بخش خدمات که در ماه‌های اخیر با خروج از قرنطینه بواسطه افزایش واکسیناسیون فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند با رشد ۵.۷ درصدی قرار دارد. ولی همچنان گروه کشاورزی به‌دلیل کم آبی و گروه صنعت به‌دلیل بی‌برقی همچنان با نرخ رشد منفی مواجهند.

موتورهای محرک رشد اقتصادی

رشد اقتصادی نیمه نخست سال‌ جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال‌ جاری داشته‌اند. با وجود این رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در 6 ماه امسال‌ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۲ و منفی ۱.۹ درصد بوده است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال‌ جاری عمدتاً متأثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی» و «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

تأثیر کم‌آبی بر بخش کشاورزی

در نیمه اول سـال ١٤٠٠ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سـال ١٣٩٥ به میزان ٩/١٢٣٣ هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده دراین زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱۱.۳ و منفی ۴.۸ درصد و تولید محصولات اصلی دامی منفی ۰.۷ درصد تغییر یافته است.

 رشد ۱۵.۱ درصدی گروه نفت

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ١٤٠٠ به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٥ به میزان ٣/٦٢٩ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشـد ۱۵.۱ درصـدی نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل است.

نتایج حاصل ازمحاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشـی از افزایش تولید و صـادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صـادرات گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن همچنان در رکود

گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال ١٤٠٠ از نرخ رشدی معادل منفی ۱.۹ درصد برخوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸.۴ واحد درصد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل منفی ۰.۴ واحد درصد از نرخ رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. دراین گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۱.۹، منفی ۰.۳، منفی ۱۶.۹، ۳.۶ و ۵.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.

رشد مخارج مصرف خصوصی و دولتی

از سوی دیگر درسمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ١٤٠٠ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیب ۳.۳، ۳.۴، ۸.۹-، ۱۵ و ۲۴.۳ درصـد نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل هستند.

در مجموع، رشـد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴ درصد افزایش یافته است. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی شش ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ درصد افزایش یافته است.

چرایی رشد در ۶ ماه اول

ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی در یادداشتی گفت: در تبیین علل رشد منفی در بخش کشاورزی باید گفت به‌نظر می‌رسد بسترسازی شرایط برای جهش در کشاورزی با منابع آبی و هدایت آن ارتباط مستقیم دارد.

همچنین تأمین ذخیره ارزش در حوزه کشاورزان و کشاورزی هم باید با تقویت منابع برای دامداری و طیور صورت بگیرد و هم در حوزه زراعت باید منابع آبی را هدایت کرد. آنچه مسلم است در ۶ ماه دوم سال گذشته و هم در ۶ ماه نخست امسال متأسفانه با موج خشکسالی مواجه بودیم که خطر کاهنده فاحش بر مقادیر تولیدی و رشدی حوزه کشاورزی از خود بروز می‌دهد.

صرف نظر ازعدم کارایی مدیریت در حوزه کشاورزی پرواضح است که منابع طبیعی هم همراهی نکرد و همه این عوامل منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی شد. اما در تحلیل رشد اقتصادی در ۶ ماه امسال باید به روندسازی‌ها و بسترسازی‌های به‌وجود آمده و جهت گیری‌هایی که به تبع نامگذاری شعار سال «تولید ملی؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» ایجاد شد، اشاره کرد. همچنین آن میزان از سرمایه گذاری‌هایی که منجر به متعادل‌سازی منابع صادراتی و وارداتی شد اثر وضعی خود را نشان داد.

با اینکه وقتی وارد ۶ ماهه دوم و فصل سوم سال می‌شویم اثرگذاری یا جهت گیری‌هایی که در آزادسازی‌ها و روان سازی‌ها در حوزه گمرک به‌وجود آمد و در عین حال چرخه‌هایی که در صادرات غیرنفتی پدیدار شد همگی مبین این است که می‌توان پیش‌بینی کرد تا پایان سال ظرفیت رشد اقتصادی وجود دارد و ادامه می‌یابد.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری