رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به گزارش تجارت امروز به نقل از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامه‌ریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های جدی سازمان دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا برمی‌گردد زیرا کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
محمدی با تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
وی اضافه کرد: اکنون قضات برای مجازات‌های جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
محمدی اظهارداشت: در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی در حال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط کنونی باز هم وضع کیفری زندان‌های ما با شرایط نامناسبی مواجه است زیرا تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضا می کند در این خصوص اقدام تحولی انجام گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که یک تکلیف قانونی است.
رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیده‌ایم. همچنین به زودی شیوه و ظرفیت اسمی زندان‌ها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندان‌ها را بصورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
انتهای خبر//ح.ع
نظر شما
