تحلیلی بر اقتصاد پس از انقلاب

به گزارش تجارت امروز؛ با توجه به اطلاعات در دسترس و تجربه محققان حوزه‌های اقتصادی؛ تحلیلی از وضعیت پیش‌رو بر اساس میانگین تاریخی اقتصاد در دوران انقلاب به دست می‌آید که می‌تواند برای صاحبان سرمایه در کشور جالب‌توجه باشد.

در همین رابطه بخوانید:

• چالش‌های پیش روی صاحبان سرمایه 
• وضعیت پیچیده پیش‌روی اقتصاد
• تهدیدات و فرصت‌های تغییرات جمعتی برای اقتصاد چیست؟

نرخ رشد اقتصادی

در 4 دهه اخیر (1358 تا 1398) متوسط رشد اقتصادی 1.98% بوده است؛ 12 سال کشور با نرخ رشد منفی مواجه بوده است و طولانی‌ترین دوره با نرخ مثبت پیاپی حدفاصل سال‌های 1374 تا 1390 رخ‌داده است؛ در 20 سال پایانی دوره نیز متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 2.85% بوده است.

بررسی متوسط شاخص نقدینگی

در همین دوره زمانی اگر وضعیت رشد نقدینگی را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم رشد نقدینگی در تمام برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب تاکنون بیش از 20% بوده و هیچ نشانه‌ای از کاهش نیست. به‌طوری‌که در شرایط کنونی روزانه بیش از 2 هزار میلیارد توان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. در سال 98 بر اساس آخرین آمارهای به‌دست‌آمده؛ رشد نقدینگی کشور معادل 31.3% بوده که این عدد بیشترین رشد حجم نقدینگی در 6 سال اخیر است.

تورم در چشم‌انداز تاریخی

متوسط نرخ تورم در 40 سال اخیر بیش از 19.66% بوده است. در 20 سال اخیر این نرخ باکمی افت نسبت به میانگین کل؛ 18.34% است و با توجه به عدم تغییرات ساختاری در سیستم اقتصادی انتظار می‌رود همین روند ادامه پیدا کند.

در نمودار زیر رشد اقتصادی و تورم در از سال 1980 تا 2020 را بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول می‌بینید.

خط پایینی نشان‌دهنده رشد اقتصادی و خط بالایی نشان‌دهنده تورم است.

در جدول زیر پیش‌بینی وضعیت متغیرهای اقتصادی ازنظر صندوق بین‌المللی پول بر اساس اطلاعات (October 2020) قابل‌مشاهده است.

بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از وضعیت اقتصادی کشور حدفاصل سال‌های 1357 تا 1398؛ با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده و عدم‌تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی؛ انتظار می‌رود در 4 سال پیش‌رو، کشور با مسائل و معضلاتی روبرو باشد. ناگفته نماند که با برخی از این معضلات اکنون روبرو هستیم اما برای جمع‌بندی بهتر مهم‌ترین موارد به‌اختصار بیان می‌شود:

1. متوسط رشد نقدینگی در بازه همیشگی 20 تا 30 درصدی باقی می‌ماند.
2. رشد اقتصادی نوسانی با متوسط میانگین تاریخی بیست‌ساله؛ نزدیک به 3% ادامه پیدا می‌کند.
3. با توجه به بحران اشتغال در کشور؛ نرخ بیکاری در بازه 11 تا 17 درصدی موجود، تثبیت خواهد شد.
4. با توجه به هزینه‌های مالی و بودجه 1401 دولت که میزان بودجه عمرانی در آن کمتر از 10% است؛ طرح‌های عمرانی که چرخ‌دنده حرکت اقتصادی است پیشرفت چشمگیری ندارد.
5. کمبود آب و تأثیرات مهاجرتی از چالش‌های جدی پیش روی کشور است.
6. قدرت خرید هر خانوار ایرانی نسبت به سال 1390؛ 33% کاهش پیدا می‌کند.
7. رشد اقتصادی 5 درصدی در جهان با کاهش شیوع کرونا اتفاق می‌افتد.

هرچند با کاهش آرام روند تورمی و متوسط نرخ رشد اقتصادی مثبت؛ کشور با سرعت کمی در حال پیشرفت است اما درصورتی‌که سیاست‌های اقتصادی کشور بازخوانی نشود، سهم بخش عمران از بودجه کشور در سال‌های پیش رو افزایش پیدا نکند، طرح‌های نیمه‌تمام به پایان نرسد و پروژه‌های عمرانی جدیدی جهت ساخت یافتن حرکت اقتصادی کشور تعریف نشود؛ اتفاق افتادن این روندها اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای گزارش// ا.م

منبع: مقاله دکتر مجتبی لشکربلوکی