کد خبر: ۵۱۳۳۱
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۱
وضعیت پیچیده پیش‌روی اقتصاد؛ قطعاً کشور را وارد بحران‌هایی می‌کند که اگر مسئولان امر برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی نکنند می‌توانند به ابر بحران‌هایی تبدیل شوند که برای از بین بردن این معضلات هزینه، وقت و انرژی زیادی لازم است.

وضعیت پیچیده پیش‌روی اقتصاد

به گزارش تجارت امروز؛ در گزارش اول در مورد چالش‌های پیش روی صاحبان سرمایه  گفتیم و اینکه در خصوص چه موضوعاتی باید وضعیت‌سنجی انجام بگیرد و با توجه به هر وضعیت تصمیمات باید به‌گونه‌ای گرفته شود که کمترین ضرر به سرمایه وارد شود و بیشترین حاشیه سود را داشته باشد. اینجا بخوانید

در مطلب دوم نیز در خصوص مواردی با شما سخن گفتیم که می‌توانید به‌طور نسبی روی آنها حساب کنید و انتظار تکرار این روندها با حداقل تغییرات را داشته باشید. اینجا بخوانید

اما در این گزارش بنا داریم موضوعات را بیشتر برای شما بازکنیم و اطلاعات کامل‌تری از علت‌های شرایط برایتان بگوییم تا شما بتوانید در تصمیم‌گیری‌هایتان عملکردی بهتر داشته باشید. پیشنهاد می‌کنم ضمن مطالعه دو گزارش قبلی این تحلیل را هم بخوانید:

 

عدم‌تغییر در سرعت رشد نقدینگی

همان‌طور که در گزارش قبلی نیز در این خصوص برایتان گفتیم هیچ نشانه‌ای مبنی بر مهار رشد نقدینگی در کشور وجود ندارد. رشد نقدینگی در ایران با نرخی بیش از 20% سالیانه ادامه خواهد داد و حتی ممکن است در برخی فصول یا سال‌ها روند رشد به بیش از 30% هم برسد که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت محصولات و خدمات است؛ این موضوع باعث تداوم کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

ارزش پول ملی؛ از سال 1350 تاکنون، 3500 برابر کاهش‌یافته است. اگر این کاهش مانند کشورهایی نظیر چین در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور برای پایین نگاه‌داشتن قیمت تمام‌شده محصولات باشد خوب است و اگر این روند خارج از کنترل و در مسیر کشورهایی نظیر ونزوئلا باشد کشور با یک بحران جدی روبرو خواهد شد.

 

متوسط رشد اقتصادی پایین و نوسانی

با توجه به آنکه تشکیل سرمایه ثابت در کشور به دلیل استهلاک و عدم توانایی بازسازی در کشور منفی شده است. با منفی شدن خالص سرمایه‌گذاری روبرو هستیم. حتی اگر قیمت نفت به تراز قبلی بازگردد و تحریم‌ها برداشته شود بعد از یک دوره یک یا دوساله رشد اقتصادی، در بهترین وضعیت به روند رشد 3 درصدی بازخواهیم گشت؛ چراکه تغییری در ساختار اقتصادی کشور رخ نداده است.

بنابراین ممکن است در برخی سال‌ها رشد اقتصادی منفی یا مثبت بیش از 3% داشته باشیم اما متوسط 4 سال آینده حدود 3% پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 دائماً نزولی بوده؛ ازنظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده وضعیت خطرناک اقتصادی در پیش خواهد بود. اقتصاد ایران از سال 1398 شاهد اتفاقاتی نادر بود و برای نخستین بار تشکیل سرمایه از مصرف سرمایه عقب افتاد؛ یعنی بیشتر ازآنچه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، از سرمایه‌های گذشته خودمصرف کردیم.

 

وضعیت بودجه دولت

به خاطر بحران‌های صندوق بازنشستگی و اجبار دولت به اجرای طرح‌های هزینه‌زایی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تغییر در محاسبه حقوق معلمان و مواردی ازاین‌دست که در چند ماه گذشته هم باعث اعتصابات و اعتراضاتی شده است همچنین افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت؛ عملاً 90% درآمد بودجه بزرگ‌ترین نهاد اجرایی کشور (در صورت محقق شدن)؛ خرج هزینه‌های جاری می‌شود و دولت هیچ منبع مازاد قابل‌توجهی برای بخش عمرانی ندارد.

در کنار این موضوع شکاف بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) در حال افزایش است و تأمین درآمد از محل‌هایی غیر از درآمدهای پایدار رو به افزایش گذاشته است.

یکی از بزرگ‌ترین علل منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور همین است؛ به دلیل اینکه دولت با فشارهای مالیاتی و ... سعی در تأمین هزینه‌های خود از جیب مردم دارد.

 

مسئله آب و تغییرات جمعیتی

بحران مهاجرت

وضعیت پیچیده پیش‌روی اقتصاد

قبل از آنکه بخواهم هر علتی را برایتان بگویم پیشنهاد می‌کنم به اعدادی که در ادامه می‌آید توجه کنید:

  • تا نیمه سال 1399، بیش از 72% مساحت حوضه‌های آبریز اصلی، دچار درجاتی از خشک‌سالی بلندمدت شده‌اند.
  • 40% جمعیت کشور در نقاطی زندگی می‌کنند که 20% منابع آبی در آن مناطق است.
  • یک‌سوم مساحت حوضه‌های آبریز " خلیج‌فارس و دریای عمان "، " فلات مرکزی " و " مرزی شرقی " با خشک‌سالی شدید مواجه هستند.
  • 40% از مساحت کل کشور در معرض خشک‌سالی کوتاه‌مدت (یک‌ساله) قرار دارند.

این اطلاعات وقتی نگران‌کننده می‌شود که خشک‌سالی هواشناسی به خشک‌سالی هیدرولوژی (گردش آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژی یا چرخه آب گفته می‌شود) ، کشاورزی و درنهایت به خشک‌سالی اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این نوع خشک‌سالی پس از یک دوره طولانی خشک‌سالی در انواع نامبرده اتفاق می‌افتد و موجب قحطی، مرگ‌ومیر و مهاجرت دسته‌جمعی می‌شود.

باوجود بارش‌های مناسب در طول 3 سال اخیر، همچنان خشک‌سالی بر بسیاری از مناطق کشور حاکم است.

 

بحران بیکاری

با توجه به منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه در ایران و همچنین مسائلی که در گزارش چالش‌های پیش روی صاحبان سرمایه بیان کردیم؛ پیش‌بینی می‌شود که بحران اشتغال در کشور پایدار بماند یا دست‌کم در نیمی از افق 4 ساله بیکاری افزایش پیدا کند.

طبق پیش‌بینی مراجع داخلی ، نرخ بیکاری 1400، در وضعیت خوش‌بینانه 16% و در بدترین وضعیت 26% است.

درواقع تعداد بیکاران کشور از صد و پنجاه‌ونه هزار نفر در سال 1335 به سه میلیون و دویست و شصت هزار نفر در سال 1395 رسیده است. این یعنی میزان بیکاری حدود 20 برابر شده است درحالی‌که در همین دوره زمانی جمعیت کشور بیش از 4 برابر افزایش داشته است.

 

سفره‌های بخیل

درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 کاهش 34 درصدی داشته است؛ یعنی قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش‌یافته؛ اگر هم صحیح‌تر بخواهیم بگوییم یک‌سوم درآمد ایرانیان ازدست‌رفته است.

در بهترین حالت و با رشد 8 درصدی سالیانه در اقتصاد 6 سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال 1390 بازگردد؛ بنابراین باید بدانید که در 5 سال آینده قدرت خرید خانوارهای ایرانی روی به کاهش است و در کنار این به دلیل کاهش درآمدها در سطح کلان، ایران همچنان جزو کشورهای است که کمترین دستمزد را دارد.

 

احیای اقتصاد جهان در پساکرونا

برخی برآوردها نشان می‌دهد که رکود کرونایی اقتصاد جهان در مدت 2 سال، 9 تریلیون دلار بوده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که اقتصاد جهان در سال 2020 عمیق‌ترین رکود 90 سال گذشته را تجربه کرده و محتاطانه امیدوار است که جهان در سال 2022 رشد اقتصادی 5.2 درصدی را تجربه کند. افزایش تقاضای نفت و سایر مشتقات نفتی و پتروشیمیایی پیش‌بینی معقولی است. بااین‌حال جهان دست‌کم یک سال احتیاج دارد تا دوباره به شرایط پیش از کرونا بازگردد. فرصتی که با از بین رفتن شرکت‌ها امکان خرید فنّاوری را برای کشور فراهم کرده است.

 

با توجه به آنچه تا اینجا برایتان گفته‌ایم کشور در طول حداقل 6 سال آینده دچار بحران‌های جدی می‌شود که عدم برنامه‌ریزی صحیح برای آنها می‌تواند ما را دچار ابر چالش اجتماعی –اقتصادی کند که خروج از آنها مستلزم وقت و هزینه و انرژی زیادی است.

بحران‌هایی نظیر افزایش سطح عمومی فقر، افزایش هزینه‌های دولت به دلیل اخراج نیروهای کار در بخش خصوصی و پرداخت بیمه بیکاری، کاهش سطح عمومی بهداشت، افزایش بزهکاری، زاغه‌نشینی و در ادامه این روندها حذف قشر متوسط جامعه و زندگی چند خانوار در یک‌خانه و قبول شغل‌هایی با کمترین درآمد، بیگاری، فرار نیروهای کار و نخبگان از کشور، گسست بنیان خانواده به دلیل فقر، فرار از خانه، تن‌فروشی زنان و دختران، کاهش ازدواج و افزایش طلاق و دیگر بحران‌های اجتماعی دیگر است که در صورت تدبیر درست مسئولان امر؛ حداقل می‌توان از تبدیل‌شدن این بحران‌ها به ابر بحران لاینحل جلوگیری کرد.

 

در ادامه این گزارش بخوانید:

انتهای گزارش// ا.م

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری