با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت می‌شود، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود.
به گزارش تجارت امروز؛ تورم مسکن در سال 1400 مسیر متفاوتی از تورم عمومی در پیش گرفت، به‌گونه‌ای که در برخی از ماه‌ها، قیمت واقعی مسکن منفی شد و سرانجام قیمت اسمی مسکن در بهمن ثابت شد و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد اندک 0.4 درصدی، ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.
انتظار می‌رفت، مذاکرات هسته‌ای تا قبل از نوروز به نتیجه برسد؛ اما این‌گونه نشد. درعین‌حال، مذاکرات به شکست نیز نینجامید و همچنان با شدت و ضعف در حال انجام هست. همین زنده‌بودن نبض مذاکرات هسته‌ای، برخلاف تغییر برخی از شاخص‌ها ازجمله افزایش دوباره نرخ دلار به بالای 26 هزار تومان، منجر به روشن ماندن چراغ صبر و انتظار در بازار مسکن شده است.
بازار سردرگم مسکن
دست‌کم تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان انتظار ثبات مطلق در بازار مسکن داشت و هرازگاهی با تلنگرهای اقتصادی باید منتظر تلاطم این بازار باشیم. طی یک سال گذشته باوجود ثبات قیمت‌ها و رکود معاملات در بازار، نهاده‌های ساختمانی به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد رشد قیمت داشتند. با توجه به نبود تقاضای مؤثر در بازار، رغبت سازندگان برای ساخت‌وساز کاهش‌یافته است.
هزینه‌های مختلفی که سازندگان متقبل می‌شوند، نهایتاً بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بسته‌های خدمت نظام‌مهندسی امسال افزایش می‌یابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود.
بعضاً شعار می‌دهند که قصد داریم جلوی جهش‌های قیمت مسکن را بگیریم، اما باوجود قانون جهش تولید مسکن، برای سال آینده شرایط خوبی را به لحاظ هزینه‌های ساخت مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.
قیمت مسکن بالا می‌رود
در شرایطی که نهادها و ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن، هزینه‌ها را افزایش دادند، بخش خصوصی هیچ چاره‌ای برای افزایش قیمت مسکن ندارد چراکه دولت هزینه‌های دولتی مسکن را در حدود 50 درصد افزایش داده است. درواقع دولت نمی‌توان مشکلات کسری بودجه و درآمدی خود در بخش مسکن را مرتفع کند و درعین‌حال هزینه تولید مسکن افزایش پیدا نکند.
پیش‌بینی رکود شدید در بازار
افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی مؤثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به‌تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت می‌شود، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود.
آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است؛ اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است.
عدم توانایی دولت‌ها در کنترل بازار و رشد شدید قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد. اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصد، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت‌وساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
انتهای مطلب// ا.م
نظر شما
