دولت به جای حمایت از تولید چه می‌کند؟

به گزارش تجارت امروز؛ رهبر انقلاب همواره دغدغه خودکفایی در مسائل استراتژیک نظیر تولیدات کشاورزی داشتند. ایشان امسال نیز بر این مسئله تأکید و عنوان کردند: «مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند.»

ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت‌های حاصلخیز در کشور ممکن دانستند و گفتند: «متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.» با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره‌ای جز دستیابی به این سیاست‌ها ندارد؛ باید با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.

علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت‌های مختلف چندان دستاورد قابل‌توجهی در حوزه خودکفایی محصولات استراتژیک نداشتند و اگر پیشرفتی نیز بوده بعد از مدت کوتاهی دچار عقب‌گرد جدی شده است. یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌ها در حوزه خوداتکایی دانه‌های روغن و روغن بوده که کارشناسان دلایل مختلفی را برای آن عنوان می‌کنند. در همین راستا محمد مختاریانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن روغن نباتی ایران با اشاره به موانع خودکفایی روغن گفت: بسیاری در این زمینه صحبت از مافیایی می‌کنند که مانع دستیابی به خودکفایی می‌شود اما واقعیت این است که مافیایی وجود ندارد و مسئولان این عبارت را درست کرده‌اند تا پشت آن پنهان شوند و کوتاهی‌های خود را گردن مافیایی بیندازند که وجود ندارد و کسی نمی‌داند که کیست و کجاست؟

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد که زنجیره توسعه کشت دانه‌های روغنی شامل سه حلقه کشاورز، بخش خصوصی و کارخانه‌ها و دولت است که هر آسیب به هرکدام از این حلقه‌ها کل زنجیره را با مشکل مواجه می‌کند اما متأسفانه دولت همواره به حلقه وسط که بخش خصوصی است بی‌توجهی کرده و نهایت تلاش خود را برای سرکوب این حلقه به کار گرفته است.

بسیاری در این زمینه صحبت از مافیایی می‌کنند که مانع دستیابی به خودکفایی می‌شود اما واقعیت این است که مافیایی وجود ندارد و مسئولان این عبارت را درست کرده‌اند تا پشت آن پنهان شوند و کوتاهی‌های خود را گردن مافیایی بیندازند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی دولتی تمام‌دانه‌های روغنی کشت‌شده تمام کشاورزان را خریداری می‌کرد، افزود: در سال گذشته بخش خصوصی در قالب کشاورزی قراردادی به این حوزه ورود کرد.

مختاریانی بابیان اینکه بخش خصوصی در قبال خرید دانه‌های روغنی تولید داخل بازیان مواجه می‌شد، اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا بیش از ۱۰ هزار تومان در سال گذشته بود که ما باید کلزا را با این قیمت خریداری می‌کردیم اما با فروش دو محصول استحصالی از کلزا (روغن و کنجاله) این رقم جبران نمی‌شد و شرکت‌ها دچار زیان می‌شدند که البته در سال‌های گذشته هم که بخش خصوصی دانه موردنیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کرد این زیان وجود داشت.

وی ادامه داد: بنابراین دولت برای شرکت‌های خریدار دانه‌های روغنی معافیت تعرفه‌ای در نظر گرفته بود تا در زمان واردات روغن و دانه تعرفه واردات برای آنها کاهش یابد و با تخفیف محاسبه شود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت، گفت: قبل از این مصوبه شورای اقتصاد تعیین قیمت را انجام می‌داد و برای کلزا نیز قیمت ۷,۸۰۰ تومان را برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با ایجاد شورای قیمت‌گذاری قیمت کلزا به بیش از ۱۰ هزار تومان در اسفند افزایش یافت.

مختاریانی توضیح داد: این در حالی بود که کارخانه‌ها d روغن ۵ تا ۹ درصد بالاتر از قیمت قبلی (۷۸۰۰ تومان) با کشاورزان قرارداد بسته بودند و کشاورزان نیز از این قیمت رضایت داشتند ضمن اینکه کشت انجام‌شده بود و افزایش مجدد آن تأثیری بر میزان کشت و تولید نداشت و فقط شرکت‌های بخش خصوصی را دچار زیان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل اینکه سال گذشته دولت نتوانست ارز موردنیاز برای واردات دانه و روغن را برای بخش خصوصی فراهم کند و عمده واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شد بنابراین بخش خصوصی نتوانست از این معافیت تعرفه‌ای به‌طور کامل استفاده کند.

این فعال صنفی توضیح داد: علاوه بر این‌زمانی که دولت باید تشکیل جلسه می‌داد و زیان شرکت‌ها و تخصیص تعرفه‌ای آنها را محاسبه می‌کرد تعلل بسیار زیادی داشت و حدود ۳ تا ۴ ماه طول کشید تا این جلسه برگزار شود و در جلسه مذکور نیز به‌جای محاسبه زیان به چانه‌زنی پرداخته و مبلغ را کاهش دادند ضمن اینکه درنهایت نیز دو ماه طول کشید تا این مسئله ابلاغ شود و بارهای شرکت‌ها در بندرها ماند.

فشار دولت بر بخش خصوصی و سرکوب کارخانه‌ها

وی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق توسعه کشت دانه‌های روغنی گفت: دولت به‌جای حمایت از این حلقه به حمایت بیجا از کشاورزان روی آورد و بخش خصوصی را نابود کرد.

مختاریانی با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش بیش‌ازاندازه قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی ادامه داد: متأسفانه تنها ابزار دولت برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک افزایش قیمت است بدون اینکه به حلقه‌های دیگر زنجیره نگاه منطقی داشته باشد.

وی بابیان اینکه اقدامات دولت منجر به این شد که بسیاری از شرکت‌ها در سال اول اجرای طرح کشاورزی قراردادی از حضور در این طرح منصرف شوند، ادامه داد: برای سال زراعی جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی پیش‌نویسی برای کشاورزی قراردادی تهیه‌کرده بود که بیشتر شوخی به نظر می‌آمد و منجر به تعجب بخش خصوصی شد در این پیش‌نویس عنوان‌شده بود که شرکت‌های بخش خصوصی با کشاورزان قرارداد می‌بندند و به آنان پیش‌پرداخت می‌دهند اما زمان برداشت محصول اگر کشاورز توانست محصول را باقیمت بالاتر بفروشد، این کار را انجام می‌دهد و اگر نتوانست آن را تحویل شرکت‌های طرف قرارداد می‌دهد.

مختاریانی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها زیر بار این قرارداد نرفتند و انصراف دادند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌هایی که این قرارداد را امضا کردند قول اصلاح آن را داد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. از طرفی قیمت کلزا ۱۵ هزار تومان تعیین‌شده بود اما به دنبال افزایش قیمت گندم، قیمت این دانه نیز به ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

کارخانه‌ها از حضور در طرح کشت قراردادی دلسرد شده‌اند و به دنبال انصراف‌اند!

وی افزود: این اتفاق منجر به آن شد که برخی شرکت‌ها پیش پرداختی را هم که داده‌اند بی‌خیال شوند و کلاً از طرح کناره‌گیری کنند و برخی دیگر نیز عنوان کردند که سال آینده به‌هیچ‌عنوان در این طرح شرکت نخواهند کرد که این به معنای شکست کامل طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی خواهد بود چراکه دولت نمی‌تواند آن‌طور که بخش خصوصی از کشاورز حمایت می‌کرد، از آنان حمایت کند.

این فعال صنفی تأکید کرد: اگر دولت در این مسئله دخالت نمی‌کرد و اجازه می‌داد بخش خصوصی و کشاورزان باهم کار کنند اتفاقات مهمی در حوزه رخ می‌داد ازجمله اینکه بخش خصوصی ماشین‌آلات مدرن، انواع بذور جدید با بهره‌وری بالا و سرمایه کافی را وارد بخش می‌کرد که به افزایش تولید کمک می‌کرد و منجر به توسعه کشت و تحقق خوداتکایی می‌شد بااین‌حال مسئولان آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر مخالف قدم برداشتند و بخش خصوصی را سرکوب کردند و به نظر می‌رسد با این شرایط سال آینده وضعیت بدتر از امسال باشد و افزایش تولید دانه‌های روغنی محقق نشود.

منبع: مهر