کد خبر: ۵۱۴۳۳
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۷
آقای جواد اوجی وزیر نفت، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.

به گزارش تجارت امروز؛ وزیر نفت نوشت: وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال‌به‌سال بعد، سبب به هم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. نمایندگان مجلس نیز  علی‌رغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده‌اند. طبق اعلام آقای اوجی، این اقدام مجلس به علت محدودیت‌های لجستیکی پالایشگاه‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی، سبب تأخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به قانون بودجه امسال و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی می‌شود که درنهایت، منجر به تکرار این طرح در قوانین بودجه سال آینده و بی‌نظمی بودجه‌ای می‌شود.

در بخش دیگری از نامه وزیر نفت نیز آمده، چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها درازای تحویل نفت خام به آن‌ها به‌صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

 

مشاور وزیر راه: تمدید قانون قیر تهاتری، سهمیه راه‌سازی پارسال را حفظ می‌کند

روز بیست و سوم فروردین نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع‌بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

آقای میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تحویل قیر پارسال به علت دیر ابلاغ شدن قانون متوقف شد و به پروژه‌های راه‌سازی ضربه زد؛ هم‌اکنون نیز برخی از پروژه‌ها به همین علت متوقف‌شده‌اند. مصوبه جدید مجلس، کمک می‌کند تا سهمیه سال گذشته از دست نرود، ضمن آن‌که دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت راه، عمده سهمیه خود را پارسال مصرف کرده‌اند چراکه سهمیه تخصیص داده‌شده، در حد نیاز نبود.

 

دبیر انجمن قیر: توقف تحویل مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۰، خلاف قانون بودجه بود

آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران هم گفت: اصل توقف تحویل وکیوم باتوم تخصیصی ۱۴۰۰ از سوی وزارت نفت به استناد قانون بودجه، تخلف بوده و این وزارتخانه صرفاً می‌تواند تمدید از تیر به شهریور را به چالش بکشد ضمن آن‌که مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلس، محدودیتی در این خصوص به وجود نمی‌آورد.

او می‌گوید: وزارت نفت با برداشت اشتباه و صدور دستور توقف تحویل وکیوم باتوم یعنی حواله‌های قطعی صادره که ارزش‌افزوده آن‌هم پرداخت‌شده بود، شرکت‌های تولیدکننده قیر را در معرض توقف و تعطیلی قرار داده است. باید پرسید، چرا وزارت نفت برای تولید وکیوم باتوم تکلیف شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعلل کرده که اکنون انتقال تولید سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ و همچنین سال ۱۴۰۲ را با بهانه‌های لجستیکی سبب بی‌انظباطی در بودجه و عدم اجرای کامل تکالیف عنوان کند و به دلیل ناتوانی در کسب نتیجه مورد انتظار، درصدد درگیر کردن شورای نگهبان برآمده است؟

به گفته آقای همتی، کارشناسان و مشاوران معاون اول رئیس‌جمهوری، مغایرت‌های قانونی ابلاغ وزیر نفت را به او اعلام کرده‌اند.

 

رانت قدرتمند قیر سازهای مشهور و برخی نمایندگان به دنبال تمدید قانون قیر تهاتری

رضا مختار کارشناس صنعت نفت گفت: نمی‌توان کالای حاضر در زنجیره ارزش را رایگان عرضه کرد و توقع داشت که فساد و رانت در فرآیند عرضه و تقاضا رخ ندهد. هر بار به یک‌شکل این رانت رخ می‌دهد و این بار، مجلس بحث قیر تهاتری را مصوب کرده است. علت این‌که اکثر نمایندگان با این طرح موافق هستند نیز، این است که نماینده با مردم، بخشدار، پیمانکار و افراد مختلف در حوزه انتخابیه سروکار دارد. گاهی درخواست مردمی علت پیگیری آن‌ها برای تمدید قیر است، گاهی برای روی گرفتن از مردم تلاش می‌کنند تا امکانات ظاهری برای آنان فراهم شود. گاهی هم ممکن است که پیمانکاران، هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها را تأمین کنند.

او می‌گوید: نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته، حتی اعلام کردند که برای تأمین نیاز کشور به قیر، باید از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کنیم اما چون در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چنین چیزی دیده نشده بود، تصویب نشد و این بار اعلام کردند که باید از منابع وزارت نفت برای تأمین قیر استفاده کرد که با مخالفت وزارت نفت روبه‌رو شد و درنهایت در مجلس جدید به موضوع تهاتر ماده اولیه قیر رسید که همواره خود نمایندگان مجلس به عدم شفافیت در آن اعتراض کرده‌اند. 

این کارشناس صنعت نفت گفت: نمایندگان مجلس معافیت صادراتی قیر را هم به بهانه مقابله با خام فروشی برداشته‌اند؛ درحالی‌که نفت، ماده خام است و قیر به‌عنوان فرآورده نهایی، اغلب در آسفالت جاده‌ها به کار می‌رود و کاربردهای دیگر آن مثل روکش ایزوگام نیز، خام فروشی محسوب نمی‌شود. منابع مختلف، اعداد متفاوتی را برای رانت موجود در این طرح بیان می‌کنند؛ اما اغلب آن‌ها، ارقام چندین هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده‌اند. چند شرکت مشهور زیرسازی از این طرح منفعت می‌برند و با مصوبه اخیر مجلس، موضوع قیر تهاتری را بااینکه سال مالی ۱۴۰۰ تمام‌شده، به سال مالی ۱۴۰۱ منتقل می‌شود که نشان می‌دهد، رانت قدرتمندی پشت آن است.

انتهای مطلب// ا.م

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری