
به گزارش تجارت امروز؛ وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بودهاند، جنگ اوکراین که تولیدکننده 70 درصد دانههای روغنی و 30 درصد غلات جهان بوده و همچنین جمعآوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا بهعنوان عامل کمبود کالا و گرانی یادکرد.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل در 15 سال اخیر را با عناوین اقتصادی نامگذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالشها عبور میدهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریتهای اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.
مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی بهویژه در جنگ تحمیلی هشتساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناکتر است.
وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هوشمندانه و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریمهای دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یکسو راهبرد خنثیسازی تحریمها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیههای ایشان بوده است که کشور را از تکانههای شدید اقتصادی مصون کرد.
مخبر افزود: درگذشته با عطسه رئیسجمهور آمریکا، شاخصهای اقتصادی تغییر میکرد اما امروز موضعگیری آنها و اینکه میگویند مذاکره هست یا نیست، تغییر آنچنانی و چالشی در شاخصهای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثیسازی تحریمها داشته، اظهار داشت: در آغاز به کار دولت فروش نفت حدود 600 هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت.
مخبر افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکهشده بود، تورم عادی نبود و وضعیت کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که میتوانست مشکلآفرین باشد.
وی ادامه داد: دولت در چنین شرایطی بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به فوت روزانه 750 نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه درگذشته تلاشهایی شده و هزینههایی هم پرداختشده بود اما کشورها به دلیل برخی شیطنتها به ایران واکسن نمیفروختند.
مخبر افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود 150 میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثیسازی تحریمها گفت: طرفهای مذاکره فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریمها به کار گرفت اما اقدامات انجامشده از موضع قدرت و عزت بوده است.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه برخی صاحبنظران اقتصادی پیشبینی میکردند که قیمت دلار به 40 هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایشهای مالی که صورت گرفت، شاخصهای اقتصادی ثبات پیدا کرد.
مخبر افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم 50 درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود 35 درصد رسید.
وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی عنوان کرد.
مخبر افزود: برای سال 1400، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفتهشده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.
وی ادامه داد: دولت یک لایحه دوفوریتی برای ساماندهی و جهتبخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال 1400 نرسید ولی استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت.
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی میکرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
مخبر افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزشافزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، بهطور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل میشد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را بهگونهای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیهبندی کردند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهتدهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرارداد.
مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت 50 هزار میلیارد تومان در یک سال سود میکند، ناشی از فعالیتش نبوده بلکه به خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت میکرد و آن را بهصورت آزاد میفروخت یا صادر میکرد.
وی ادامه داد: برای نمونه شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی بهجای استفاده از آب دریا از آب شرب باقیمت ارزان استفاده میکردند که ما برای اصلاح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه شرکتهای تولیدی، اقتصادی عمل نمیکنند بلکه از فرصتهای رانتی بهره میبرند، اظهار داشت: بهرهمندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان و برخی شرکتها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
مخبر در ادامه در خصوص تأثیر گرانیها بر اقشار کمدرآمد گفت: گرچه گرانیها به همه آحاد ملت فشار میآورد اما دهکهای پایین و بسیار کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند.
وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار 20 هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام 312 هزار میلیارد تومان میشود.
به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیونها نفر بدون بهرهمندی از این یارانهها زندگی سختی را میگذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه یارانه نان و دارو بههیچوجه حذف نمیشود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانهای در نظر گرفتهشده که طبق مصوبه مجلس باید بهصورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفتهشده تا افزایش قیمتها جبران شود.
وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت میکنند اما اقشار نیازمند و کمدرآمد جامعه بهطور کامل از این کمکهزینهها بهره میبرند و پولی که به آنها تعلق میگیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین میکند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت که این کمکهزینهها قبل از آزادسازی قیمتها بهحساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهکهای پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفتهشده است.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز 4200 تومانی و توزیع عادلانه یارانهها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی میشود که رانتهای کلان میبرند و به همین دلیل برای دولتها هزینه داشته است.
مخبر با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز 12 هزار تومان بود حذف میشد هزینههای کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
معاون اول رئیسجمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز 4200 تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.
مخبر درعینحال از نخبگان و رسانهها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کمدرآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه 30 درصد هزینه سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل میدهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها میشود.
انتهای مطلب// ا.م
وی این اقدامات را تعیین مالیات برای 560 هزار خانه خالی شناساییشده، پرداخت کمک ودیعه مسکن برای اقشار کمدرآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمهتمام طرح اقدام ملی و اجرای نهضت ملی مسکن بهعنوان تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم یادکرد.
مخبر با اشاره به اقدامات دولت درزمینهٔ مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی میکند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولتها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نهتنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.
وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزههای دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایهگذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.
به گفته مخبر، دولت مصمم به جهتدهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانکهاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهرهگیری دولت سیزدهم از دیدگاههای نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بهویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیسجمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظهای پیگیری میکند.
مخبر افزود: آیتالله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت میدهد و از جمعبندیهای کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاههای مختلف بهره میبرد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهتدهی یارانهها حدود چهارتا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هرروز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.
وی بابیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیتهای معطلمانده در کشور عنوان کرد.
معاون اول رئیسجمهور گفت: در کشور کارخانهها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت 6 ماه با نهضت احیای کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.
مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود 100 کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشتهاند و در کنار اینها پیشرانهای توسعه اقتصادی نیز ساماندهی و 1500 همت توسط بنگاههای بزرگ به سمت تولید رفته که روی همه شاخصها اثر خواهد داشت.
وی از دیگر طرحهای دولت به بحث واگذاری طرحهای نیمه تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگانی طرحهای جدید بوده است.
مخبر افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژههایی بوده که بیش از 60 درصد پیش رفته اما بر زمینماندهاند.
وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرحهای نیمهتمام سرزمین مانده مشارکت دهد.
معاون اول رئیسجمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.
مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمانبر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.
وی خاطرنشان کرد که رئیسجمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانِ زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانهای دارند.
انتهای پیام/