
به گزارش تجارت امروز؛ ورود اوراق سلف جهت خرید و فروش در بورس میتواند موضوعی جالب و قابل تامل باشد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالا با تأکید به مسیر روبه توسعه بورس کالای ایران اظهار کرد: مسیر فعلی بورس کالا با بهرهگیری از ابزارهای مالی و زنجیره خدمات تداوم مییابد که با تمرکز عرضه تمام کالاهای مورداستفاده در بستر بورس کالا شاهد رضایت همزمان بخش عرضه و بخش تقاضا هستیم.
عشقی تأکید کرد: یکی از راهبردهای اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث رشد عرضه محصولات در بورس کالا و تسهیل ورود خریداران و فروشندگان است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره اینکه به دنبال ورود داراییهای جدید به بازار مالی بورس کالا هستیم، گفت: راهاندازی معاملات اوراق سلف مسکن در دستور کار بورس کالاست که بحثهای فقهی آن در مرحله پایانی قرار دارد و علاوه بر آن، توسعه معاملات مصالح ساختمانی و سلف فرآوردههای نفتی را نیز در برنامه داریم.
او با اشاره اینکه در بازار املاک و مستغلات، معاملاتی شفاف بدون نیاز به تشریفات را در بورس کالا اجرایی خواهیم کرد، اظهار کرد: با اجرای اصلاحات اقتصادی همچون واقعی شدن قیمتها از تولید تا توزیع که در جریان است، فرصت بینظیری پیشآمده تا اقتصاد کشور بیش از گذشته از بستر بورس کالا بهره ببرد.
عشقی با اشاره اینکه یکی از ابزارهای جذاب و راهگشا در مسیر توسعه بورس کالا، معاملات گواهی سپرده کالایی است، افزود: با مصوبه مجلس مبنی بر معافیت مالیات بر ارزشافزوده معاملات گواهی سپرده کالایی و عملیاتی شدن این معافیت، امسال شاهد رونق بازار گواهی سپرده کالایی، ورود کالاهای جدید و کمک به معاملات خردهفروشی در بورس کالا خواهیم بود.
وی گفت: بحث تسهیلات اعتباری بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در بورس کالا که در قانون نیز این موضوع پیشبینیشده، امسال میتواند کمک بزرگی به زنجیره تأمین مالی کند.
عشقی همچنین تصریح کرد: موضوع واگذاری مجوزهای معادن در بورس کالا نیز در قوانین پیشبینیشده و این اتفاق نیز در دستور کار بورس کالا است و میتواند به شفافیت مطلوب در این حوزه کمک شایانی کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا علاوه بر آنکه به کاهش دخالتهای مستقیم سیاستگذاران در اقتصاد و بازار منجر میشود درنهایت به تعادل بازارها، منصفانه شدن قیمتها و جلوگیری از اجحاف در حق تولیدکننده و مصرفکننده میانجامد.