چرا بین بازنشستگان کشوری و دیگران تبعیض وجود دارد؟

به گزارش تجارت امروز؛ بازنشستگان هرسال منتظر اخبار نهایی جلسات مزدی شورای عالی کار هستند تا بدانند میزان افزایش حقوقشان چقدر است  تا بر اساس آن زندگیشان را مدیریت کنند. اما این بار با مشکلی روبرو شدند؛ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و کارمندان قرار گرفت. موضوعی که بیشتر به یک شوخی می‌ماند.

تفاوت حقوق بازنشستگان دولتی و دیگران چیست؟

«سایر سطوحِ بازنشستگان کارگری» با سایر سطوح در بدنه‌ی دولت تفاوت اساسی دارد؛ در بدنه‌ی دولت، یک بازنشسته‌ی ساده با مدرک دیپلم یا نهایت فوق‌دیپلم، نزدیک به ۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد یعنی تقریباً دو برابر بازنشستگان حداقل‌بگیر در صندوق تأمین اجتماعی. درواقع پایین‌ترین سطح مستمری‌ها در صندوق‌های دولتی، بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد بیشتر از حداقل مستمری در تأمین اجتماعی است؛ به همین ترتیب، لایه‌های میانی مستمری‌بگیران دولت، بسیار بیشتر از سایر سطوح در صندوق تأمین اجتماعی حقوق می‌گیرند؛ وقتی از سایر سطوح مزدی در صندوق تأمین اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور افرادی هستند که مثلاً ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ یعنی همه‌ی آن‌هایی که بیش از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند مثلاً ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ بازه‌ی حقوق میانه بگیرانِ تأمین اجتماعی بسیار پایین‌تر از رده‌های میانی بازنشستگان دولت است؛ بگذریم از اینکه در صندوق‌های دولتی، مدیران یقه‌سفید بازنشسته و سقف بگیرانی داریم که حقوق هرکدامشان بیش از چهار یا پنج برابر حقوق یک کارگر بازنشسته است.

خود دولت به این تفاوت حقوقی را قبول دارد؛ یک سال پیش‌تر در خردادماه ۱۴۰۰، معاون سازمان برنامه‌وبودجه بابیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان دولتی اعم از کشوری و لشگری ۲ میلیون تومان بالاتر از بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ گفت: متوسط حقوق بازنشستگان کشوری به ۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان رسیده است.

متوسط حقوق بازنشستگان کارگری به گفته‌ی خود مسئولان، دو میلیون تومان کمتر و حدود ۵ میلیون تومان است؛ این در حالی است که داده‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد چیزی حدود ۶۵ درصد مستمری‌بگیران سازمان «حداقل‌بگیر» یا «زیر حداقل‌بگیر» هستند و در بهترین حالت فقط ۴ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارند.

حالا دولت بدون توجه به این تبعیض مزدی و استقلال نهادی و مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به‌خصوص سایر سطوح (یعنی همان‌هایی که فقط اسمشان سایر سطوح است و در واقعیت فقط کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند) را نشانه رفته است و گویا برخی از اعضای هیات دولت عزم خود را جزم کرده‌اند افزایش مستمری‌بگیران سایر سطوح در تأمین اجتماعی نیز به تأسی از بازنشستگان دولت فقط ده درصد باشد.

بازنشستگانی که دو ماه است نگران هستند و با نرخ عجیب‌وغریب شاخصِ تورم ماهانه در این دو ماه ابتدای سال به‌راستی غافلگیر شده‌اند؛ تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت بیش از ۵۰ درصد است و تورم رسمیِ سال ۱۴۰۰ بدون احتساب گرانی‌های دو ماه اخیر به گفته‌ی علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) حدود ۴۸ درصد و در این شرایط مشخص نیست دولت ده درصد را از کجا آورده که در قانون بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان دولت گنجانده و حالا هم گویا می‌خواهد همین عدد را به‌زوروضرب به سایر سطوح بازنشستگان کارگری نیز حقنه کند؟

ناراحتی بازنشستگان از نادیده گرفته شدن قانون

این فعال صنفی بازنشستگان از مسیر طولانی مطالبه‌گری و از نارضایتی جماعتِ بازنشستگان می‌گوید؛ بازنشستگانی که در این هفته‌های اخیر، به کانون‌ها مراجعه کرده و مدعی شده‌اند «شما نتوانسته‌اید از حقوق صنفی ما دفاع کنید؛ حالا چه کنیم؟»

اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود و پس‌ازاین دیگر قوانین مزدی و شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی بی‌معنا خواهد شد؛ ما اصرار داریم به این قانون و چیدمان اجرایی آن دست نزنند.

دهقان‌کیا توضیح می‌دهد: بازنشستگان در شرایط بسیار بدی هستند؛ نگرانی بسیار زیاد است؛ طبق وعده‌ی وزیر کار قرار بود اول خرداد کار تمام شود و مصوبه‌ی افزایش در هیات دولت به تصویب برسد، اما بازهم خبری نشد؛ همین مسئله موجب اعتراض بازنشستگان شده؛ مدام تماس می‌گیرند و انتقادات شدید مطرح می‌کنند. ما باید پاسخگوی بازنشستگان باشیم، اما این تأخیر هیچ توجیهی ندارد. در هیات دولت، یک تعداد موافق مصوبه هستند، اما یکسری افراد مخالف مصوبه هستند؛ طرف حساب ما با آن‌هایی است که به قانون احترام نمی‌گذارند و مخالف مصوبه‌ی شورای عالی کار هستند؛ ما همگی کارگر و تابع قانون کار هستیم؛ در قانون کار، ماده ۴۱ وضعیت افزایش دستمزد را تعریف کرده و قرار گذاشته مزد تمام کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ شورای عالی کار نیز بر اساس این الزامات، مصوبه مزدیِ سال جاری را تصویب کرده که تبدیل به قانون شده؛ حالا یکسری افراد می‌خواهند این «قانون» را زیر پا بگذارند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران هشدار می‌دهد: اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود و پس‌ازاین دیگر قوانین مزدی و شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی بی‌معنا خواهد شد؛ ما اصرار داریم به این قانون و چیدمان اجرایی آن دست نزنند؛ ضمن اینکه ما در قانون تأمین اجتماعی مواد ۹۶ و ۱۱۱ راداریم که این دو ماده، ناظر بر تعیین مستمری بازنشستگان است؛ ماده ۱۱۱ می‌گوید افزایش حداقل مستمری باید به‌اندازه‌ی افزایش حداقل مزد تعیین شود؛ اما بحث آقایان بر سر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش سایر سطوح است؛ الزام روشن این قانون برافزایش مستمری‌ها به‌اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است؛ بیایند پاسخ بدهند اگر قرار بر اجرای این ماده از قانون باشد، باید مستمری‌ها واقعاً چند درصد زیاد شود؟!

درخواست تصویب مصوبه شورای عالی کار را داریم

دولت هرساله در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌ی خود را مشخص می‌کند؛ در بودجه ۱۴۰۱ نیز افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، ده درصد تعیین‌شده است؛ به گفته‌ی دهقان کیا، ارقام مزدی قانون بودجه هیچ ربطی به کارگران شاغل و بازنشسته ندارد همان‌طور که منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و افزایش مستمری بازنشستگان آن به دولت هیچ ربطی ندارد؛ سازمان نهادی غیردولتی است و خودش برای پرداخت‌هایش تأمین اعتبار می‌کند؛ دولت حتی بدهی‌ها را نمی‌پردازد!

انتظار ما از رئیس‌جمهور این است که به مسئله ورود کنند و دستور بدهند افزایش مستمری بازنشستگان بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی کار که توسط هیات مدیره سازمان ارسال‌شده، در اولین نشست هیات دولت تصویب شود.

اما مسئله این است که عددی که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته، به‌کلی مشکل‌ساز شده است؛ دهقان‌کیا می‌گوید: ده درصد برای بازنشستگان کشوری با توجه به بالا بودن سطحِ مستمری‌ها و انجام متناسب‌سازی و قرار بر تداوم آن، همان ده درصد نمی‌ماند، بیشتر می‌شود؛ این ده درصد فقط برای دولتی‌هاست؛ دولت البته باید بگوید منطق این ده درصد چیست؛ آقای خان دوزی در یک مصاحبه گفته زمان تحویل دولت ۵۵ درصد تورم داشتیم و ضمناً ادعا کردند پایان سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۰.۲ درصد رسیده؛ میانگین این دو عدد، حدود ۴۸ درصد می‌شود؛ دولت خودش می‌داند در سال ۱۴۰۰، به‌طور متوسط ۴۸ درصد تورم داشتیم؛ این ده درصد را از کجا آورده‌اند؟! نمی‌توانند چنین اعداد بی‌ربطی را به بازنشستگان کارگری تحمیل کنند؛ حاضریم با کارشناسان دولت و مخالفان مصوبه‌ی شورای عالی کار که ده تا دوازده میلیون نفر را از عید تا امروز در سرگردانی و استرس نگه‌داشته‌اند، مناظره کنیم تا ثابت شود قوانین چه می‌گوید و حکمِ عدالت چیست.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران بابیان اینکه «ما تمام‌مسیر‌های قانونی را برای احقاق حقوق مزدی بازنشستگان طی کرده‌ایم» می‌گوید: همه در جریان مطالبه‌گری ما هستند؛ از حراست وزارت کار گرفته تا استانداری و همه‌ی وزارتخانه‌ها؛ پاسخی نمی‌دهند و اگر صبر بازنشستگان لبریز شود، گناهش بر گردن ما نیست. آنچه ما می‌خواهیم فقط قانون است و هیچ‌چیز خارج از قانون نخواسته‌ایم. انتظار ما از رئیس‌جمهور این است که به مسئله ورود کنند و دستور بدهند افزایش مستمری بازنشستگان بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی کار که توسط هیات مدیره سازمان ارسال‌شده، در اولین نشست هیات دولت تصویب شود. بازنشستگانی که در انقلاب و جنگ و شرایط تحریمی، در صف اول بوده و همواره هزینه داده‌اند، نباید تا این اندازه تحت‌فشار باشند. روی سخنمان با برخی نمایندگان مجلس نیز هست؛ آنانی که بارأی کارگران و بازنشستگان به مجلس رفته‌اند و امروز صدای دادخواهی بازنشستگان را نمی‌شوند!

تا امروز؛ سوم خردادماه؛ بازنشستگان به هر دری زده‌اند تا از حق قانونی خود بر دستمزدِ سه‌جانبه و مصوب در شورای عالی کار دفاع کنند؛ شورای عالی کار علیرغم تمام ضعف‌های ساختاری و ایراداتی که دارد، تنها شورای سه‌جانبه‌ی کشور است که کارگران در آن حضور دارند و می‌توانند تا حدودی بر سر بخشی از مطالبات و مسائل شغلی خود چانه‌زنی کنند؛ اما سوگیری‌های اخیر، مخالف سه‌جانبه‌گرایی‌ست، مخالفِ ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است و مخالفِ معیشت بازنشستگانِ کم درآمدی که بیش از ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها، در بهترین حالت ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

انتهای مطلب/