کد خبر: ۵۱۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
وزیر نیرو؛ خبر از توافق ایران و قطر در آینده نزدیک برای حمایت از تجار ایرانی و قطری داد.

به گزارش تجارت امروز؛ در هشتمین کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر؛ سند همکاری‌های مشترک دو کشور امضا خواهد شد.
در همین رابطه وزیر نیرو با اشاره به نقش مؤثر تجار در افزایش حجم معاملات ایران و قطر خبر داد: سند حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا خواهد شد.
«علی‌اکبر محرابیان» در جریان سفر به قطر به‌منظور شرکت در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در دوحه، شب گذشته در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی در این کشور، با اشاره به قابلیت بالای بخش خصوصی در کشور‌های همسایه، اظهار داشت: بخش خصوصی پتانسیل و نقش بسیار مؤثری در افزایش حجم معاملات و تبادلات دارد و می‌تواند در روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیرگذار باشد.
وی با تأکید بر توسعه مناسب روابط ایران با همسایگان به‌ویژه روابط مثبت سیاسی دو کشور ایران و قطر، افزود: به‌طورقطع با این سطح همکاری دو کشور، مهم‌ترین هدف ایران پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی در توسعه روابط اقتصادی با قطر است.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر، بابیان اینکه بازار قطر بازاری بکر برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه در جهان اقتصادی امروز، وجود بازاری مفید، مطمئن، پایدار و دارای پتانسیل برای تجار است.
وی، حضور مشاور حقوقی محلی برای همراهی و مشاوره در امضای قرارداد‌های اقتصادی را ضروری دانست و با اشاره به پشتیبانی از تجار ایرانی، یادآور شد: به‌طورقطع در اجلاس هشتم یکی از اسناد مهم امضاشده درباره حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری برای توسعه همکاری‌ها خواهد بود.
وزیر نیرو روز گذشته به‌منظور شرکت در هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با استقبال مقام‌های رسمی این کشور، وارد شهر دوحه شد.

 

سابقه تفاهمات دولت‌های ایران

درگذشته نیز اسناد همکاری با کشور‌های و نهاد‌های بین‌المللی مختلفی امضاشده است؛ اما تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده و برخی شرکت‌های بخش خصوصی که بر اساس اسناد یادشده اقداماتی انجام دادند؛ با هزینه‌ها و ضرر‌های قابل‌توجهی روبرو شدند که ازجمله این توافقات معافیت مالیاتی شرکت‌هایی بود که با یونسکو کار می‌کردند که به امضا وزارت امور خارجه رسیده بود؛ اما در عمل به دلیل طی نکردن مراحل قانونی در دولت و مجلس؛ این بخش خصوصی بود که گرفتار مشکلات مالیاتی ناشی از عملکرد دولت شد.
فلذا؛ پیشنهاد داریم شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند از چنین فرصت‌های استفاده ببرند؛ حتماً به طی شدن مراحل قانونی توافقات در دولت و مجلس توجه کافی داشته باشند تا به مشکلی در آینده برنخورند.
پایان مطلب/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: