سه متهم فراری پرونده بانک ملی در ترکیه

به گزارش تجارت امروز؛ بخشی از اموال مسروقه دزدی از بانک ملی کشف و ضبط شد تا پرونده وارد روال کاری اداری جهت مشخص نمودن صاحبان اموال و دستورات مقام قضایی شود.
دزدی پرسروصدا از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، درنهایت با دستگیری ۱۳ سارق و رابطین و همراهان آن‌ها در ترکیه و ایران (تهران و شمال کشور) پایان یافت؛ سرقتی که شاید چند سال دیگر از روی آن فیلم بسازند.
چند ساعت پیش خبری روی خروجی رسانه‌ها رفت که حکایت از دستگیری یک باند سرقت داشت؛ باندی که اخیراً با سرقتی خاص از یکی از شعب بانک ملی در تهران، توجه همگان را به خود جلب کرده بودند، چراکه این سرقت نه از شعبه‌ای معمولی و از گاوصندوق آن و حتی در ساعت کاری بانک که شبانه و از صندوق‌های امانات بانک صورت گرفته بود.
همین نکات کافی بود تا این سرقت به‌شدت در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد و پلیس مجاب به دستگیری سارقان فوری سارقان شود که دستمایه خبری شد که امروز مخابره شد و حکایت از عملیات گسترده پلیسی داشت که به دستگیری ۱۳ تن منجر شده است. پرونده‌ای که ابعادش از مرز‌های کشورمان نیز فراتر رفته بود.
این را ظهر امروز رئیس پلیس پایتخت در نشست ویژه خبری در این خصوص بیان کرد و تأکید کرد که تعدادی از سارقان و عوامل دخیل در این دزدی ظرف مدت ۴۸ ساعت دستگیرشده‌اند و با اطلاعات دریافتی از ایشان، دستگیری سه متهم متواری شده از کشور در دستور کار قرارگرفته که بامداد دیروز در کشور همسایه، ترکیه محقق شده و بعد از انتقال این افراد به تهران، خبر آن رسانه‌ای شده است.
برعکس آنچه در که در افکار عمومی بود هیچ‌کدام از کارکنان و عوامل بانک ملی ایران در این سرقت دخیل نبوده‌اند و تنها ۲ تن به دلیل اهمال در رعایت نکات امنیتی احضار و بازداشت‌شده‌اند تا در این خصوص پاسخگو باشند. پرونده‌ای که حالا ابعادش تکمیل‌تر شده و جز عوامل دخیل در شکل‌گیری آن، حاوی نکات جالب‌توجه و تأمل‌برانگیز دیگر نیز هست.
این را می‌شود از تصاویر اموال کشف‌شده از سارقان نیز دریافت که نشان می‌دهد عمده محتویات ۱۶۹ صندوق مورد سرقت قرارگرفته، طلا، جواهر، ارز و سکه بوده است، به‌نحوی‌که مبلغ ریالی محاسبه‌شده اشیا سرقت شده از کل موجودی آن شعبه بانک بیشتر بوده و به‌عنوان‌مثال، فقط در ۲۰ صندوق بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارز نگهداری می‌شده است!
آن‌گونه که کشفیات نشان می‌دهد، دریکی از صندوق‌ها جواهرات خانوادگی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نگهداری می‌شده است، آن‌هم در شرایطی که ارزش این اموال به اطلاع شعبه نرسیده بود. نکته‌ای تأمل‌برانگیز که اگر بدانیم مجموع ارزش طلا، جواهر، سکه و ارزی که در صندوق امانات این شعبه بانک نگهداری می‌شده و مورد دستبرد قرارگرفته است، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، سؤال آفرین خواهد بود.
ناگفته پیداست که به دلیل مشخص نبودن ارزش دارایی‌هایی نگهداری شده در این صندوق‌ها، امکان حساب کردن روی بیمه نیز وجود نداشته و درنهایت نسخه مرضی‌الطرفین مالکان این اموال و بانک بعد از سرقت، امضای صلح‌نامه‌ای میان ایشان و بانک بوده که بر اساس آن بتوانند تا ۵۰ درصد ارزش کالا و اعدادی که به اطلاع بانک نرسیده را با رعایت شروطی دریافت کنند که ازجمله این شروط، نقش مقام قضایی در پرونده خواهد بود.
 از دیگر شروط موردتوافق طرفین، تعیین روز شنبه، ۲۱ خرداد به‌عنوان روز محاسبه و پرداخت این مبلغ است که قرار شده مسدود شود و مبنای محاسبه آن، قیمت روز بازار آزاد باشد، پرداخت ۵۰ درصدی الباقی یا نظر مقام قضایی باشد، همان‌گونه که برداشت مبالغ مسدودی نیازمند اذن ایشان خواهد بود و نکات دیگری که با توجه به اتفاقات رقم خورده در پرونده، احتمالاً اجرای آن‌ها تسریع خواهد شد و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این سرقت از دو منظر قابل‌بررسی است؛ یکی ایمنی بانک‌ها و آمادگی شعب در مقابله با تهدیدات و دیگر آنکه حجم دارایی‌های مسکوت در صندوق‌های امانات بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری که به بانک مرکزی متصل نیستند امکان دارد چقدر باشد؛ اما باید به این موضوع توجه کرد که چرا صاحبان این سرمایه‌ها هیچ‌یک به فکر ورود این مبالغ به بازار کسب‌وکار نبودند! جواب آن‌هم روشن است؛ تورم کشور باعث افزایش ارزش دارایی‌هایشان در صندوق‌های بانک می‌شد و نیازی به تلاش بیشتر نداشتند.
انتهای مطلب/