
به گزارش تجارت امروز؛ این خبر را سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در توئیتر اعلام کرد و از دستور رئیسی به معاون اول؛ آقای مخبر نوشت تا آبی باشد بر آتش معترضان به مصوبه اخیر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان؛ دستور رئیسجمهوری برای بررسی درخواستهای گروههایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان است.
حجتالله عبدالملکی چه در زمان نمایندگی مجلس و چه زمانی که روزهای اول وزارتش را سپری میکرد وعدهها و ادعاهای عجیبی داشت؛ این بار او به بازنشستگان وعده اصلاح نرخ حقوق و دستمزد را داده است. او مدعی شده از منابع داخلی وزارتخانه بخشی از نظرات معترضان و نمایندگان مجلس را تأمین خواهد کرد. البته او مشخص نکرده است که این منابع قرار است از کدام بخش بودجه این وزارتخانه تأمین شود!
هیئت دولت روز یکشنبه ۱۵ خرداد نظر خود را درباره افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقبگیران شورای عالی کار و هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوقهای بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد.
تصمیمی که با اعتراض بهجای بازنشستگان تأمین اجتماعی روبرو شد؛ درگذشته روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بهطور صریح اعلام کند؛ اما اگر میخواهد در حق بیمههای پرداختی اعضای بیمهشده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵ سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تأمین اجتماعی را دوباره دولتی کند.
حال این سؤال مطرح است که چطور میتوان کسی که به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدهاید، به او بگویید امروز باید کمتر دریافت کند؟
عبدالملکی مدعی شده است که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند که حقوق آنها بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایشیافته است. این افزایش حقوق به نفع حداقل بگیران بوده است و تا حدود ۵۵ درصد به حقوق آنها افزوده میشود.
عبدالملکی میانگین افزایش حقوق کل بازنشستگان را ۳۸ درصد اعلام کرده است و گفته: بازنشستگانی که حقوق بالای ۱۰ میلیون دارند هم به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
برخی نمایندگان مجلس که بهشدت تحتفشار بازنشستگان قرارگرفتهاند خواستار توضیح مناسب وزیر کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان شدند و تهدید کردند درصورتیکه وی پاسخ درست و راهحل صحیحی برای حل این مشکل نداشته باشد اقدام به استیضاح وی خواهند کرد.
از مشکلات جدی کشور ما این است که تنها یک صندوق بازنشستگی نداریم علاوه بر صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری راداریم که افزایش حقوق آنها در اختیار هیئتوزیران نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است.
جالبترین قسمت این اتفاق این است که صندوقهای بازنشستگی و خدمات بیمهای عموماً اجباری هستند و به خواست فرد توجهی نمیشود. از این عجیبتر آنکه صندوقها باید خودشان منابع مالیشان را تأمین کنند، اما این دولت و مجلس است که به آنها دستور میدهد چقدر بپردازند!
کلام آخر
با توجه به نرخ منفی جمعیت و افزایش روزشمار تعداد بازنشستگان؛ دولت برای آنکه دیگر در این موارد مشکلی پیش نیاید باید بتواند سازوکاری را راهاندازی کند تا مستمریبگیران با آرامش خاطر زندگی کنند نه آنکه درگیر مشکلات روزمره زندگی باشند.
در کنار این موضوع پیشنهاد میشود تمام صندوقهای بازنشستگی ادغام و همه افراد زیرمجموعه یک صندوق باشند تا نظم در همه جهات حاکم باشد.
انتهای مطلب/