
به گزارش تجارت امروز؛ با افزایش تنش میان ایران و امریکا و قطعنامه جدید آژانس انرژی اتمی که راههای رسیدن به توافق را کمتر و سختتر میکند با انتظار دلار ۴۰ و ۵۰ هزارتومانی را داشته باشیم!
درواقع اگر شرایط سیاستهای خارجی کشور تغییر نکند و نتوانیم به سمت حل مشکلاتمان با دنیا پیش برویم نمیتوان انتظار ورود سرمایه خارجی به کشور داشت و صادرات هم با مشکل روبرو میشود، این موارد کافی است تا رشد نرخ دلار ادامهدار شود.
در صورتی برجام به نتیجه نرسد، اگر دولت هم دخالتی در بازارها انجام ندهد، از بابت رشد نقدینگی شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دلار در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود که بخشی از این رشد تجربهشده است.
رشد قیمت دلار به چند عامل بستگی دارد؛ از برجام گرفته تا صادرات کالا و ورود سرمایهگذاری خارجی در حوزههای مختلف که هر سه میتوانند بر رشد نرخ ارز تأثیر بگذارند!
مهمترین موضوع پیش روی قیمت دلار برجام است؛ اخبار ضدونقیضی از دو طرف مذاکرهکننده منتشر میشود؛ چیزی که درباره برجام مشخص است ضعیف شدن احتمال توافق است، چون طرفین از مواضع خود کوتاه نمیآیند؛ بنابراین تحلیل بازار این است که به سمتی میرویم که احتمال دستیابی به توافق کم است و تحریمها شاید تشدید شود و دوباره کشورمان با تحریمهای بینالمللی روبرو شود و درنهایت ایران آن از معاهده NPT خارج شود، این احساس خطر از تحریمهای بیشتر در آینده نهچندان دور وجود دارد و باعث شده تا نقدینگی و سرمایهگذار را به سمت داراییهای امن هدایت کند تا ارزش پول سرمایهگذاران کم نشود. یکی از این بازارها، بازار ارز است که تقاضای بالا در آن باعث رشد قیمت دلار شده است.
دومین علت صادرات کالاهاست؛ پس از جنگ روسیه و اوکراین و تحریمهای سنگین روسیه؛ این کشور سیاست ورود به بازارهای مقصد کشور ایران باقیمتی پایینتر از ایران را در نظر گرفته است و این موضوع میتواند در طولانیمدت به یک بحران تبدیل شود.
سیاست وزارت صمت درباره مباحث صادراتی و ایجاد عوارض هم باعث شده تا بخش صادراتی مخصوصاً در چند ماه گذشته بهشدت ضعیف عمل کند؛ البته سیاست خارجی و صادراتی روسیه در بازارهای صادراتی ایران که مهمترین آن بازار نفت، پتروشیمی و فلزات است بهنوعی قاپ زدن مشتریهای ایران است که باعث مشکل ورود ارز به کشور شده؛ همچنین باوجود رشد قیمتهای محصولات صادراتی، رشد ورودی دلار چندانی نسبت به فصل زمستان در کشور نداشتیم که آمار رسمی دراینباره منتشر نمیشود، اما اخبار غیررسمی حاکی از این است که روسیه در حال به دست آوردن بازار ایران با ارائه تخفیف بیشتر محصولات است تا بتواند باوجود تحریمهایی که برایش در نظر گرفتند، فروش قابلتوجهی داشته باشد و ارز موردنیازش را وارد کند.
چندی است که شاهد رشد نقدینگی بیسابقه به حدود ۵ هزار میلیارد تومان هستیم. چون کسری بودجه فراوان بهواسطه ناتوانی تراز درآمدها و هزینهها وجود دارد دولت اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه میکند؛ این روند موجب افزایش تورم در کشور میشود. از طرفی به خاطر تورم افسارگسیختهای که ایجادشده، دولت مجبور است در برخی موارد یارانههایی بدهد یا هزینههایی در جهت کاهش هزینههای اجتماعی انجام دهد که درنتیجه باعث شده رشد نقدینگی تا چنین رقمی را شاهد باشیمو بازار مالی کشور به هم بریزد.
اگر گشایشهای سیاسی رخ ندهد که موجب ورود سرمایه خارجی به کشور شود، رشد نرخ دلار ادامهدار خواهد بود و احتمالاً تا پایان سال دلار ۴۰ هزارتومانی را در کشور ببینیم؛ البته همه این دلایل در شرایطی است که وضعیت سیاسی بدتر نشود.
امید است مسئولان امر با توجه به جمیع جهات و منافع ملی تصمیمی درست و جامع در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه کنترل بازار بگیرند تا شاید کمی از حجم افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از آن بکاهند؛ چراکه با این وضعیت احتمالاً در پایان سال دلار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد.
انتهای مطلب/ ا.م