کد خبر: ۵۱۸۱۱
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳
یکی از سؤالات مهم در حال حاضر این است که اهداف اقتصادی و صنعتی کشور چیست؟ استراتژی رسیدن به این اهداف چگونه است و اکنون کجای راه هستیم

به گزارش تجارت امروز؛ حال اقتصاد ایران این روز‌ها خوب نیست؛ مشکلات متعدد و سیاست‌گذاری‌های مقطعی باعث شده است که سرمایه‌های ملی و فردی به نابودی کشیده شود. نبود برنامه مشخص و یا عدم اطلاع فعالان اقتصادی از برنامه‌های کلان اقتصادی حاکمیت باعث آشفتگی اقتصادی شده است.
پول ایران، جزو بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است. ۴ دهه اقتصاد کشور تحت تحریم‌های متعدد اقتصادی بوده است که منجر به کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران، خروج و فرار سرمایه، کاهش سطح رفاه، افزایش بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فقر و مهاجرت گسترده نیروی انسانی به‌خصوص متخصصین، توقف ورود سرمایه‌های خارجی و درنتیجه کاهش ورود فنّاوری‌های سطح بالا در صنایع و رشته‌های مختلف، کاهش کیفیت محصولات صنعتی، فرسوده و از رده خارج شدن ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید، افزایش عمر هواپیما‌های مسافربری و زمین‌گیر شدن بسیاری از هواپیما‌ها به دلیل تحریم‌ها و نبودن قطعات یدکی، توقف یا کاهش همکاری‌های علمی و آکادمیک بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی جهان، کاهش ورود گردشگر خارجی و... گردیده است. قانون اساسی برآمده از انقلاب سال ۱۳۵۷، با نگاه آرمان‌گرایانه بر مبنای «استقلال از سلطه بیگانه» و «خودکفایی» در تمام زمینه‌ها، وظایف و مسئولیت‌های بسیار زیادی را در زمینه‌های مختلف و متعدد اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و... بر عهده دولت گذارد که با توجه به وقوع جنگ، بازسازی خرابی‌ها، تحریم‌ها و... به‌طور منطقی امکان اجراشدن آن‌ها به‌صورت هم‌زمان و در مدت‌زمان کوتاه در عمل وجود نداشت.
به‌طور مثال، بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، دولت مکلف است نیاز‌های اساسی همه شهروندان ایران شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، ایجاد اشتغال کامل از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع قانونی دیگر و... را برای همه شهروندان ایرانی فراهم نماید؛ و در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره‌شده که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است؛ لذا فعالیت اقتصادی در قالب سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و تصریح گردیده است که دو بخش تعاونی و خصوصی آن در اختیار مردم و شهروندان بوده و نقش دولت صرفاً سیاست‌گذار و حمایتگر است و نباید در کیفیت اجرا و تصمیم‌گیری‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و مردم دخالت نماید در غیر این صورت نقض مالکیت خصوصی و نقض قانون اساسی است. البته تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ۱۳۸۴ راه را بر خصوصی‌سازی نهاد‌های عمومی در حوزه آب، برق، گاز، پست، مخابرات و تلفن، بیمه، بانک و... بازنمود، اما عدم شفافیت در اجرای این قانون و به‌خصوص عدم شفافیت در کیفیت خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته که منجر به شکل‌گیری نهاد‌های شبه‌دولتی و فربه‌شدن مجدد دولت یا نهاد‌ها یا مشکلات کارگری یا تعطیل شدن شرکت‌های واگذارشده و... گردیده است و عملاً خصوصی‌سازی رخ نداد بلکه خصولتی سازی صورت گرفت و به دخالت‌های بیشتر و گسترده‌تر دولت و نهاد‌های وابسته در اقتصاد و بازار منتج شده و بخش خصوصی که امکان رقابت با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را ندارند کم اثر گردیدند.
به‌طور مثال، بنگاه‌داری بانک‌های دولتی، بنیاد‌ها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس، تأمین اجتماعی (شستا) و... منجر به حضور پررنگ این سازمان‌ها و نهاد‌ها در اقتصاد و بازار در حوزه‌های مختلف مخابرات و تلفن همراه، صنایع دامداری و دام‌پروری، لبنیات و مواد غذایی، کسب‌وکار‌های نوپا، واردات خودرو، داروسازی یا واردات دارو، تایر و صنایع لاستیک، صنایع تولید کاشی، بانکداری، بیمه، سرمایه‌گذاری در بورس و خریدوفروش سهام، هتلداری و صنایع گردشگری، صنایع فولاد، صنایع نفت و پتروشیمی، نیروگاه‌های تولید برق، پیمانکاری‌های عمرانی و... گردیده و فعالیت سازمان‌های دولتی و نهاد‌های حاکمیتی در برخی از این بازار‌ها عملاً به انحصار منجر شده به‌طوری‌که بخش خصوصی و تعاونی توان رقابت را ندارد که این برخلاف نص صریح اصل ۴۳ و بندِ ه سیاست‌های ابلاغی در خصوص اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی است که به‌صراحت اعلام‌شده که دولت (و سازمان‌های تابعه) نباید تبدیل به کارفرمای مطلق در اقتصاد ایران شود؛ و همچنین دولت می‌بایست از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری نماید.
این‌ها نص صریح قانون است و دولت‌ها می‌بایست بستر را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی فراهم کنند و از موازی‌کاری و رقابت نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی که امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت توسط بخش خصوصی وجود دارد جلوگیری نماید.
علاوه بر این در زمینه‌هایی که بخش خصوصی توان و امکان فعالیت دارد ضرورتی برای فعالیت سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حاکمیتی وجود ندارد و سرمایه‌های کشور می‌تواند در بخش‌های ضروری‌تری همانند بهداشت و درمان و سلامت، آموزش‌وپرورش، حفظ و نگهداشت محیط‌زیست و... هزینه گردد. علاوه بر این، با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی امکان اخذ مالیات و کسب درآمد برای دولت‌ها فراهم می‌شود و موجب شفافیت، کاهش انحصار و ایجاد رقابت، افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور و افزایش تراز مثبت تجاری، رضایت مصرف‌کنندگان، افزایش اعتبار و حسن شهرت برند‌های ایرانی و... می‌گردد.
ضمناً، چون بخش خصوصی، انگیزه بیشتری برای کسب سود دارد راندمان و کارایی و بهره‌وری بیشتری نسبت به فعالیت بخش دولتی و شبه‌دولتی دارد و سعی در جلب رضایت مشتریان دارد که منجر به تولید محصولات به‌روز و باکیفیت، مشتری‌پسند، استاندارد و با رعایت مقررات زیست‌محیطی و... می‌شود. کار بسیار ارزشمند و خوبی که وزارت اقتصاد در این دولت انجام داده است و در راستای افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۱۳ شرکت دولتی بوده است.
بر اساس اسناد منتشرشده در روزنامه ایران، مورخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، زیان انباشته دو خودروساز دولتی مجموعاً ۵۵ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت توانیر ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا هما در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹.۲ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت راه‌آهن با ۷ هزار میلیارد تومان، زیان شرکت مدیریت منابع برق ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان، زیان انباشته سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۱۹ میلیارد تومان و زیان انباشته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۱۰ میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و... هست که همین آمار و ارقام رسمی حسابرسی شده نشان از ناکارآمدی و زیان ده بودن فعالیت اقتصادی و صنعتی بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی دارد.
باید از تجربیات کشور‌های توسعه‌یافته و پیشرفته به‌خصوص کشور‌هایی که از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی و بازار حرکت نموده‌اند الگوبرداری نماییم تا هر چه زودتر جلوی زیان‌ها و هزینه‌های بیشتر بی‌مورد گرفته و موجب افزایش راندمان، بهره‌وری و پویایی و رشد اقتصادی، شفافیت و افزایش درآمد مالیاتی دولتی شود.
در کنار این موضوع نهاد حاکمیتی باید شفاف اعلام کند که قصد دارد در کدام حوزه اقتصادی و به شکلی وارد شود؛ اقتصاد کلان را در پیش گیرد یا به اقتصاد خرد و صنایع زودبازده بپردازد؟ قصد دارد سیاست تولید در کشور را پیش بگیرد یا به دنبال رشد تجارت و بخش بازرگانی است؟ ما به دنبال بخش کشاورزی هستیم یا صنعت و یا حتی بازرگانی؟ برنامه‌ریزی‌ها در هر یک از این حوزه‌ها کاملاً متفاوت است و ما از دوران آیت‌الله مرحوم هاشمی رفسنجانی که به سمت رشد صنایع فولادی و پتروشیمی به‌عنوان صنایع مادر رفت تا دوران احمدی‌نژاد که صنایع خرد را هدف قرارداد و حتی امروز به‌هم‌ریختگی برنامه و اهداف را مشاهده می‌کنیم که باید تکلیف برای فعالان حوزه اقتصادی کشور روشن شود.

انتهای مطلب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری