معصومه ستوده: چند سالی است که حرف تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مطرح است. وزارتخانه‌ای که زمان دولت محمود احمدی‌نژاد ادغام شد و احیا آن با همه تلاش‌های دولت روحانی میسر نشد.
به گزارش تجارت امروز؛ از مشکلات دولت در وزارت صمت گستردگی کار آن است؛ وزارتخانه‌ای همه‌کاره‌وهیچ‌کاره، چراکه این وزارتخانه طیف گسترده‌ای از تجار و بازرگانان، صنعتگران و معدن‌داران را در مقابل خود می‌بیند و عملاً امکان بررسی فنی همه آنها را ندارد.
سخنگوی دولت در صفحه توییتر خود از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتی که هم ادغام و هم تشکیلش در سال‌های گذشته موافقان و مخالفان زیادی داشته است! اما حالا ضرورت تشکیل آنچه بود؟ آیا مغایر با بحث چابک‌سازی دولت است؟ آیا می‌تواند کنترل دقیقی بر بازار ایجاد کند؟
علی بهادری‌جهرمی در تشریح دلایل موافقت دولت با تصویب وزارتخانه بازرگانی نوشته است: «دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
برای نخستین بار پس از چندین سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام وزارت بازرگانی در این وزارتخانه، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با پیشنهاد حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و البته با مخالفت مجلس همسوی دهم در گام اول و نهایتاً با موافقت همان مجلس روبه‌رو شد. موضوع تشکیل این وزارتخانه حاشیه‌های زیادی برای دولت روحانی ایجاد کرد تا جایی که به گفته برخی منابع نزدیک به دولت وقت، یکی از دلایل اصلی برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در دولت دوازدهم، لابی او با نمایندگان مجلس برای عدم تشکیل چنین وزارتخانه‌ای در دولت بود.
اما هر چه بود تشکیل وزارت بازرگانی به عمر دولت دوازدهم کفاف نداد، اصلاح آن به عمر مجلس دهم هم کفاف نداد، حالا پس از گذشت نزدیک یک سال از روی کار آمدن آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، دولت با تشکیل این وزارتخانه موافقت کرده و احتمالاً کمیسیون صنایع مجلس نیز جلسات خود را بری رفع ایرادات شورای نگهبان به‌زودی آغاز خواهد کرد.
از سوی دیگر، در صورت تصویب تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی دولت، تعداد وزارتخانه‌های دولت به عدد ۲۰ خواهد رسید، به عبارتی دولت یک‌خانه بزرگ‌تر می‌شود! اما آیا این بزرگی دولت اساساً یک فایده است یا ضرر؟ مخالفان می‌گویند با این اقدام، دولت بزرگ‌تر، شلوغ‌تر و بوروکراسی پیچیده‌تر خواهد شد! موافقان نیز می‌گویند: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چراکه با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دولت الکترونیک، می‌توان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزه‌های تخصصی، اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد.
تقریباً اکثر کارشناسان بر این موضوع تأکیددارند که کوچک‌سازی دولت‌ها امری واجب و همواره نیز مورد تأکید قوانین بالادستی کشور بوده است و اساساً ادغام وزارتخانه‌ها نیز با چنین هدفی انجام‌شده بود، اما واقعیت آن است که این مسئله نیز مانند بسیاری از مسائل جاری کشور سمت‌وسوی دیگر به خود گرفت و «هدف» تبدیل به «غیر هدف» شد!
برخی مسئولان ذی‌ربط نیز معتقدند در این موضوع بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً مغفول ماند. برآیند چنین مسئله‌ای این بود که براثر تجمیع، بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها سرعت کمتری به خود گرفت.
برخی نمایندگان موافق در استدلال موافقت خود می‌گویند: تلاش برای جلوگیری از صادرات کالا‌های ایرانی از یک‌سو و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا‌های موردنیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات‌متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال می‌کند. امریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش می‌کند بیشترین فشار را به‌طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به‌زعم دولتمردان امریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن، برنامه موردنظر واشنگتن پیش رود.
تشکیل وزارت بازرگانی از یک‌سو می‌تواند تمرکز در دو بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد و از سوی دیگر ازآنجاکه گستره فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت داخلی و خارجی پهنه وسیعی از اقدامات است، با تشکیل این وزارتخانه تمرکز بهتری بر تمامی حوزه‌ها ایجاد و تصمیمات مناسبت‌تری گرفته می‌شود. اگر دولت بتواند پس از تشکیل وزارت بازرگانی بازار را کنترل کند و سامان دهد، می‌توان نتیجه گرفت تشکیل این وزارتخانه اثر مثبتی بر رفع نیاز‌های مردم و کاهش بی‌نظمی‌ها در بازار و قیمت‌گذاری دارد.
انتهای مطلب
نظر شما
