دخالت دولت برای تثبیت وضعیت بازار اجاره‌بها بیشتر آن را به‌هم‌ریخته است؛ وضعیتی که در آن مستأجر یا مجبور به جابجایی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در محل سکونت جدید است و یا باید تن به قرارداد غیررسمی بدهند.
به گزارش تجارت امروز؛ اعمال قوانین یک‌شبه و بدون کارشناسی همیشه از بزرگ‌ترین عوامل ضربه به بازار بوده است؛ درگذشته این قوانین مربوط به تجار بود، اما امروز به اجاره‌بها کشیده شده است.
با اعمال قوانین دستوری برای بازار اجاره، شاهد افزایش تخلفات در بخش انعقاد قرارداد اجاره خواهیم بود. پیش از سال ۹۹ نرخ‌های اجاره بین ۷ تا ۹ درصد افزایش می‌یافت و این نرخ اجاره‌بها در قالب توافقی بین مالک و مستأجر تعیین می‌شد و دستوری مبنی بر تعیین نرخ اجاره نبود.
در سه سال گذشته که تعیین نرخ اجاره پایه‌گذاری و افزایش ۲۵ درصدی لحاظ شده، این نرخ با تورم سالیانه همراه شده و از سوی دیگر نمی‌توان از طریق قوانین دستوری مالکان را مجبور به تعیین این نرخ‌ها کرد، چراکه ممکن است انعقاد قرارداد با تخلفاتی دیگر همراه شود.
برای تولید مسکن نباید دست‌اندازی و سخت‌گیری برای ارائه مجوز‌های ساخت ارائه کرد، از سوی دیگر باید بازار مصالح ساختمانی و قیمت‌های آن در این بخش تحت نظر باشد.
ستاد تنظیم بازار اقدام به برگزاری جلسه برای تنظیم بازار اجاره کرده که بر اساس آن نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد باید افزایش یابد و دادستانی هم اعلام کرده درصورتی‌که این میزان نرخ اجاره رعایت نشود با متخلفان برخورد می‌شود و آنان جریمه خواهند شد.
انتهای مطلب
نظر شما
