کد خبر: ۵۱۹۰۸
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳
همزمان با نشست بین المللی تاشکند درباره ی افغانستان، آمریکا درباره ی آزاد سازی میلیاردها دلار،پول بلوکه شده ی مردم افغانستان وعده هایی داد. اما رسانه ها و تحلیل‌گران افغانستان به این وعده های تکراری شک دارند.

به گزارش تجارت امروز؛ گزارشی از تحلیل وعده‌ی تازه‌ی آمریکا مبنی بر "آمادگی واشنگتن برای مذاکره در خصوص دارایی‌های مسدود شده‌ی افغانستان" به‌دست‌آمده که بدین شرح است:
آمریکا درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان، ملاحظه دارد و حداقل نمی‌خواهد یکی از رهبران تحت تحریم طالبان بر آن کنترل داشته باشد. این، اما یک بهانه بزرگ و ظاهراً مشروع است تا واشنگتن مانند ۲۰ سال گذشته، سیطره دائمی و همه‌جانبه خود را بر بزرگ‌ترین مرکز ارزی و اقتصادی افغانستان حفظ کند.
رویترز به نقل از «سه منبع آگاه به گفتگوها» میان نمایندگان آمریکا و طالبان گزارش داد که واشنگتن پیشنهاد‌هایی برای آزادسازی چند میلیارد دلار از ذخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در امریکا را به یک صندوق امانی در کشور سوم داده است تا در مقابله با بحران اقتصادی افغانستان به مصرف برسد.
 
یک منبع دولتی طالبان به رویترز گفته که طالبان اصل گذاشتن این ذخایر ارزی در یک صندوق امانی را رد نکرده؛ اما با پیشنهاد ایالات‌متحده برای کنترل طرف سوم بر این صندوق مخالف است.
 
یک منبع آمریکایی نیز گفته که ایالات‌متحده در حال مذاکره با سوئیس و سایر طرف‌ها در مورد ایجاد مکانیزمی ازجمله یک صندوق امانی است که پرداخت‌های آن با کمک یک هیات بین‌المللی تعیین شود.
 
بااین‌حال، به گفته این منابع، اختلافات قابل‌توجهی بین طرفین باقی‌مانده ازجمله امتناع طالبان از شرط امریکا برای برکناری و یا جابه‌جایی برخی مقامات ارشد بانک مرکزی که یکی از آن‌ها در فهرست تحریم‌های امریکا قرار دارد.
 
با توجه به داده‌های تازه درز کرده، به نظر می‌رسد موضوع اصلی این است که امریکا درنهایت حاضرشده است تا این پول را به‌طور مشروط، محدود و کنترل‌شده، «آزاد» کند. اینکه این تصمیم را می‌توان به‌طور کامل «آزادی» پول‌های بلوکه‌شده افغانستان توصیف کرد یا نه هنوز محل تردید و تأمل است؛ زیرا ظاهراً امریکا حاضر نیست آن را به‌طور مستقیم در اختیار طالبان قرار دهد؛ بلکه یک صندوق امانی در یک کشور سوم با نظارت احتمالی بانک جهانی باید ایجاد شود و پول‌های مسدود شده از طریق آن «بدون دسترسی طالبان» برای اهداف بشردوستانه و کمک به نجات میلیون‌ها نفر در افغانستان به مصرف برسد.
 
بنابراین، سازوکاری پیچیده و درعین‌حال، شفاف و قابل‌کنترل نیاز است تا پول‌های موردنظر را از مبدأ تا مقصد، زیر نظارت قرار دهد و مهم‌ترین مسئله در این میان، این است که این پول هرگز نباید در اختیار دولت طالبان قرار بگیرد تا از سوی افراد و مهره‌هایی مصرف شود که هدف تحریم هستند.
 
طالبان تاکنون با این مکانیزم موافقت نکرده‌اند؛ اما به باور کارشناسان، حتی اگر آن‌ها توافق هم کنند، ایجاد و اجرایی کردن چنین مکانیزمی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
 
نکته دیگری که داده‌های موردنظر، روشن می‌کند این است که امریکا درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان، ملاحظه دارد و حداقل نمی‌خواهد یکی از رهبران تحت تحریم طالبان بر آن کنترل داشته باشد.
 
این، اما یک بهانه بزرگ و ظاهراً مشروع است تا واشنگتن مانند ۲۰ سال گذشته، سیطره دائمی و همه‌جانبه خود را بر بزرگ‌ترین مرکز ارزی و اقتصادی افغانستان حفظ کند؛ زیرا در طول دو دهه گذشته، بانک مرکزی همواره از سوی افرادی اداره می‌شد که تابعیت آمریکایی داشتند. به بیان روشن‌تر، امریکا مستقیماً این بانک را در اختیار خود داشت و به نظر می‌رسید که بانک مرکزی و وزارت مالیه هم از نهاد‌ها و مراکزی بودند که در تقسیم‌بندی ادارات دولت دست‌نشانده میان قدرت‌های خارجی، سهم امریکا بودند.
 
آخرین نمونه در این زمینه، مدیریت افتضاح اجمل احمدی؛ یک عنصر افغان – آمریکایی بود که حتی فارسی و پشتو نمی‌دانست، از سوی پارلمان، رد صلاحیت شده بود؛ اما همچنان به دستور واشنگتن تا پایان کار دولت دست‌نشانده «سرپرست» بانک مرکزی باقی ماند. او باوجودآنکه قادر به صحبت به زبان‌های ملی نبود، متهم به سرقت دارایی‌های ملی، خاموش کردن بحث‌برانگیز دوربین‌های نظارتی، میزبانی از مجرم زندانی فساد کابلبانک در بانک مرکزی، ترور یما سیاوش و چندین پرونده دیگر بود، اما همچنان تا پایان با پشتوانه واشنگتن و مزدورانش در کابل در بانک مرکزی ماند.
 
بنابراین، اکنون نیز امریکا تلاش دارد طالبان را مجبور کند تا فردی را به ریاست بانک مرکزی بگمارند که مورد تائید واشنگتن باشد.
 
در مقابل، اما طالبان که تمام تمرکز خود را بر آزادی پول‌های بلوکه‌شده گذاشته‌اند، به هر قیمتی در تلاش دستیابی به این پول هستند؛ پولی که اصولاً نباید صرف مصارف معمول حکومت مستقر شود؛ زیرا این سرمایه ارزی متعلق به بانک مرکزی و تنها پشتوانه پول ملی می‌باشد و اگر مصرف شود بدون شک، شاهد سقوط آزاد ارزش افغانی در برابر ارز‌های خارجی و تشدید و تعمیق بحران اقتصادی خواهیم بود.
 
از جانب دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که این پول در مسیر‌های مشروع و مجاز مصرف شود و صرف پروژه‌های زیربنایی ملی گردد و در شعاع عدالت اقتصادی و توسعه متوازن مصرف خواهد شد.

انتهای مطلب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: