کد خبر: ۵۲۰۳۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

بانک مرکزی یا بانک رئیسی؟

از شروع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی در حوزه‌های مختلف دستورات متعددی صادر کرده است. شبکه بانکی نیز از دستور رئیسی مصون نمانده و رئیس دولت بارها به بانک مرکزی و شبکه بانکی درباره موضوعات مختلف دستور داده است اما اغلب این دستورات بی‌نتیجه مانده‌اند.

به گزارش تجارت امروز؛ ابراهیم رئیسی در ۲۵ مهرماه سال گذشته، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به بانک مرکزی دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کند. بررسی بازار ارز و کالا، پس‌ازاین دستور، میزان اثرگذاری دستورات رئیسی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
در ۲۵ مهر ۱۴۰۰، دلار در بازار آزاد در کانال ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد. تنها هشت ماه پس از دستور رئیسی، قیمت دلار با ثبت رکورد ۳۳ هزار تومان، به بیشترین مقدار تاریخی خود رسید.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۰ نیز معادل ۳۹٫۲ درصد بود که این عدد در تیرماه ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسید و رکوردشکنی کرد. تغییرات این شاخص هم وضعیت بازار کالا را پس از دستور رئیسی به‌خوبی نمایش می‌دهد.

دستوراتی با نتایج برعکس

دی‌ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داد با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، از خلق نقدینگی توسط آن‌ها جلوگیری کند. بااین‌وجود، اقدامات دولت در این زمینه، نه‌تن‌ها استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال برده، بلکه هیزمی بر آتش خلق نقدینگی بوده است.
به گفته مقامات دولت و بانک مرکزی، بخشی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض از شرکت‌های دولتی جبران شده است. از طرف دیگر آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که از دی‌ماه سال گذشته تا خرداد سال جاری، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۲٫۸ درصد افزایش‌یافته است. این افزایش برای شرکت‌های دولتی بیشتر بوده و رقم آن به ۳۶ درصد می‌رسد.
به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی با استقراض از شبکه بانکی، کسری بودجه دولت را برطرف کرده‌اند. این اقدام قطعاً می‌تواند در آینده با افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم همراه باشد و این موضوع برخلاف سیاست‌های دولت و دستورات رئیسی است.

دستور خطرناک رئیسی برای شبکه بانکی

ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته بار‌ها به مسئله افزایش پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن پرداخته و به بانک مرکزی دستور داده که اقدامات لازم در جهت این امر را انجام دهد. در پی این دستورات نیز بانک مرکزی، در پنجم مردادماه، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
این در حالی است که کارشناسان بانکی عقیده دارند که پرداخت این وام‌ها به‌صورت دستوری می‌تواند عواقب خطرناکی مثل تورم‌های مزمن در بلندمدت به همراه داشته باشد. به‌علاوه بانک‌ها نیز درخطر از دست دادن منابع خود قرار دارند و این موضوع می‌تواند شبکه بانکی را با مشکلات بزرگی مواجه کند.
کارشناسان همچنین معتقدند که وظیفه بانک مرکزی نظارت بر ساختار پوشش ریسک و اعتبار سنجی بانک‌ها است. نه اینکه برعکس عمل کند و بانک‌ها را به افزایش ریسک عملیاتی تشویق کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این دستور رئیسی هم استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کرده است.

تسهیل پرداخت وام ازدواج به نتیجه رسید؟

روز ۱۰ تیرماه، ابراهیم رئیسی در جشن گرامیداشت هفته ازدواج، دستورات جدیدی را به بانک مرکزی اعلام کرد. رئیسی، بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج تهیه کند.
باوجوداین فرصت ۱۵ روزه، تنها دو روز طول کشید که بانک مرکزی بسته تسریع و را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کند.
بااین‌حال گزارش‌های مردمی حاکی از آن هستند که فرآیند طاقت‌فرسای دریافت وام ازدواج همچنان پابرجاست. بسیاری از مشمولان وام ازدواج می‌گویند که فرآیند ثبت‌نام و تعیین شعبه دریافت وام در برخی موارد بین سه تا پنج ماه طول می‌کشد. این موضوع در شرایط تورمی ایران که قیمت لوازم‌خانگی و دیگر کالا‌های موردنیاز زوجین، روزبه‌روز افزایش می‌یابد، قدرت خرید آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.


دستورات رئیسی تا کی ادامه‌دارند؟

این دستورات در دولت سیزدهم مختص شبکه بانکی نیست و همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و… با آن مواجه هستند. در یک سالی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، مسئولیت‌پذیری جزئی گم‌شده در عملکرد دولت بوده و علت اوضاع ناسامان امروز، همیشه به دولت قبل ارجاع داده‌شده است.
حال که یک سال از شروع کار دولت سیزدهم می‌گذرد، شاید بهتر باشد که رئیسی و دولتش مسئولیت دستورات خود را بپذیرند و با ناکارآمد بودن آن‌ها مواجه شوند. به این امید که به این نتیجه برسند که نمی‌توان کشور را با دستور اداره کرد و به فکر اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط باشند.

انتهای مطلب

نظر شما