کد خبر: ۵۲۱۴۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۶

بانک مرکزی در پی استقلال

در گذشته، بانک‌‌های مرکزی بسیاری از اطلاعات بانکی را به‌صورت محرمانه نگهداری می‌کردند، چراکه این نهادها در عملیاتی که امروزه تنها جزو وظایف بانک‌های تجاری است (مانند اعطای وام) وارد می‌شدند و برای حفظ مزایای خود نسبت به رقبا، بسیاری از اطلاعات بااهمیت را پنهان می‌کردند.

به گزارش تجارت امروز؛ بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و نقش مهم آن‌ها در هدایت اقتصاد، وجود شفافیت و درنتیجه جلوگیری از فساد‌های احتمالی را ضروری می‌سازد. یکی از محور‌های اصلی شفافیت عملکرد بانک‌ها، شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به‌عنوان یکی از محور‌های کنترل خلق پول و تورم است؛ موضوعی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بر آن تأکید شده است. مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است.

عملکرد غلط شورای پول و اعتبار

وی با انتقاد از تصمیم شورای پول و اعتبار آن را گامی رو به عقب در شفافیت عملکرد نظام بانکی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرده جزئیات تسهیلات کلان را به‌طور شفاف در اختیار مردم بگذارد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی هم اشکالاتی از دید برخی نمایندگان به نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان واردشده است.
وی تأکید کرد: شفافیت عملکرد نظام بانکی یکی از موضوعات مهم است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، ازجمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف می‌شود و امکان مدیریت بهینه فضای مالی به وجود می‌آید؛ بر همین اساس در قانون بودجه امسال تکلیف شده بود اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان بانک‌ها اعلام
شود. زندی افزود: در چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعات برخی از بانک‌ها را منتشر کرد، اما این اطلاعات به‌تدریج در حال تکمیل شدن است و به نظر می‌رسد هنوز به‌صورت کامل این قانون اجرانشده است. ازجمله اینکه فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلانی که در ماه‌های گذشته منتشر شد درواقع مربوط به مشکوک‌الوصول‌ها بود و لیست گیرندگان تسهیلات عادی و جاری منتشر نشد. این عملکرد مغایر باهدف قانون است که می‌خواهد شفافیت مالی را در کشور به وجود بیاورد تا امکان سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی فراهم شود.

تخطی در آخرین به‌روزرسانی

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تاریخ اول تیر ۱۴۰۱ اقدام به به‌روزرسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرده، گفت: در این به‌روزرسانی، بانک مرکزی یک قاعده عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت؛ اینکه ازاین‌پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد. زندی دراین‌باره بیان کرد: این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر باهدفی است که دولت در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن بوده و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است. وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر عدد مطلقی برای همه بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. زندی با اشاره به اینکه این اقدام بانک مرکزی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را افزایش می‌دهد، گفت: طبق این مصوبه اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، بااینکه جمع این‌ها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اطلاعات این تسهیلات درجایی منتشر نمی‌شود.

خلق پول در پستو

وی افزود: این مصوبه شورای پول و اعتبار ایراد دارد و در مغایرت باهدف اصلی تبصره ۱۶ قانون بودجه است که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی است و هم اینکه مجلس می‌خواهد خلق پول در اتاق شیشه‌ای باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و طبق قوانین مرسوم دنیا مجلس ما هم می‌خواهد اقدامات بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد که با این مصوبه شورای پول و اعتبار دستیابی به این هدف ممکن نمی‌شود. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت یادآور شد: باوجود نکات یادشده، نه‌تن‌ها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح‌شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب‌تر، لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از الزام انتشار اطلاعات است.
 زندی بابیان اینکه قانون «اصلاح ساختار بانکی» باید هر چه زودتر در مجلس کلید بخورد، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا نهادی مستقل از دولت است، اما در کشور ما این نهاد از دل دولت خارج نشده و گاهی دولت تصمیماتی را به بانک مرکزی دیکته می‌کند که عملاً با الزام به شفافیت این نهاد مغایرت دارد.

حد ۱۰۰ میلیارد تومان متناسب با سرمایه بانک‌ها نیست

شاهین نورصالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره علت لزوم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: بر اساس بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را متناسب با تعریفی که شورای پول و اعتبار از این دو نوع تسهیلات دارد افشا کند، اما متأسفانه دولت دو گام بسیار مخرب در راستای این سیاست اصلاحی برداشته است؛ اول اینکه شورای پول و اعتبار حد ۱۰۰ میلیارد تومان را که غیرمتناسب با سرمایه‌های بانک‌ها و عدد بسیار بالایی است برای اجرای این قانون قرار داده که بر این اساس اطلاعات بخش قابل‌توجهی از تسهیلات منتشر نمی‌شود. وی در تشریح گام مخرب دوم بیان کرد: نکته دیگر اینکه در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است اطلاعات کلیه تسهیلات اعم از جاری و غیر جاری، منتشر شود. تسهیلات غیر جاری یعنی آن دسته از تسهیلات که قسط‌های آن برگردانده نشده و معوق شده است؛ اما دولت در لایحه اخیر خود بیان کرده صرفاً اطلاعات تسهیلات غیر جاری منتشر شود.

اشکال در تسهیلات غیر جاری

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: در گام اول منطقی به نظر می‌رسد که صرفاً لیست بدهکاران بانکی منتشر شود، اما نکته این است که اگر کسی از بانک تسهیلات بگیرد و قسط‌های آن را پرداخت نکند تا آن تسهیلات غیر جاری شود، درصورتی‌که بانک به هر دلیلی نخواهد که اسم فرد را منتشر کند، می‌تواند اسم شخص را از لیست افراد دارای تسهیلات غیر جاری حذف کند؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه اخیر دولت، اسم آن شخص در گزارش‌های بانک مرکزی نیز منتشر نخواهد شد.

لزوم انصراف از مصوبه قبلی

وی در ادامه افزود: به‌نظرم نمایندگان محترم مجلس باید اولاً کار نظارتی خود را آغاز و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از مصوبه پیشین‌شان منصرف کنند و در گام بعدی نسبت به تبعات ماده ۴ لایحه دولت که بسیار خطرناک است و کلیه دستاورد‌های شفافیت بانکی را تحت شعاع قرار می‌دهد، بر حذر باشند. نورصالحی با تأکید بر اینکه دولت استقلال بانک مرکزی را تحت شعاع قرار داده، گفت: عدم استقلال بانک مرکزی تاکنون آسیب‌های زیادی به بخش کلان اقتصاد کشور وارد کرده است؛ بنابراین ایران نیز مانند دیگر کشور‌ها باید در جهت منفک شدن بانک مرکزی از دولت گام بردارد. وی خاطرنشان کرد: کشور‌هایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، متوسط تورم نیز در آن‌ها پایین‌تر است و کشور‌هایی که بانک مرکزی آن‌ها از استقلال پایینی برخوردار است، متوسط تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. با این نگاه می‌توان استقلال بانک مرکزی را شاه‌کلید مشکلات اقتصاد کلان دانست.

اهداف بانک مرکزی در دست نمایندگان

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: چنانچه بانک مرکزی مستقل باشد، اختیارات زیادی در چگونگی استفاده از ابزار‌های خود برای پیگیری اهداف قانونی خواهد داشت و در این صورت با نظارت گسترده‌تر بر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در جلوگیری از به وجود آمدن پدیده ابر بدهکاران بانکی دارد. وی افزود: درواقع، اعطای قدرت انتخاب اهداف به بانک مرکزی نامناسب است و باید گزینش اهداف در اختیار نمایندگان برگزیده مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته‌های مردم قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، مفهوم استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک دارای استقلال در انتخاب ابزار‌های مناسب سیاست‌گذاری پولی باشد؛ نه استقلال در گزینش اهداف.

در پایان نبود شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و درمجموع خلاف قوانین مجلس و اهدافی ازجمله ایجاد شفافیت در نظام بانکی به‌منظور کنترل و کاهش تورم است. کارشناسان معتقدند با دخالت دولت در هدف‌گذاری بانک مرکزی نظیر انتشار لیست بدهکاران بانکی، شفافیت از نظام پرداخت تسهیلات گرفته‌شده و عملیات وام‌دهی دیگر در اتاق شیشه‌ای موردنظر نمایندگان مردم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین تنها راه شفاف شدن عملیات پرداخت تسهیلات کلان استقلال کامل بانک مرکزی از دولت است.  
 

انتهای مطلب

نظر شما