کد خبر: ۵۲۱۵۴
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۵

مبلغ جریمه بدحجابی اعلام شد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدحجابی را تخلف نامیده است و برای انواع پوشش ها، جرایمی را نیز تعریف کرده است.

به گزارش تجارت امروز؛ هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، بابیان اینکه میراث فرهنگی حتی یک شورای ترویج حجاب تشکیل نداده است، گفت: ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.
گرچه وی صحبتی در مورد میزان و مقدار جرائم در نظر گرفته‌شده نکرده است، اما در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرائم منتشرشده که تاکنون تائید یا رد نشده است. بر اساس این مطالب، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود.
این در حالی است که بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که ازآنجایی‌که تعریف مشخصی از بدحجابی نداریم نمی‌توانیم آن را جرم یا تخلف بدانیم. نعمت احمدی، حقوقدان به‌عنوان یکی از همین منتقدان در این زمینه می‌گوید: هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.
وی افزود: مسئله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.

بیشتر بخوانید:

جریمه ی نقدی برای بدحجاب ها


بااین‌حال ضابطان قضایی در یک صورت می‌توانند خودشان اقدام به جریمه متخلفان و برخورد با آن‌ها کنند. احمدی در این مورد گفت: ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلاً اگر یک مأمور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع ورود کند و ظرف ۲۴ ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارائه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مأمور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به یک موضوع ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که پس چطور مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند رانندگان متخلف را جریمه کنند؟ گفت: این مسئله فرق دارد. در اینجا شما می‌توانید طرف را به خاطر سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و... که جرائمی کاملاً مشخص و تعریف‌شده و غیرقابل‌انکار هستند، جریمه کنید. حتی در آنجا هم برخی خودرو‌ها به پارکینگ منتقل می‌شوند. چرا؟ چون در مورد آن‌ها باید مقام قضایی تصمیم‌گیری کند.
این حقوقدان با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در مورد حد و حدود برخورد مأموران پلیس با مردم نیز گفت: بر اساس رأی این نهاد بالادستی، حتی پلیس نمی‌تواند جلوی شما یا خودروی شما را بگیرد تا ببیند داخل آن مشروب دارید یا خیر؟ یا ببیند راننده تخلف رانندگی دارد یا خیر یا چیز غیرمجازی حمل می‌کند یا نه؟! فقط وقتی می‌تواند جلوی شهروند یا خودرویی را بگیرد که راننده یا آن شهروند، تخلف مشهودی را انجام داده باشد.
وی در پاسخ به این استدلال که پلیس هم با استناد به اینکه بدحجابی جرمی «مشهود» است و درنتیجه مأموران می‌توانند با خاطی برخورد کنند، گفت: متأسفانه متولیان امر از همین استدلال برای توجیه کار خود استفاده می‌کنند. اینکه می‌گویند بدحجابی جرمی مشهود است. درحالی‌که چه کسی می‌تواند ثابت کند که فلان خانمی که به جرم بدحجابی با وی برخورد می‌شود، چند تار موی وی بیرون است یا مثلاً اگر آرایش وی غلیظ است چه کسی می‌تواند در مورد مقدار این آرایش اظهارنظر کند؟
اما آیا دادستان و قضات نمی‌توانند به ضابطان قضایی تفویض اختیار کنند تا مأموران قادر به بازداشت یا جریمه شهروندانی که بدحجاب نامیده می‌شوند، باشند؟ سؤالی که احمدی در پاسخ به آن گفت: اصلاً این نشدنی است، چون همان‌طور که گفتم این یک مسئله حاکمیتی است ضمن اینکه اگر هم بخواهد این کار را بکند ضابط قضایی چطور می‌تواند ثابت کند که کیفیت جرم واقع‌شده چگونه است؟ مثلاً ممکن است ضابطی بگوید این خانم یک تار مویش بیرون است، ولی دیگری بگوید نه چند تار موی وی بیرون بوده است؛ بنابراین عملاً این مسئله نشدنی است.

مبلغ جریمه بدحجابی اعلام شد
با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد هنوز نیروی انتظامی به‌عنوان مجری اجرایی گشت‌های ارشاد، از چند و، چون تصمیم‌گیری‌های ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در مورد جریمه‌های نقدی بانوان و آقایان بدحجاب بی‌اطلاع است. سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ در این مورد به خبرنگار اعتماد گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و طبیعتاً ما هم برنامه‌ای برای جریمه کردن شهروندانی که بدحجاب هستند، نداریم.
سرهنگ حاج احمد میرزایی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ نیز در واکنش به برخی ادعا‌های شهروندان که بر اساس آن‌ها، کسانی که از سوی نیرو‌های گشت ارشاد به خاطر بدحجابی یا پوشش نامناسب بازداشت و تحویل مراجع قضایی می‌شوند، گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد. مأموران ما ابتدا به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا پوشش نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دوره‌های آموزشی، از آن‌ها تعهد کتبی گرفته و آزاد می‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد این بار والدین آن‌ها احضار می‌شوند و از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود. ولی کسی به مراکز قضایی ارجاع داده نمی‌شود. وی تأکید کرد: این برخورد ارشادی ما در حالی است که بر اساس قانون افراد بدحجاب می‌توانند مشمول ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ تا ۲ ماه حبس شوند.
میرزایی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، برای امربه‌معروف و نهی از منکر ۳۳ دستگاه مسئولیت قانونی دارند، گفت: اتفاقاً ما آخرین دستگاه هستیم. تمام این دستگاه‌ها برای این امر و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازی برای مقابله با بدحجابی، بودجه دارند. ولی عملاً کار خاصی نمی‌کنند و فقط ما هستیم که در صف اول برخورد با بدحجاب‌ها در کف خیابان‌ها هستیم. آیا جز پلیس، نیرو‌های سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها نیز می‌توانند در سطح خیابان‌ها و معابر و مکان‌های عمومی به‌عنوان ضابط قضایی و با ماشین‌های آرم‌دار، با بدحجابان برخورد کنند؟ سؤالی که سرهنگ میرزایی در پاسخ به آن تأکید کرد: بر اساس قانون هیچ نهاد و ارگانی جز پلیس نمی‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردی حقیقی خواست در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر، به شهروندان تذکری بدهد، آن بحث دیگری است و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت می‌کنیم، ولی اینکه نهاد و ارگان‌های مختلف با ماشین آرم‌دار و لباس‌های فرم بخواهند به دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آن‌ها برخورد کنند اصلاً قانونی نیست.
وی تصریح کرد: برای همین به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند در این زمینه اقدامی بکنند؛ گرچه ما از کمک‌های آن‌ها استقبال می‌کنیم، ولی باید با هماهنگی و تحت نظارت ما باشد، چراکه به‌هرحال مردم به ما به‌عنوان مسئولان تضمین امنیت جامعه اعتماد دارند و درنتیجه اگر هم از سوی ما برخوردی با آن‌ها بشود برایشان قابل‌قبول‌تر است تا اینکه هر سازمان و نهادی بخواهد برای خودش با متخلفان برخورد کند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!

انتهای مطلب

نظر شما