کد خبر: ۵۲۲۲۵
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۵
ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت های ارزی در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد و تمدید آن تا اردیبهشت امسال ادامه داشت. در نهایت با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این ممنوعیت پایان یافت و حالا جزئیات آیین نامه واردات خودرو نیزدر دولت مصوب و ابلاغ شده است.

به گزارش تجارت امروز؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان‌شده است که واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. " همچنین در تبصره ۲ این ماده‌قانونی آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ ازلحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد.
در این میان، باگذشت چندهفته‌ای ابلاغ قانون مذکور، خبری از تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو نبود. این در حالی بود که شنیده‌ها حکایت از مانع ارزی در برابر به سرانجام رسیدن این آیین‌نامه داشت و گفته می‌شد وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را پیش‌تر به هیات دولت ارسال کرده و منتظر تصویب آن است. این در حالی بود که فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه  از سال ۹۷ هم واردات خودرو  صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش‌داریم اظهار داشت: کارکرد اول از ناحیه واردات خودرو، پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید شد، درحالی‌که برآورد ما تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
در این میان گمانه‌زنی‌های متعدد پیرامون جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو از قبیل سقف دلاری خودرو‌های مدنظر تا شرکت‌های واردکننده مطرح بود. درنهایت آیین‌نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

"هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ - خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ - واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.

۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. "

انتهای مطلب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: