کد خبر: ۵۲۲۳۵
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
رئیس سازمان اداری و استخدامی محدوده حقوق وزیران کابینه را اعلام کرد.

به گزارش تجارت امروز؛ معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می‌شود چقدر است؟ گفت: بالاترین حقوق غالباً به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می‌شود چراکه این دو گروه کارانه دریافت می‌کنند.
این افراد به ازای خدمتی که ارائه می‌دهند، قانون اجازه داده است حق‌التدریس یا کارانه دریافت کنند اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج‌شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از سی‌ونه میلیون تومان است.

او در جواب این سؤال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ایران از این میزان کمتر است.
معاون رئیس‌جمهوری در توضیح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی مؤلفه‌ها بستگی دارد. اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می‌گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می‌گیرند.
وی گفت: البته به‌واسطه‌ی اضافه‌کاری و ... دریافتی آن‌ها بیشتر می‌شود اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از سی‌ونه میلیون تومان حقوق بگیرد. به گفته‌ی وی در قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ این نکته درج‌شده است.
وی تأکید کرد: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

بدهی کلان برجای‌مانده از دولت قبل

افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان منوط به چیست؟

پرداخت ۱۵ درصد تشویقی به نانوایان

متوسط دریافتی کارکنان دولت چقدر است؟

معاون رئیس‌جمهوری در جواب این پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: ۶٠ درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا نه میلیون تومان دریافتی دارند چراکه بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت‌کار می‌کنند.


آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری، درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.
البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره‌کنم که طرح ساماندهی صرفاً شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت هزینه‌های دولت نیز اولویت بعدی است.
او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت‌های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تأمین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه‌ی تأکیدی داشته باشد.
وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در مورد اینکه چطور افراد را متناسب با شغل موردنیاز دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می‌شود.
لطیفی اضافه کرد: درنهایت ما پیگیریم ضمن رعایت عدالت، بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا ببریم.
وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکلف‌اند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسئله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می‌شود و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاه‌ها این کار را انجام دهند.

وی گفت: در بخش اداری هیچ مشکلی نداریم اما شاید در بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها شاید مشکلاتی باشد.
معاون رئیس‌جمهوری در توضیح این مطلب افزود: احکام در دستگاه‌های دولتی به‌صورت اتوماتیک وار صادر می‌شود و نگرانی ما از دستگاه‌های است که نظارت دولت بر آن‌ها کم است. البته آقای رئیس‌جمهور نیز تأکیددارند این کار انجام شود.
وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد شود و دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند، مورد رصد قرار می‌گیرند.

انتهای مطلب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: