علت مسدود شدن وام های بانکی چیست؟
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در انتقاد از عملکردهای غلط برخی بانکها، نسبت به اَعمال و برخوردهای بعضاً غیرقانونی این بانکها و برخورد نادرست آنان با مردم شدیداً واکنش نشان داد.
به گزارش تجارت امروز؛ چند سالی است که برخی بانکهای ایرانی به جای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگ‌های اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند.
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، بیان کرد: سعی این‌جانب بر این است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که بر عدم ارتقاء کیفیت خدمات بانکی در ایران مؤثر بوده‌اند را شناسایی و برای رفع این عوامل، راه‌حل‌هایی پیشنهاد کنیم. هرچند اعتقاددارم که برای حل یک مشکل راهکار یگانه و مسیر واحدی وجود ندارد. این نوشتار باهدف معرفی شکاف‌های کیفیت خدمات بانکی و شناسایی متغیرهای مؤثر در هر شکاف به رشته تحریر درآمده که درنهایت پیشنهاد‌هایی نیز برای رفع این شکاف‌ها و نقاط ضعف ارائه خواهد شد.
وی افزود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها به‌عنوان نهادهای مالی، نقش واسطه‌گری مالی را بر عهده‌دارند، بنابراین کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، هم سیاست‌گذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به‌دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهند و هم متولیان اَمر بااحتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌هایشان دربارۀ بانکها می‌پردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و اقتصاد ملی» برخوردارند.
بانکها، پول‌ها و سپرده‌های مردم و مشتریانشان را جذب می‌کنند تا با پول‌های مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده‌گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو، تمامی سپرده‌گذاران هم حداقل ماه‌به‌ماه و سروقت حساب خودشان را چِک می‌کنند تا ببینند، سود پولشان واریزشده یا نه که اگر شده، با خیال راحت به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریزشده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه بانک را می‌گیرند.
سبزعلیپور تشریح نمود: با عنایت به تعریف صنعت بانکداری و با توجه به شرح خدمات بانکی مورداشاره در ایران، انتظار همگان اَعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بر این است که به‌محض مراجعه به بانکها، به‌ویژه بانک عامل خودشان، به‌راحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی مجاز دسترسی داشته باشند و درازای خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت خاطر پرداخت کنند، اما چند سالی است که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره‌ای بیش باقی نمانده و در حال حاضر چندان خدمات قابل‌ارائه‌ای در بانکها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی و یا اقتصادی مردم و یا شرکت‌ها را مرتفع کند. در اصل مدت‌زمانی است به‌محض مراجعه مشتری به بانک و درخواست سرویس و خدمات بانکی، تنها کلمه نه را می‌شنوند و از همین رو همگان به شنیدن کلمات (نه نیست، نداریم، همیشه و…) عادت کرده و اصلاً تعجب هم نمی‌کنند و چنانچه غیرازاین کلمات را از زبان مسئولین بانکها و یا شعب بشنوند، تعجب می‌کنند!
به‌طور مثال مشتری از مسئولین بانکها و شعب می‌پرسد:
* وام می‌دهید (نه خیر نمی‌دهیم)
* درخواست تسهیلات داریم (فعلاً امکان پرداخت نیست)
* ارز دارید (نه خیر نداریم)
* ضمانت‌نامه می‌خواهم (فعلاً ارائه نمی‌شود)
* اوراق بهادار ازجمله سفته دارید (متأسفانه تمام‌شده و مدتی است پیدا نمیشه)
* می‌خواهم پول حواله کنم (امکانش نیست، مبلغ زیاد است و شامل قانون پول‌شویی می‌شود)
* اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم اما تا دلتان بخواهد شرخر داریم. مثلاً اخیراً به‌عین دیده‌شده که بانکی چک ضامنی را به شرخر داده تا به‌عنوان چک برگشتی به اجرا گذاشته و از صادرکننده چک شکایت و ۱۰ برابر مبلغ چک را هم تحت عنوان سود دیرکرد مطالبه کند. آیا شأن بانک و بانکداری ارتباط با شرخران است که برای دریافت کارمزد و کمیسیون خود، روزگار مشتری بانک را سیاه می‌کنند؟!
* و ده‌ها درخواست دیگر مشتریان که با کلمات (نه نیست، نداریم، نمیشه و…) مواجه می‌شوند.
البته در موارد زیر هم پاسخ‌ها منفی است!
* مشتری مداری (نداریم)
* تکریم ارباب‌رجوع (نیست)
* اخلاق حرفه‌ای (فراموش‌شده)
* نظافت و نظم و انضباط در شعب (از بین رفته! به بهانه شیوع بیماری کرونا غالب شعب مشمع پیچی شده و نظم و انضباطشان هم از بین رفته است)
علیپور تأکید کرد: با توجه به حال‌وروز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه نیست، نداریم، نمیشه و…) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه‌بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی‌ها، بتوانیم نسخه‌ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاوی‌ای که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی به‌نوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!
متأسفانه برخی سیاست‌های غلط پولی و بانکی که طی سال‌های گذشته از طرف دولت‌ها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ و به بانکها دیکته شده، به‌نوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است. طبق تصمیمات و سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها، شورای پول و اعتبار و با ابلاغ بانک مرکزی، موارد زیر به بانکها دیکته شده و هنوز هم دیکته می‌شود:
* سیاست‌های پولی انقباضی است
* اعطای وام و تسهیلات محدود
* سرمایه‌گذاری بانکها ممنوع
* بنگاهداری بانکها ممنوع
* خریدوفروش توسط بانکها ممنوع
* سود تسهیلات و سود سپرده‌ها طبق دستور اجرا شود
* بانکها حق افزایش سود ولو ۱% را هم ندارند
* بانکها تمام اموال مازاد خودشان را بفروشند
* و ده‌ها دستور و محدودیت دیگر
با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پرواضح است که مسئولین بانکها دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمی‌کنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی‌اختیار مبدل شده و دولت‌ها، با اِعمال این سیاست‌های غلط و صدور دستورات پی‌درپی و محدودکننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم تبدیل کرده‌اند.
سبزعلیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌هایش را موبه‌مو و به نحو اَحسن اجرا کنید تا نهتنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.
وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص می‌دهند، ولو غیرقانونی، آن را انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه‌به‌لحظۀ عملکرد مسئولین بانک‌هاست و نه اینکه آنان را به حال خودشان رها کند و فقط هر از چند گاهی به یک اطلاعیه در رسانه‌ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!
علیپور گفت: به دو مورد از تخلفات بانکها به‌اختصار اشاره می‌کنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش‌ازپیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.
مورد اول: دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام می‌کنند که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات می‌باشند و تا چندی قبل حتی تأکید می‌کردند که بانکها موظف‌اند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند! ولیکن نهتنها وام بدون ضامن به ورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره‌ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام می‌کنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده‌اند! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟
مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را به‌طور مصلحتی قطره‌چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه‌داشته‌اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه‌ای چه ضابطه‌ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت می‌شود! بارها بانک مرکزی اطلاعیه داده و در اخبار سراسری رادیو و تلویزیون به بانکها و مردم اعلام کرده که بلوکه کردن بخشی از وام، تخلف و عملی غیرقانونی می‌باشد اما کو گوش شنوا.
وی در ادامه افزود: حال مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده‌ای، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند! بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیش پیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵% مبلغ وام از مشتری انجام می‌دهند!
مگر بانک مرکزی بارها بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را غیرقانونی اعلام نکرده است؟ اگر این عمل بانکها غیرقانونی است، پس چرا بانک مرکزی در برابر تخلف بانکها در بلوکه کردن بخشی از وام مردم و یا اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات» هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
سبزعلیپور خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: همچنان که چندی قبل حضوراً بخشی از این موارد را خدمتتان عرض نمودم و از حضورتان خواهش کردم تا در جهت احیای نام و جایگاه بانک مرکزی اقدامات شایسته‌ای انجام دهید، امروز هم از این طریق خواسته پیشین خودم را تکرار می‌کنم و مجدداً از حضرت‌عالی درخواست می‌نمایم تا تخلف بانکها و رفتار ناشایست آنان با مردم را مدنظر قرار داده و دستور فرمایید تا هرچه سریعتر با عملکرد غیرقانونی آنان برخورد شود. ضمناً اسامی بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و اعمال غیرقانونی خود را بدون توجه به تذکرات بانک مرکزی همه‌روزه انجام می‌دهند در دست می‌باشد که فعلاً از ذکر نام آنان خودداری می‌چند سالی است که برخی بانکهای ایرانی به جای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگ‌های اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند.
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، بیان کرد: سعی این‌جانب بر این است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که بر عدم ارتقاء کیفیت خدمات بانکی در ایران مؤثر بوده‌اند را شناسایی و برای رفع این عوامل، راه‌حل‌هایی پیشنهاد کنیم. هرچند اعتقاددارم که برای حل یک مشکل راهکار یگانه و مسیر واحدی وجود ندارد. این نوشتار باهدف معرفی شکاف‌های کیفیت خدمات بانکی و شناسایی متغیرهای مؤثر در هر شکاف به رشته تحریر درآمده که درنهایت پیشنهاد‌هایی نیز برای رفع این شکاف‌ها و نقاط ضعف ارائه خواهد شد. دراین‌ارتباط و برای تشریح هرچه شفاف‌تر موضوع، ضروری است تا ابتدا نیم‌نگاهی به بانک، تعریف بانک و بانکداری و همچنین فلسفه وجودی بانکها بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دین مطلب را اَدا و به جمع‌بندی مناسبی هم برسیم.
بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق می‌شوند که وظایفی، چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز‌های معتبر خارجی، نقل‌وانتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام‌وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدوفروش‌ها را بر عهده‌دارند.
وی افزود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها به‌عنوان نهادهای مالی، نقش واسطه‌گری مالی را بر عهده‌دارند، بنابراین کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، هم سیاست‌گذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به‌دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهند و هم متولیان اَمر بااحتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌هایشان دربارۀ بانکها می‌پردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و اقتصاد ملی» برخوردارند.
بانکها، پول‌ها و سپرده‌های مردم و مشتریانشان را جذب می‌کنند تا با پول‌های مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده‌گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو، تمامی سپرده‌گذاران هم حداقل ماه‌به‌ماه و سروقت حساب خودشان را چِک می‌کنند تا ببینند، سود پولشان واریزشده یا نه که اگر شده، با خیال راحت به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریزشده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه بانک را می‌گیرند.
سبزعلیپور تشریح نمود: با عنایت به تعریف صنعت بانکداری و با توجه به شرح خدمات بانکی مورداشاره در ایران، انتظار همگان اَعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بر این است که به‌محض مراجعه به بانکها، به‌ویژه بانک عامل خودشان، به‌راحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی مجاز دسترسی داشته باشند و درازای خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت خاطر پرداخت کنند، اما چند سالی است که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره‌ای بیش باقی نمانده و در حال حاضر چندان خدمات قابل‌ارائه‌ای در بانکها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی و یا اقتصادی مردم و یا شرکت‌ها را مرتفع کند. در اصل مدت‌زمانی است به‌محض مراجعه مشتری به بانک و درخواست سرویس و خدمات بانکی، تنها کلمه نه را می‌شنوند و از همین رو همگان به شنیدن کلمات (نه نیست، نداریم، همیشه و…) عادت کرده و اصلاً تعجب هم نمی‌کنند و چنانچه غیرازاین کلمات را از زبان مسئولین بانکها و یا شعب بشنوند، تعجب می‌کنند!
به‌طور مثال مشتری از مسئولین بانکها و شعب می‌پرسد:
* وام می‌دهید (نه خیر نمی‌دهیم)
* درخواست تسهیلات داریم (فعلاً امکان پرداخت نیست)
* ارز دارید (نه خیر نداریم)
* ضمانت‌نامه می‌خواهم (فعلاً ارائه نمی‌شود)
* اوراق بهادار ازجمله سفته دارید (متأسفانه تمام‌شده و مدتی است پیدا نمیشه)
* می‌خواهم پول حواله کنم (امکانش نیست، مبلغ زیاد است و شامل قانون پول‌شویی می‌شود)
* اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم، اما تا دلتان بخواهد شرخر داریم. مثلاً اخیراً به‌عین دیده‌شده که بانکی چک ضامنی را به شرخر داده تا به‌عنوان چک برگشتی به اجرا گذاشته و از صادرکننده چک شکایت و ۱۰ برابر مبلغ چک را هم تحت عنوان سود دیرکرد مطالبه کند. آیا شأن بانک و بانکداری ارتباط با شرخران است که برای دریافت کارمزد و کمیسیون خود، روزگار مشتری بانک را سیاه می‌کنند؟!
* و ده‌ها درخواست دیگر مشتریان که با کلمات (نه نیست، نداریم، نمیشه و…) مواجه می‌شوند.
البته در موارد زیر هم پاسخ‌ها منفی است!
* مشتری مداری (نداریم)
* تکریم ارباب‌رجوع (نیست)
* اخلاق حرفه‌ای (فراموش‌شده)
* نظافت و نظم و انضباط در شعب (از بین رفته! به بهانه شیوع بیماری کرونا غالب شعب مشمع پیچی شده و نظم و انضباطشان هم از بین رفته است)
علیپور تأکید کرد: با توجه به حال‌وروز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه نیست، نداریم، نمیشه و…) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه‌بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی‌ها، بتوانیم نسخه‌ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاوی‌ای که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی به‌نوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!
متأسفانه برخی سیاست‌های غلط پولی و بانکی که طی سال‌های گذشته از طرف دولت‌ها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ و به بانکها دیکته شده، به‌نوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است. طبق تصمیمات و سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها، شورای پول و اعتبار و با ابلاغ بانک مرکزی، موارد زیر به بانکها دیکته شده و هنوز هم دیکته می‌شود:
* سیاست‌های پولی انقباضی است
* اعطای وام و تسهیلات محدود
* سرمایه‌گذاری بانکها ممنوع
* بنگاهداری بانکها ممنوع
* خریدوفروش توسط بانکها ممنوع
* سود تسهیلات و سود سپرده‌ها طبق دستور اجرا شود
* بانکها حق افزایش سود ولو ۱% را هم ندارند
* بانکها تمام اموال مازاد خودشان را بفروشند
* و ده‌ها دستور و محدودیت دیگر
با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پرواضح است که مسئولین بانکها دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمی‌کنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی‌اختیار مبدل شده و دولت‌ها، با اِعمال این سیاست‌های غلط و صدور دستورات پی‌درپی و محدودکننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم تبدیل کرده‌اند.
سبزعلیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌هایش را موبه‌مو و به نحو اَحسن اجرا کنید تا نهتنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.
وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص می‌دهند، ولو غیرقانونی، آن را انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه‌به‌لحظۀ عملکرد مسئولین بانک‌هاست و نه اینکه آنان را به حال خودشان رها کند و فقط هر از چند گاهی به یک اطلاعیه در رسانه‌ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!
علیپور گفت: به دو مورد از تخلفات بانکها به‌اختصار اشاره می‌کنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش‌ازپیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.
مورد اول: دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام می‌کنند که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات می‌باشند و تا چندی قبل حتی تأکید می‌کردند که بانکها موظف‌اند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند! ولیکن نهتنها وام بدون ضامن به ورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره‌ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام می‌کنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده‌اند! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟
مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را به‌طور مصلحتی قطره‌چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه‌داشته‌اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه‌ای چه ضابطه‌ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت می‌شود! بارها بانک مرکزی اطلاعیه داده و در اخبار سراسری رادیو و تلویزیون به بانکها و مردم اعلام کرده که بلوکه کردن بخشی از وام، تخلف و عملی غیرقانونی می‌باشد، اما کو گوش شنوا.
وی در ادامه افزود: حال مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده‌ای، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند! بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیش پیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵% مبلغ وام از مشتری انجام می‌دهند!
مگر بانک مرکزی بارها بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را غیرقانونی اعلام نکرده است؟ اگر این عمل بانکها غیرقانونی است، پس چرا بانک مرکزی در برابر تخلف بانکها در بلوکه کردن بخشی از وام مردم و یا اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات» هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
سبزعلیپور خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: همچنان که چندی قبل حضوراً بخشی از این موارد را خدمتتان عرض نمودم و از حضورتان خواهش کردم تا در جهت احیای نام و جایگاه بانک مرکزی اقدامات شایسته‌ای انجام دهید، امروز هم از این طریق خواسته پیشین خودم را تکرار می‌کنم و مجدداً از حضرت‌عالی درخواست می‌نمایم تا تخلف بانکها و رفتار ناشایست آنان با مردم را مدنظر قرار داده و دستور فرمایید تا هرچه سریعتر با عملکرد غیرقانونی آنان برخورد شود. ضمناً اسامی بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و اعمال غیرقانونی خود را بدون توجه به تذکرات بانک مرکزی همه‌روزه انجام می‌دهند در دست می‌باشد که فعلاً از ذکر نام آنان خودداری می‌کنم، اما اگر لازم باشد حتماً نام بانکهای متخلف را از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام خواهم نمود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان بیان نمود: خود را موظف میدانم تا از این طریق برای چندمین بار هشدار دهم که اگر سیاست‌های غلط پولی و بانکی اصلاح نشود و دخالت برخی از مقامات و اهرم‌های قدرت در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نیابد و جلوی تخلفات بانکها سریعاً گرفته نشود، حتماً دچار مشکلات و نابسامانی‌های بیشتری در عرصۀ بانکداری و متعاقب آن در عرصۀ اقتصاد خواهیم شد، مگر اینکه تا جایی که امکان دارد، دولت دست از بانکداری دستوری بردارد و بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب عمل کند.کنم اما اگر لازم باشد حتماً نام بانکهای متخلف را از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام خواهم نمود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان بیان نمود: خود را موظف میدانم تا از این طریق برای چندمین بار هشدار دهم که اگر سیاست‌های غلط پولی و بانکی اصلاح نشود و دخالت برخی از مقامات و اهرم‌های قدرت در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نیابد و جلوی تخلفات بانکها سریعاً گرفته نشود، حتماً دچار مشکلات و نابسامانی‌های بیشتری در عرصۀ بانکداری و متعاقب آن در عرصۀ اقتصاد خواهیم شد، مگر اینکه تا جایی که امکان دارد، دولت دست از بانکداری دستوری بردارد و بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب عمل کند.
انتهای مطلب
