کد خبر: ۵۲۴۷۶
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴
دخانیات، صنعتی با قدمت ۹۰ ساله است و جزو صنایع پول‌ساز و درآمدزا برای دولت به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت امروز؛ صنعت دخانیات از زنجیره تولید تا محصول نهایی، صنعتی بومی است و به همین دلیل شرکت دخانیات درگذشته دولتی بود و از سال ۹۱ و با اعمال قانون خصوصی‌سازی قرار بر این شد واگذار شود. بر اساس آمار، گفته می‌شود بیشترین اشتغال در شرکت دخانیات است.
با توجه به مصرف محصولات دخانی در ایران، این صنعت از گردش مالی بالایی برخوردار بوده و تأثیر غیرقابل‌انکاری در اقتصاد دارد. بر اساس آمار، نیاز سالانه کشور به سیگار حدود ۷۰ میلیارد نخ است. انحصار تولید سیگار در اختیار شرکت دخانیات ایران بوده که ظرفیت تولید آن حدود ۴۰ میلیارد نخ سیگار در سال برآورد شده است. مابقی نیاز بازار به سیگار به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.
تا پیش از سال ۹۱ و روند واگذاری، برخی شرکت‌های خارجی در ایران با شرکت‌های داخلی به‌صورت مشترک سیگار تولید می‌کردند. شرکت دخانیات در دهه ۸۰ با شرکت‌های خارجی قرارداد تولید مشترک داشت که سیگار‌های خارجی مانند وینستون و کنت را تولید می‌کردند. بعد از سال ۹۱ با واگذاری شرکت دخانیات، قرارداد‌های تولید مشترک به هم خورد و شرکت دخانیات مجوز تولید مستقل گرفت. در آن دوره زمانی، ارزش محصول تولید کل صنعت دخانیات کشور در حال حاضر در درب کارخانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در فرایند تولید تا مصرف با ورود به شبکه توزیع این ارزش به ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این آمار در حالی عنوان می‌شود که پس از موضوع واگذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و کاهش درآمد ناشی از خروج تولید مشترک با شرکت‌های خارجی، شرکت دخانیات ایران بازار سیگار خود را از دست بدهد. به‌این‌ترتیب، شرکت دخانیات با ظرفیت تولید ۴۰ میلیارد نخ، ۲۴ هزار میلیارد نخ سیگار تولید می‌کرد که در حال حاضر این میزان کاهش پیداکرده و به حداکثر ۱۰ هزار میلیارد نخ رسیده است. با این آمار این شرکت قادر به تأمین حدود ۱۵ درصد نیاز داخل است. ازنظر ارزش ریالی تولید نیز ارزش ریالی سهم بازار به حدود ۵ درصد کاهش‌یافته است.
از سوی دیگر، کاغذ سیگار و فیلتر آن، هنوز هم از محل واردات تأمین می‌شود و در برآورد هزینه‌های تولید سیگار، جایگاه قابل‌توجهی دارد.
موضوع دیگر، بحث دریافت مالیات از دخانیات است که با توجه به گردش بالای مالی این محصول، در بودجه‌های سنواتی محل مناقشه بسیاری است. چنانچه در تدوین بودجه ۱۴۰۱ نیز این اتفاق افتاد. با توجه به تأثیر خروج شرکت‌های خارجی از فرآیند تولید، بار هزینه‌های جاری بر دوش شرکت دخانیات افتاد و برای کنترل هزینه و درآمد باهدف روشن نگه‌داشتن چراغ تولید، موضوع ساماندهی مالیات در بودجه مطرح شد تا میان تولیدکننده داخلی و خارجی تفاوت باشد. در این زمینه، عوارض تولید شرکت‌های خارجی افزایش یافت و اختلاف نرخ سیگار حفظ شد؛ درنتیجه برند‌های خارجی با برند‌های ایرانی در درصد عوارض، مالیات و درنهایت قیمت سیگار تفاوت پیدا کردند.
کل مالیات اشخاص حقوقی بخش‌های دولتی و غیردولتی. حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن، از محل مالیات شرکت‌های دخانی تأمین می‌شود. به بیانی دیگر، حدود ۸ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کشور را شرکت‌های دخانی پرداخت می‌کنند.
با این روند و تصمیمات اتخاذشده میان تولیدکننده خارجی و داخلی توازن برقرار است. هرچند فرآیند واگذاری شرکت دخانیات غیراصولی بود و ابهامات فراوانی دارد. بسیاری معتقدند سازمان خصوصی‌سازی در این جریان تخلف کرده و مراجع نظارتی نیز از تخلفات واگذاری چشم‌پوشی کرده‌اند. برخی تأکیددارند فرآیند و دلایل واگذاری همچنان مشخص نیست و در بحث واگذاری، نرخ‌هایی که برای شرکت دخانیات تنظیم‌شده، خلاف و بدون کار کارشناسی بوده است. مجموعه این موارد باعث شد صنعت دخانیات دچار آشفتگی شود.

بیشتر بخوانید:

تفکیک حساب ها؛ مصوبه محرمانه ای که افشا شد!

اینفلوئنسرها زیر تیغ مالیاتی


درنهایت اینکه در شرایط روز، سیگار‌های قاچاق، عنصر تعیین‌کننده‌ای در صنعت دخانیات بوده و ۲۰ درصد بازار از طریق سیگار‌های قاچاق تأمین می‌شود. در این شرایط هراندازه عوارض محصولات دخانی افزایش یابد، به نفع قاچاقچیان سیگار می‌شود و صنعت دخانیات و شرکت دخانیات ایران، نیازمند حمایت هستند.

 

انتهای مطلب

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: