کد خبر: ۵۲۶۱۷
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

رانت خواران نگران طرح جدید مالیاتی؟

افرادی که دارای قدرت و رانت اقتصادی هستند همواره به دنبال تأمین بیشترین سود از شرایط برای خود هستند و تمایلی به تغییر ندارند اما گاهی که مجبور می‌شوند این تغییرات را بپذیرند با فشارهای رسانه‌ای به دنبال ایجاد فرصتی برای احیا خود می‌گردند.

به گزارش تجارت امروز؛ برنامه دولت برای نظم دادن به‌نظام مالیاتی کشور بسیار بااهمیت و حساس است؛ این برنامه در صورت اجرای صحیح می‌تواند منجر به شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی شود، اما این موضوع باید با فرهنگ‌سازی همراه باشد.
یکی از طرح‌های خوب دولت سیزدهم که در صورت اجرای صحیح می‌توانست عواید خوب اقتصادی برای کشور داشته باشد، طرح تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی بود، بالاخره در فضای اقتصاد ایران اشخاص به دارایی و درآمد‌هایی دست پیدا می‌کنند که باید به نسبت عایدی خود مالیات پرداخت کنند، اما ازآنجاکه درآمد‌های دولت در دهه‌های گذشته عموماً از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت تأمین می‌شده، به شکل سنتی نظام مالیاتی ایران دچار عقب‌ماندگی است.

نظام مالیاتی کشور کند و عقب‌مانده است

تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه‌ای که علیه حوزه‌هایی، چون صادرات نفت ایران و دستیابی به سیستم پولی و مالی جهانی اعمال شد، زمینه‌ای ایجاد کرد تا توجه دولت به دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موجود در فضای اقتصاد ایران جلب شود و عزم خود را جزم کند تا با شناسایی دارایی‌ها و درآمدها، مالیات حقه دولت را دریافت کند.
بی‌شک وقتی یک کارگر و کارمند با حقوق و دستمزد غیرمکفی پیش از دریافت فیش حقوقی خود مالیات خود را کسر شده می‌بیند، نظام مالیاتی باید در اخذ مالیات حقه دولت توسعه جدی یابد و پیش‌زمینه این مهم آن است که تمامی دارایی‌ها و درآمد‌ها برای دولت قابل‌شناسایی و رصد باشد، به همین منظور دولت تصمیم گرفت حساب‌های تجاری و شخصی اشخاص تفکیک شود، اما در این مسیر به دلیل نقیصه‌ای که وزیر اقتصاد آن را از ناحیه خبررسانی آسیب‌شناسی کرد، تغییراتی در طرح اولیه دولت ایجاد شد. وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه‌بر خود اظهاری است.

خاندوزی از پس رسانه‌ها برنمی‌آید

سید احسان خاندوزی در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم، به این معنا که مسئله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان‌جا مصوب شده و خاتمه پیداکرده بود و در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم، وجود نداشت و آنچه منتشر شد، کم‌دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه‌بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

 

بیشتر بخوانید:

 

عاقبت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری چه شد؟

فارغ از خدمات ویژه بانکی برای حساب‌های تجاری، نحوه برخورد شبکه بانکی با صاحبان حساب‌هایی حائز اهمیت است که تجاری بودن خود را اعلام نکرده‌اند که در این زمینه، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.
در این زمینه، بانک مرکزی توضیح داده است که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور هم‌زمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفاً تعداد واریزی به‌حساب ملاک است نه هر تراکنش.

تفکیک حساب‌های تجاری کاری سخت و مهم

لازم به توضیح است تفکیک حساب‌های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.
پس از اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. به این منظور، سازمان امور مالیاتی از اوایل خردادماه امسال، تفکیک حساب‌های تجاری را آغاز کرد و حدود ۸ میلیون حساب تجاری از سوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام‌شده و این میزان حساب در سازمان به‌عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت‌شده است.
باوجوداین موارد؛ درصورتی‌که دولت می‌خواهد مردم با میل خود مالیات بپردازند باید در عمل به آن‌ها نشان دهد که پرداخت مالیات در زندگی‌شان چه تأثیراتی دارد؛ ازجمله آنکه هزینه‌های دارو و درمان و شهرنشینی مردم کاهش‌یافته و مشکلات شهری آن‌ها کمتر شود.


انتهای مطلب

نظر شما