کد خبر: ۵۲۶۲۳
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

مالیات ستانی یا دریافت مالیات؟

این روز‌ها سخنان وزیر و روند‌های جاری وزارتخانه یکی نیست؛ وزیر معیار مالیات ستانی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را خود اظهاری می‌داند و وزارتخانه برای مالیات ستانی بر حساب‌ها فرمول و برنامه می‌دهد.

به گزارش تجارت امروز؛ وضعیت تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه وزیر یک‌چیز می‌گوید و اطلاعیه‌های وزارتخانه چیز دیگری را نشان می‌دهد. یک بام و دو هوای مالیات ستانی مردم را گیج کرده است.
پس‌ازاینکه سازمان امور مالیاتی کشور به همراه بانک مرکزی اعلام کردند، مردم برای مجزا کردن حساب‌های تجاری از شخصی اقدام کنند و چنانچه فردی نسبت به این موضوع بی‌توجه شود چنانچه تراکنش‌های بانکی او در ماه بیش از ۱۰۰ مورد همراه با واریزی ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد، خیلی‌های برای اقدام به این عمل دست به کار شدند.
اقدامی که البته دارای ابهام و اشکالاتی نیز بوده، زیرا به دلیل رشد نرخ بالای تورم همچنین کم‌ارزش شدن پول ملی رقم واریزی ۳۵ میلیون تومان در ماه برای یک فعال اقتصادی و یا کسب‌وکار خرد رقم آنچنانی نیست و یا تراکنش‌های بالای ۱۰۰ مورد نیز مثلاً برای یک دست‌فروشی که کنار خیابان بساط می‌کند و عایدی ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومانی دارد در این فرایند دچار مشکل و پرداخت مالیات می‌شود معقول نیست.

راهکاری برای پایان فرار مالیاتی

هرچند هر فعال اقتصادی و یا دارنده شغلی بایستی مطابق قانون سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازد، اما هستند خیلی‌ها که با دور زدن قانون و انجام فعالیت پردرآمد از کنار این قضیه به‌راحتی می‌گذرند که در این راستا دولت بایستی چنین افرادی را به‌دقت شناسایی و موظف به پرداخت مالیات کند. در چنین شرایطی است که انجام تراکنش‌های بانکی و آگاهی از حساب‌های بانکی افراد همه‌چیز را مشخص می‌کند تا اگر فعالیتی اقتصادی انجام شود سهم مالیاتی آن پرداخته شود.
البته طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته سازمان امور مالیاتی کشور همراه با بانک مرکزی نسبت به شناسایی سری افرادی که در پرداخت مالیات بی‌تفاوت هستند از طریق انجام تراکنش‌های شناسایی آن‌ها ملزم به مجزا کردن حساب‌های شخصی از تجاری کردند تا چنانچه رقمی مشکوک و بالا به حساب شخصی آن‌ها بیاید اگر علل آن اعلام نشود مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
اکنون، اما وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه‌بر خود اظهاری است.
احسان خاندوزی در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفته است: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان‌جا مصوب شده و خاتمه پیداکرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه‌بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

اظهارنامه مالیاتی بر مبنای خود اظهاری

چنین اظهاراتی از سوی وزیر اقتصاد هرچند به معنای پایان شناسایی فعالیت‌های اقتصادی از طریق تراکنش‌های بانکی برای مالیات ستانی نیست، اما آن‌گونه که مشخص است هدف وی از ایراد چنین سخنانی آن بوده که مردم خودشان با خود اظهاری مالیاتی به استقبال چنین طرحی بیایند، قبل از اینکه بانک مرکزی از طریق انجام تراکنش‌های بانکی آن‌ها را شناسایی کند.
البته نمونه چنین اقدامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به‌وضوح مشاهده شد چرا این سازمان ابتدا به همه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان اعلام کرد؛ این دستگاه‌ها را به سامانه امور مالیاتی وصل کنند وگرنه با هماهنگی بانک مرکزی آن سری دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی وصل نشود خاموش خواهد شد.
در چنین شرایطی چندی پیش معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد.
اتصال ابزار‌های پرداخت به پرونده‌های مالیاتی از دو طریق انجام شد آن‌طور که تعدادی از ابزار‌های پرداخت با هدایت صاحبان این ابزار‌ها در سایت سازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان آن‌ها انجام نشد عملیات قطع و غیرفعال شدن این ابزار‌ها از شبکه پرداخت انجام شد.

 

بیشتر بخوانید:

۳۵ میلیون تومان در شرایط فعلی عددی نیست که بر مبنای آن مالیات ستانی کنند

سقف و کف تراکنش‌های بانکی برای شناسایی افرادی که سهم مالیاتی خود را پرداخت نمی‌کنند را قانون‌گذار تعیین کرده است این اقدام که بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی موظف به تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری شده است به این معناست تا انجام ۱۰۰ تراکنش بانکی در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان واریزی شناسایی و چنانچه این افراد حساب‌های خود را تفکیک نکند و یا به سازمان امور مالیاتی وصل نباشند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. به‌طور مثل اگر رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه به حساب شخصی فردی واریز شود صاحب حساب بایستی با مستندات و مدارک لازم مشخص کند که منشأ این پول کجا و در قبال چه فعالیتی بوده است.
چنین رقمی البته با توجه به رشد ابعاد تورمی کشور، رقم درشت و قابل‌توجه‌ای نیست که مشمول دریافت مالیات شود. از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در تفکیک حساب‌ها تجاری از شخصی در حال حاضر ۳ درصد افراد را دربرمی گیرد که مشمول مالیات شوند.

اظهارنامه مالیاتی نیازمند فرهنگ‌سازی است

هرچند توجه به انجام تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و دریافت مالیات از این طریق ضروری است، اما سازمان امور مالیاتی گویا قصد دارد خود اظهاری را در ابتدا ملاک این امر قرار دهد تا هر فردی به‌خودی‌خود اقدام به تفکیک حساب‌های بانکی و خود اظهاری مالیاتی کند که البته چنین امری پسندیده‌تر است.
تمرکز و توجه به این مهم بسیار حائز اهمیت است تا فرار مالیاتی در کشور اتفاق نیفتد چراکه فرار مالیاتی اکنون در کشور بسیار بالاست. این در حالی است که کارگر و کارمند که درآمد‌های بالایی ندارند پیش‌قراولان پرداخت مالیات به دولت هستند، اما برخی‌ها فعالیت‌های اقتصادی چشم‌گیری انجام می‌دهند بدون اینکه سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند.
البته پرداخت مالیات و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در کنار خود اظهاری باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ اما ازآنجایی‌که خیلی نسبت به این موضوع کم‌توجه هستند، بنابراین بانک مرکزی همراه با سازمان امور مالیاتی مجبور به شناسایی افراد از طریق تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات از مالیات گریزان است.
مالیات گریزان معرفی گردند!
در تمام دنیا توجه به دریافت مالیات برای اداره امور کشور و موظف بودن شهروندان در پرداخت مالیات به دولت همچنین خود اظهاری برای سهیم بودن فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها در پرداخت مالیات ضروری است این اقدامات که از طریق سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی به سهولت امکان‌پذیر است مانع از فرار مالیاتی خواهد شد چراکه همه درگاه‌ها و سازمان‌های از طریق سامانه یکپارچه اطلاعاتی باهم مرتبط هستند، اما متأسفانه در ایران این‌گونه نیست.
نمونه آن وجود ده‌ها هزار مسکن ساخته‌شده است که سامانه جامع املاک هنوز نتوانسته است آن‌ها را مشخص و معین کند؛ بنابراین عدم ارتباط سامانه‌ها در قالب ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شناسایی فعالان اقتصادی که در پرداخت مالیات دولت را همراهی نمی‌کنند ضروری است.
بنا به این گزارش، دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی کشور مصر بر شناسایی افرادی هستند که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، اما دولت را در این مسیر با پرداخت مالیات همراهی نمی‌کنند، در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی کشور همراه با بانک مرکزی قصد دارند از طریق انجام تراکنش‌های بانکی چنین افرادی را شناسایی و مجبور به پرداخت مالیات کند.

انتهای مطلب

نظر شما