کد خبر: ۵۲۶۴۴
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۸

تنها راه خروج اقتصاد از رکود خروج دولت از آن است

تنها راه خروج اقتصاد کشور از بحران دخالت نکردن دولت‌ها در آن است؛ دولت با تغییر متغیر‌های اساسی در بازار تلاش می‌کند تا بحران‌های اقتصادی دولت و به گمان خود مردم را رفع کند، اما فقط درد را لاعلاج می‌کند.

به گزارش تجارت امروز؛ وضعیت این روز‌های اقتصاد کشور متأثر از عدم درک دولت از وظایفش در بازار است؛ دولت وظیفه کنترل و رصد بازار را دارد تا کسی با ایجاد شرایط کاذب بازار را به هم نریزد، اما دولت از جایگاه نظارتی به دخالت در بازار رسیده و این باعث ایجاد رانت‌های بزرگ اقتصادی و فساد در سیاسیون شده است.
دخالت‌های بخش دولتی در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، موجب رکود صنایع شده است. آن‌ها معتقدند که هزینه رکود صنایع، به‌خصوص در واحد‌های اقتصادی کوچک، بیش از همیشه پدیدار شده و ریسک افزایش نرخ بیکاری و افت تولیدات صنعتی را بالا خواهد برد. دولت سال‌هاست که به‌جای تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور، دست به تصدی گری در این حوزه می‌زند؛ اما اگر قصد کنیم حیطه دخالت‌های دولت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ را بررسی کنیم، دخالت‌ها در دو حوزه صدور بخش نامه‌های خلق الساعه و قیمت‌گذاری دستوری نمود پیداکرده است.

تنها نسخه اقتصاد عدم دخالت دولت است

 از اواسط فروردین‌ماه سال‌جاری، بسیاری از تولیدکنندگان با معضلی به نام عوارض صادرات مواجه شدند. بخش نامه عوارض صادرات درست زمانی وضع‌شده بود که جهان به دلیل ناآرامی‌های میان روسیه و اوکراین با کمبود برخی از اقلام روبه رو بود و ایران، با مازاد آن‌ها. در اردیبهشت‌ماه، شوک دوم به برخی از تولیدکنندگان وارد شد و زمزمه‌هایی از صدور بخشنامه‌هایی مبنی بر احتمال نوبت بندی برق صنایع از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه، به گوش رسید.
برخی شواهد در خردادماه، احتمال وقوع این شایعه را افزایش داد و بالاخره شاهد شامخ، قطعی برق در صنایع را تائید کرد. به‌جز این، قیمت‌گذاری دستوری و فقدان نظام آزاد تعیین قیمت کالا‌ها نیز باعث شده است تا صنایع نتوانند آن‌طور که باید، کسب درآمد کنند؛ درنتیجه کاهش درآمد بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی- اجتماعی مانند تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت.

حذف رانت‌های دولتی کلید خروج از رکود

رکود چگونه رخ می‌دهد؟ فعالان اقتصادی در ایران معتقدند، عمده فشار‌های واردشده به صنعت که زمینه‌ساز رکود اقتصادی خواهد شد، از ناحیه دولت صادر می‌شود.

اتصال تولید به زنجیره صادرات

صنایع باید به زنجیره صادرات متصل شوند. خروج صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک‌مقیاس از رکود صنعتی، مستلزم قرارگرفته در زنجیره صادرات است. این زنجیره باید زنجیره‌ای به اقوام باشد و به حلقه صادراتی وابسته نباشد؛ زیرا اگر آن بازار خاص به هر دلیلی دچار مشکل شود، زنجیره هم مختل می‌شود. درواقع اتصال به زنجیره صادرات و عدم وابستگی به چند محصول موجب می‌شود بتوانند از رکود خارج شوند.

کسری بودجه دولت دلیل رکود اقتصادی

 مسئله رکود برای ما در حقیقت بیشتر از طریق سیاست‌گذاری‌های دولتی حادث‌شده است و دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند. مسئله هزینه زیاد دولت برای بودجه و برنامه این مسئله را برای کشور به وجود آورده است. درآمد دولت کم است و مخارج آن دائم رو به افزایش. کسری بودجه هم از این امر ناشی می‌شود که دولت از طریق استخراج و چاپ پول دست به جبران میزند که این کار کشور را دچار مشکل می‌کند، ارزش پول کاهش می‌یابد و عرصه برای بخش خصوصی تنگ می‌شود. دولت باید هزینه‌های خود را تا حد امکان کم کند تا مجبور به راهکار‌های غیرعلمی نشود.

سیاست‌های خروج از رکود صرفاً برای صنایع دولتی است!

سیاست‌گذاری خروج از رکود برای صنایع، سیاست بالادستی است و نمی‌توانیم نسخه‌ای جامع برای خروج از رکود ارائه دهیم. درواقع، سیاست‌گذار و قانون‌گذار هستند که در برهه‌های خاص کشور وظیفه‌دارند بررسی‌های لازم را انجام دهند تا در صورت نیاز با بخش نامه‌ها و سیاست‌های مشخص، اوضاع صنایع را بهبود بخشند. صنایع نیز می‌توانند راهکار‌های خود را به دولت ارائه دهند. البته دولت معمولاً به راهکار‌های ارائه‌شده بخش خصوصی اهمیتی نمی‌دهد. بااین‌حال، صنایع سیاست‌گذار نیستند و می‌توانند با دقت به برخی نکات ریز، شرکت خود را نجات دهند؛ اما سیاست‌گذار کلان و اصلی، دولت و وزارت صمت است. دور شدن از اقتصاد دولتی در بازه کوتاه انجام نمی‌شود و این اتفاق در بلندمدت رخ می‌دهد. بااین‌حال، سیاست‌گذاری کلان به‌خصوص در کشور‌های کمتر توسعه یافته، بر عهده دولت هاست. دولت باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و به‌تدریج سکان هدایت کشور، به‌خصوص در بخش صنعت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین دلیل بحران صنعتی

 عمده مشکلاتی که امروز در مواجهه با بحران‌های صنعتی داریم، مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری است که باعث می‌شود کیفیت و رقابت در صنایع کاهش یابد و درنهایت ناامیدی زیاد، موجب مهاجرت اصحاب کسب‌وکار صنایع می‌شود. هر چه تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد و اقتصاد بیشتر به سمت تعادل برود، درآمد مردم بالا می‌رود و دولت نیز سهم بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل دولت باید اجازه دهد نیرو‌های مولد اقتصادی سهم اقتصادی را افزایش دهند تا سهم دولت، مردم و بخش خصوصی افزایش یابد. نمی‌توانیم در قیمت همه کالا‌ها دخالت کنیم و انتظار داشته باشیم که بتوانیم قیمت انرژی را واقعی کنیم. بزرگ‌ترین آفت بخش خصوصی، چند نرخی بودن قیمت ارز است. باید زیرساخت‌ها را تغییر دهیم تا بهره وری بالا رود و سرمایه‌گذاران بتوانند دوباره به سرمایه‌گذاری روی‌آورند. نرخ سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ استهلاک در کشور، فاجعه است.
 بحث رکود اقتصادی یک‌بعدی نیست، به همین دلیل نمی‌توان نسخه واحدی برای خروج از وضعیت رکود ارائه داد، بلکه یکسری عوامل به یکدیگر تنیده شده است و موجب رکود اقتصادی می‌شود. ما برای رهایی از این بن‌بست نیاز داریم نگرش مسئولان دولتی و حتی خصوصی را تغییر دهیم. یکی از عوامل مهم نیز قیمت‌گذاری دستوری و بخش نامه‌های دستوری است که موجب کوچک‌کردن عرصه برای فعالان اقتصادی می‌شود که در نهایت به رکود تولید منجر خواهد شد. تورم و عدم اشتغالی که در پی همین مسئله ایجاد می‌شود، موجب کمبود نقدینگی خواهد شد. همه این‌ها باید کارشناسی شود و دولت و بخش خصوصی باید همپای یکدیگر دست به تغییر بزنند.

بیشترین فشار رکود اقتصادی بر صنایع

اکنون بخش صنعت بیشترین سطح از رکود را تحمل می‌کند. البته شرکت‌ها می‌توانند با نوآوری‌هایی که دارند، این دوران را بگذرانند. شاید شرکت‌ها هم مجبور شوند، مانند دولت کوچک سازی انجام دهند تا بهره وری خود را بالا ببرند. افزایش بهره وری در شرایط حاضر بسیار مهم است؛ درواقع، نوآوری و افزایش بهره وری برای خروج صنایع از رکود بسیار لازم است. حالا که مداخلات دولتی همچنان پابرجاست، بخش خصوصی باید خود به فکر ارائه راهکار‌هایی باشد. به‌هرحال ما با دو سناریوی ادامه و تداوم تحریم‌ها یا لغو آن‌ها مواجه هستیم. اگر قرار است تحریم‌ها لغو شوند، شرکت‌ها باید به فکر به‌روزرسانی امور مالی و بانکی خود باشند.

بستر فعالیت صنایع اقتصادی نیست

صنایع در حال فعالیت در بستری هستند که پایه‌های آن بستر، پایه‌های اقتصادی نیستند. صنایع با مشکلاتی روبه‌رو هستند که برای نمونه در حوزه مسائل مالی و اقتصادی، ارتباط با جهان، صادرات و رونق تولید جز اینکه فضا اصلاح شود، امکانی پیش روی بنگاه‌ها نیست تا بتوانند از وضعیت رکود خارج شوند. صنعتگران در حال تولید هستند و این دولت است که باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند تا بتوانند از وضعیت رکود خارج شوند.

دولت باید اجازه پرداخت وام برای صنایع از صندوق توسعه ملی را بدهد!

 در شرایط فعلی بهترین راه بهره مندی از منابع و تسهیلات، صندوق توسعه ملی است. در این وضعیت، بازار‌های سرمایه و دیگر راه‌های اخذ تسهیلات هریک با مشکلاتی مواجه هستند. صندوق توسعه ملی، محلی است که می‌تواند فضا را برای تقویت تولید، چه در قالب پرداخت تسهیلات و چه به‌عنوان مشارکت‌کننده مهیا کند. صندوق در رشد اقتصادی ۸ درصدی وعده داده‌شده توسط دولت می‌تواند نقش خوبی ایفا کند.

دولت باید از اقتصاد خارج شود

اگر بخواهیم تنها در یک جمله توضیح دهیم صنایع چگونه از این رکود خارج شوند باید بگوییم تنها راهکار، خروج دولت از اقتصاد است. اگر به تجربه جهانی هم مراجعه کنیم دولت باید از اقتصاد خارج شود؛ زیرا اقتصاد دولتی تاکنون نتوانسته به توسعه صنعتی پایدار برسد. درواقع تعامل با دنیا، نسخه خروج از وضعیت راکد صنایع است. باید مانند تمام کشور‌های صنعتی دنیا رفتار‌های شفاف اقتصادی داشته باشیم تا موانع توسعه و تولید کاهش یابد.

انتهای مطلب

نظر شما