کد خبر: ۵۲۶۵۶
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰

هشت چالش اصلی بورس اعلام شد

هشت چالش اصلی که بازار بورس را به رکود کشانده است در حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشریح شد.

به گزاش تجارت امروز؛ با ادامه نرخ رشد منفی شاخص کل بورس؛ رئیس سازمان بورس در خصوص روند حرکت بورس و علل رکود در این بازار به معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی داد.
رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ۸چالش اصلی که منجر به نزول بازار سهام شده است را تشریح کرد. هم‌زمان با آن سازمان بورس در ۲ نشست ویژه یکی با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی و یکی با انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اقدامات تازه‌ای را برای بهبود عملکرد بورس آغاز کرد. به‌موازات این نشست‌ها بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت نیز یک توافقنامه ۲۲ بندی برای حمایت از تولید امضا کردند که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های حاضر در بازار سهام شود.
ادامه روند نزولی بازار سهام از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون منجر به افت ارزش کل بازار سهام به‌موازات ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده و در این مدت ارزش کل معاملات خرد به یک‌سوم کاهش‌یافته است. بر همین اساس ابتدای هفته جاری رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ریشه‌های نزول بورس را تشریح و هم‌زمان سلسله اقداماتی را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز کرد.
آن‌طور که مجید عشقی برنامه خود به محمد مخبر نوشته است ۸ عامل ازجمله افزایش نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی، نوسان نرخ ارز، اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی، قطعی برق صنایع در تابستان و گاز در زمستان، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی ازجمله دلایل نزول بورس‌اند. به گفته او افزایش نرخ سود بانکی منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شده است و افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی حاشیه سود شرکت‌های بورس را کاهش داده است. او همچنین تأکید کرده است قیمت‌گذاری دستوری به سودآوری صنایع ازجمله خودرو‌سازی، صنایع شوینده، لاستیک‌سازی و بسیاری دیگر از صنایع آسیب جدی زده است.
رئیس سازمان بورس همچنین استدلال کرده است که نوسان‌های نرخ ارز منجر به افزایش نا اطمینانی برای توسعه فعالیت صنایع مختلف شده و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان هم آثار سوئی بر روند تولید و بهای تمام‌شده آن‌ها داشته است. او همچنین با ارائه پیشنهاد‌هایی خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری و شفاف شدن روابط مالی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی شده است.

 

بیشتر بخوانید:

تلاش برای احیا بورس

رئیس سازمان بورس همچنین به‌موازات تشریح دلایل نزول بازار سهام، با برگزاری ۲ نشست ویژه اقدامات تازه‌ای را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز کرد. در مهم‌ترین نشستی که با حضور سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ برگزار شد راهکار‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری موردبررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین بسیاری از مدیران حقوقی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی، ابراز نگرانی کردند که این وضعیت منتهی به جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است. به‌خصوص آنکه دولت پیش‌تر مصوب کرده بود تا این نرخ سقف ۲۰درصد را رعایت کند؛ اما عملاً و با عدم رعایت این مصوبه، تبعات آن بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است.
در این نشست همچنین رئیس سازمان بورس تأکید کرد: اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی درزمینهٔ قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما تلاش کرده تا با ایجاد سازوکار‌های شفافیت در عرضه و تقاضا در بورس کالا، آثار نامساعد سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.
در این جلسه همچنین بر پیگیری و مطالبه گری برای حل مشکل نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروساز‌ها و تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال از پیش تعیین‌شده تأکید شد. از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در این نشست، تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا پیش از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه۱۴۰۲ تنظیم و به مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهاد‌های خود را برای مدیریت ریسک ارائه کند. سازمان بورس همچنین در نشست دیگری با دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مشکلات این صنعت را که ازجمله صنایع اثر‌گذار بر شاخص بورس است را بررسی کرد. تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک تولیدکننده‌های پتروشیمی از مهم‌ترین مسائل طرح‌شده در این نشست بود که تعیین تکلیف آن می‌تواند اثرات مثبتی بر سهام شرکت‌های این گروه در بازار سهام داشته باشد.

حمایت از تولید؛ به حرف یا عمل؟

همگام با اقدامات سازمان بورس برای بهبود عملکرد بازار سرمایه، یک توافقنامه ۲۲ بندی نیز از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت برای افزایش سطح تولید امضا شد که انتظار می‌رود اجرای مفاد این توافقنامه منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های بورس شود.
ارتقا و بهبود شیوه‌های تأمین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد برای افزایش تولید ازجمله اهداف این توافق بود. بر پایه این تفاهم‌نامه، پرداخت ۹۳۳هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال۱۴۰۱ هدف‌گذاری شد.
همچنین استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به‌موازات ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، هدف‌گذاری شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فراورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد.
اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشرشده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک‌منه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحد‌های تولیدی به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال۱۴۰۱ از دیگر بند‌های این تفاهم‌نامه است.
در این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به‌صورت غیرحضوری در مدت ۳‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد.
این تفاهم‌نامه به امضای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی و سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، رسید.


انتهای مطلب

نظر شما