به گزارش تجارت امروز؛ یکی از بندهای مهم بودجه سال ۱۴۰۱ تجمیع حسابهای بانکی وزارتخانهها در حساب خزانه بود. بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاههای دولتی است که اکثراً به وظایف خود عمل کردند، اما بخشی از آن، مربوط به شرکتهای دولتی مخصوصاً شرکتهای تابعه وزارت نفت است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از حدود ۱۶۰ حسابی که در بانکهای مختلف داشتند، تقریباً ۹۰ حساب آنها، شناسایی و مسدود شده و بهحساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقلشده است، اما همچنان در حوزه شرکتهای دولتی این اتفاق نیفتاده است که باید تا آخر اردیبهشت انجام میشد.
در خصوص مقررشده است مابقی حسابها در کارگروهی شامل نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل و گزارشی از حسابهایی که هنوز منتقل نشده است، ارائه شود.
قرار شده تا کمتر از یک ماه، هم دیوان محاسبات و هممرکز پژوهشهای مجلس، گزارششان را به وزارتخانههای مربوطه بدهند، اگر برای کمیسیون برنامهوبودجه، تعلل آنها توجیهپذیر نباشد در صحن مجلس، اعمال ماده ۲۳۴ برای آن دستگاههای خاص و متخلف خواهد شد.
انتهای مطلب