کد خبر: ۵۳۲۱۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴
وقتی قانون به جنگ مشتری می رود

یک اتفاق عجیب برای مشتری لوازم خانگی داخلی

تصور کنید که به هر دلیلی بخواهید سه دستگاه از یک کالا خریداری کنید و پول آن را هم پرداخت کنید. شرکت به شما دو دستگاه بدهد و برای پرداخت آن دستگاهی که نداده هم اما و اگر بیاورد.

به گزارش تجارت امروز، این خیلی عجیب است که قانون از فروش یک کالا به مشتری ممانعت می کند و در عین حال هم از مرجوع کردن پولش مشتری هم ممانعت می کند. 

این گزارش را بخوانید: فردی که اقدام به تهیه سه تلویزیون از یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی داخلی کرده، با بلوکه شدن پول خود در حساب بانکی این شرکت با بهانه‌ای عجیب مواجه شده است.

این خریدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده یک تولید کننده ایرانی با حدود ۴۰ نفر پرسنل هست که مدتی قبل تصمیم گرفتم تا برای محل کار سه عدد تلویزیون تهیه کنم و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدات داخلی ترجیح دادم که این محصولات تولید ایران باشند.

وی اظهار کرد: بر همین اساس یکی از همکاران برای خرید، به نمایندگی یکی از تولیدکننده‌های مطرح لوازم خانگی مراجعه کرد و با پرداخت مبلغ و وعده اینکه تا سه روز آینده کالا به شما تحویل داده خواهد شد با یک برگ فاکتور به مجموعه بازگشت.

این مشتری بیان کرد: نماینده شرکت مورد اشاره صبح روز بعد در تماسی تلفنی اعلام کرد که طبق قوانین این شرکت فروش بیش از دو تلویزیون به یک کد ملی، قاچاق محسوب می‌شود و در حالی که هنوز کالایی دریافت نکرده بودیم، یکی از سه کالای خریداری شده به اجبار مرجوع شد.

وی عنوان کرد: شرکت مذکور به ما اعلام کرد که باید پول پرداخت شده را پس بگیریم و مجدداً با یک کد ملی جدید مراجعه و از ابتدا فرایند خرید را آغاز کنیم.

این مشتری به مهر گفت: زمانی که سعی کردیم این موضوع را با شرکت تولیدکننده در میان بگذاریم، چندین ساعت میان نمایندگی و کارشناسان این شرکت سردرگم بودیم و در آخر اعلام شد که مبلغ کالایی که بجای ما مرجوع شده، پرداخت نخواهد شد و کارشناسان تلفنی برای چند روز ما را دعوت به شکیبایی کردند.

وی ادامه داد: در گام بعدی، نماینده فروش خود را مجبور به عذرخواهی و جلب رضایت می‌کند که البته قدم مثبتی است؛ اما همچنان حاضر نیستند مبلغی که از خریدار دریافت کرده‌اند را فعلاً باز گردانند.

پیشنهاد جدید نمایندگی شرکت تولیدکننده لوازم خانگی این است که اگر به کالای سومی نیاز دارید، از ابتدا مبلغ جدیدی پرداخت کنید تا برای کالای جدید، فرایند جدیدی آغاز شود و شرکت در آینده پول ناشی از مرجوعی کالای سوم را پس خواهد داد.

این مشتری گفت: کارشناسان شرکت مورد اشاره علت تأخیر در پرداخت را قانون این شرکت عنوان می‌کنند که اساساً ارتباطی با قوانین موجود در کشور ندارد و در آخر ماجرا را به بخش حسابداری ارجاع دادند و پس از پیگیری‌های فراوان اعلام شد که ۱۰ تا ۱۵ روز آینده پول ما بازخواهد گشت.

وی گفت: نکته قابل تأمل، سود حاصل از رسوب پول‌های مشتریان در حساب این شرکت است که تحت عناوین مختلف هم‌چون مرجوع، تعویض، خرابی و… در حساب این شرکت نگهداشته می‌شود.

نظر شما