
به گزارش تجارت امروز؛ گروهی چنان راحت وامهای میلیاردی میگیرند که انگار بانک جیب پدرشان است؛ این در حالی است که عموم مردم نمیتوانند آنچه که در قانون به بانکها تکلیف شده است از آنها مطالبه کنند؛ وام ازدواج یکی از همین تکالیف قانونی است که بانکها از زیرش شانه خالی میکنند.
وام ازدواج که قرار بود گره از کار زوجهای جوان باز کند اکنون خودش به یک گره باز نشدنی تبدیل شده است وامی که از آن به عنوان تسهیلات تکلیفی یاد میشود، اما گویا بانکها از این تکلیف شانه خالی میکنند. یک از بانکها چند ماهی است که وامهای ازدواج را پرداخت نمیکند و همچنان بانک به عنوان متصدی امر درخواست مشتریان را برای اخذ وام میپذیرد.برخی افراد در صف وام ازدواج پیر میشوند؛ گروهی از خرداد برای دریافت وام ازدواج نزد یکی از بانکها ثبت نام کردند بعد از ماهها پیگیری جواب درستی دریافت نمیکنند!
علت اصلی موضوع این است که به طور کل وام هایی با کارمزد پایین برای بانک جز دردسر نیست و برایش جذابیتی ندارد. کسب و کار بانکی با بحث تجهیز و تخصیص منابع مالی پیوند دارد. این موضوع از یک طرف موجب میشود تا بانکها حجم عظیمی از منابع مالی را در اختیار داشته و عملا به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد قلمداد شوند. از طرف دیگر، پدیدهای که بانکها در اختیار دارند، منابع مالی یا به طور دقیق تر، پول است که به عنوان وسیله مبادله، قابلیت تبدیل به انواع و اقسام کالاها و خدمات و فرصتهای سودآوری برای آنها محسوب می شود. این دو نکته منجر به این شده که عملا بانکها قدرت زیادی در اقتصاد داشته و جایگاه حساسی را در اختیار بگیرند
این وضعیت و میزان قدرت موجب شده تا در بسیاری از کشورها، قواعد و مقررات مستحکم و سختگیرانهای بر رفتار بانکها اتخاذ کنند، به نحوی که بانک ها در یک چارچوب مشخص، به صورت منسجم باید حرکت کنند. اما در اقتصاد کشور، این ضوابط سختگیرانه است یا وجود ندارد، یا به فرض وجود، در برخی زمینهها عملا به علل مختلف نظارت جدی بر اجرای آن نیست.
نتیجه نهایی این اقدامات این شده است که بانکها از یک رهاشدگی زیاد برای گسیل منابع به فعالیتهای مختلف برخوردار باشند، به طوری که سودهای قابل توجهی را کسب کنند. برای موارد گریز از مقررات هم در عمل مجازاتهای خاص و بازدارندهای در انتظارشان نیست، لذا رفتارهای آنها تداوم پیدا می کند.
در چنین بستر و شرایطی که فراهم شده است، بانکها به هنگام تخصیص منابع، بین فرصتهایی با سودهای بالا و بعضا سوداگرانه، با فرصتهایی با سودهای کمتر، مقایسه میکنند و منابع را به سمت سودهای بالا و بنگاهداری هدایت میکنند.
افرادی که منابع خودشان را به صورت قرضالحسنه نزد بانکها میگذارند، آن را با نیت خیر به بانکها امانت میدهند، که تخصیص آن میبایست به سمت همین فعالیتهایی با سود پایین، مثل تسهیلات ازدواج، کسب و کارهای خرد و... باشد. اما بانکها همین منابع را هم برای فعالیتهایی با سودهای بالا و تسهیلات به کارکنان و.. در نظر میگیرند البته بخشی از آن را هم ممکن است برای فعالیتهای ازدواج و امثالهم تخصیص دهند.
با نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق و دستمزد در بانکها و البته سطج رفاهی کارکنان این موسسات مشخص میشود که بانک تمایلی به همکاری در این بخش ندارد؛ در غیر این صورت راحت میتواند مشکلات مردم را رفع کند.
انتهای مطلب