کد خبر: ۵۳۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۹

افزایش سرمایه بانک‌ها خوب یا بد؟

با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی این بانک ها در مرحله اول از زیان انباشته خلاص می‌شوند اما در مرحله دوم کشور را وارد بحران جدید تورمی خواهند کرد.
افزایش سرمایه بانک‌ها خوب یا بد؟

به گزارش تجارت امروز؛ معلوم نیست هدف این روزهای تیم‌های اقتصادی دولت چیست؛ یک روز جلوی وام را می‌گیرد که نقدینگی ایجاد نشود، یه روز اقدام به چاپ پول می‌کند.

وضعیت کشور کاملا به هم ریخته است و دولت درمانده شده است؛ نمی‌داند چه کند و نمی‌تواند اصلاح کند چرا که به هر کاری که دست می‌زند با مشکل روبرو می‌شود و حاضر نیست هزینه اصلاح را بپردازد. در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای وام دهی به تولید را داده است؛ اتفاقی که به خودی خود با رشد سرمایه و ارزش بانک آن را از ورشکستگی نشان می‌دهد و در ادامه تورم را افزایش می‌دهد. 

این وزارتخانه در پیشنهاد کرده است که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه مطرح شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک‌ها به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است.

در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت‌های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های مزبور استفاده شود.

از این رو این وزارتخانه در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک‌های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیاز‌های روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.

آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.

براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بوده است، به شرح زیر است:

بانک ملی ایران: ۳۵ هزار میلیارد ریال

بانک سپه: ۳۵ هزار میلیارد ریال

بانک مسکن: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

بانک کشاورزی: ۳۵ هزار میلیارد ریال

بانک صنعت و معدن: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

بانک توسعه صادرات ایران: ۵ هزار میلیارد ریال

بانک توسعه تعاون: ۳۰ هزار میلیارد ریال

پست بانک ایران: ۱۰ هزار میلیارد ریال

خاطر نشان می‌سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

انتهای مطلب

نظر شما