اجرای پروژه های عمرانی در قبال نفت

به گزارش خبرگزاری تجارت امروز؛ مسئولان دولت سیزدهم به فکر تهاتر نفت هستند. باوجود تحریم­های نفتی که در کشور وجود دارد می‌توان نفت را به روش‌های دیگر برای عمران و آبادانی کشور به کار گرفت.

در این راستا معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از تهاتر نفت با سرمایه‌گذاران خارجی باهدف اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور خبر داد.

نخستین بار، رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی در تاریخ 8 شهریور 1400، درست یک هفته پس از کسب رای اعتماد اعلام کرده بود، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند. او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته بود، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و انجام انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم.

پس از اظهارات رستم قاسمی درباره تهاتر نفت، این ایده بارها از سوی او و سایر مسئولان دولتی برای انجام کارهای مختلف یا حتی وصول مطالبات از کشور همچون عراق مطرح شد. اما در عمل – دست‌کم درباره پروژه مسکن دولتی و سایر پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی- تاکنون این وعده فارغ از نقاط قوت و ضعف آن اجرایی نشده است.

حالا علی‌رغم اینکه 16 ماه از وعده تهاتر نفت با دریافت خدمات مهندسی از کشورهایی همچون چین، روسیه و ترکیه گذشته است، بار دیگر، مسئولان وزارت راه این ایده را مطرح کرده‌اند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کرده‌اند، شهریار افندی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح تهاتر نفت با سرمایه‌گذاران خارجی، تامین منابع از طریق واگذاری نفت صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برخی طرح‌های مهم در حوزه راه وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع باید به سرعت این پروژه‌ها اجرایی شود.

وی افزود: موضوع مهم تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه‌های مهم کشور به تایید دولت رسیده و بیش از 90 درصد مراحل انجام آن طی شده و فقط باید ابلاغ شود. وی ادامه داد: چند پروژه‌ مهم در شبکه ریلی، بزرگراهی و شهر فرودگاهی امام خمینی متناسب با تهاتر نفت مشخص و تعیین‌شده که در قبال ساخت آن‌ها تامین منابع از طریق نفت صورت می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با برخی سرمایه‌گذاران خارجی در این رابطه مذاکره شده و امیدواریم تا یک ماه آینده این نوع پروژه‌ها شروع شود.

تهاتر یکی از روش‌های باستانی برای مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات است که در غیاب «پول» به‌عنوان ابزار مبادله مورد استفاده بوده است. تهاتر البته در دوران مدرن و معاصر در موارد معدودی مورد استفاده داشته و دارد. استفاده از این روش، به ویژه در شرایطی که نظام پولی و بانکی کشور تحریم است و امکان جابه‌جایی پول وجود ندارد یا به سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود، می‌تواند برای کشورهای تحت تحریم از جمله ایران مفید باشد. چه آنکه به باور کارشناسان اقتصادی، تهاتر نفت به هر حال بهتر از بایکوت کامل فروش نفت است. چرا که بایکوت فروش نفت، باعث می‌شود تا چاه‌های نفت کشور با مشکل مواجه شوند.

در این میان، یکی از مسائل مهم، تعیین نرخ نفت برای تهاتر دربرابر کالا است. کارشناسان بر این باورند که نرخ نفتی که در ازای کالا و خدمات تهاتر می‌شود باید با قیمت‌های استاندارد محاسبه شود. از سوی دیگر، بحث تهاتر نفت می‌تواند منجر به بروز برخی رفتارهای سوداگرانه شود و به فساد دامن بزند. از این رو، تقویت نهادهای نظارتی بر شیوه تهاتر نفت ضروری است. عدم انتقال فنّاوری با استفاده از شیوه تهاتر یکی دیگر از معایب تهاتر نفت به شمار می‌رود.

به گفته فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت‌وساز قابل تصور است: در حالت اول، پیمانکار ارز موردنیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه‌تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟

در حالت دوم، پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل‌ونقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

در حالت سوم، پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابع جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد. 

پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همان‌گونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین‌کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت.

اگرچه روش چهارم احتمالی ِ تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.

در پی داغ شدن بحث تهاتر نفت با خدمات مهندسی و عمرانی، در 7 آبان سال 1400 ایرج رهبر، نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی در پاسخ به اینکه آیا انبوه‌سازان ما این ظرفیت را دارند که در قالب قراردادهایی تحت عنوان تهاتر نفتی کار کنند؟ گفته بود: بله! شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که می‌توانند به عنوان واسطه نفتی عمل کنند یعنی انبوه‌ساز با آنها قرارداد ببندد و تهاتر نفت را از طریق آن شرکت‌ها انجام دهد. اگر تنها به این دلیل می‌خواهند ظرفیت انبوه‌سازی ملی را نادیده بگیرند و به سراغ خارجی‌ها بروند، من به نمایندگی از انبوه‌سازان اعلام آمادگی می‌کنم که ما هم در قالب پروژه تهاتری کار می‌کنیم. اما اعتقاد ما این است که از منابع نفتی در کارهای خیلی بهتر و زیرساختی‌تر که فناوری آن بومی نشده استفاده شود نه این منابع در در حوزه‌ای خرج کنیم که به تکنولوژی آن اشراف کامل داریم و در مقیاس وسیع تست شده است. 

رهبر همچنین در پاسخ به اینکه می‌گویند اگر بخواهیم از منابع داخلی بانکی وام بدهیم، تورم ایجاد می‌شود و از آن طرف اگر بخواهیم نفت بفروشیم، پول آن چطور برمی‌گردد؟ اظهار کرده بود: به نظر من این هم یک موضوع انحرافی است. چرا که تهاتر نفت نیز زمینه استفاده از بودجه دولتی برای این موضوع را دنبال می‌کند که قطعا تورم آن بیش از استفاده از منابع داخلی بانکی است. اگر می‌خواهید نفت بفروشید، داخل هم می‌توانید بفروشید و دیگران صادر کنند. حالا چرا باید در قبال چیزی که برای خودمان تعهد ایجاد کنیم، خارجی‌ها ورود پیدا کنند به بهانه اینکه نفت بفروشیم.

انتهای مطلب/م.ع