اقتصاد کلان چیست؟

به گزارش تجارت امروز؛ بخشی از اقتصاد که در سطح کلان مطالعه می‌شود و عوامل کلی اقتصاد و نحوه تعامل آن‌ها می باشد را اقتصاد کلان می نامند.

اقتصاد کلان به مطالعه پدیده‌های اقتصادی در سطح کشوری و بین‌المللی مانند تورم، سطح قیمت، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، جی‌دی‌پی و تغییرات وضعیت بیکاری می‌پردازد. اقتصاد کلان مدرن از «جان مینارد کینز» (John Maynard Keynes) و کتاب منتشر شده توسط او در سال ۱۹۳۶ میلادی – تحت عنوان – «نظریه کلی اشتغال، بهره و پول» (The General Theory of Employment, Interest and Money) برگرفته شده است.

اقتصاد کلان به چه سئوالاتی پاسخ می‌دهد؟

به علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد. مسائل اقتصاد کلان، همچنین، بر سیاست‌گذاری‌های جهانی نیز اثرگذار هستند. برای مثال، می‌توان به سئوالات زیر اشاره کرد.

• آیا استفاده اتحادیه اروپا از واحد پولی یکسان از لحاظ اقتصادی، صحیح است؟
• آیا چین باید از نرخ ارز ثابت در برابر دلار ایالات متحده آمریکا استفاده کند؟
• کشورهای کم‌درآمد چگونه می‌توانند کیفیت سطح زندگی خود را افزایش دهند؟

مفاهیم اقتصاد کلان

تحقیقات اقتصاد کلان به دو دسته متمایز زیر تقسیم می‌شود.

• رشد بلندمدت: اقتصاد کلان بلندمدت موضوعاتی سالیانه مانند درآمد ملی و تغییرات کلی در سطح اشتغال را بررسی می‌کند.
• چرخه تجاری کوتاه‌مدت: اقتصاد کلان کوتاه‌مدت بر عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت تحت عنوان «چرخه تجاری» (Business Cycle) می‌پردازد.

عرضه کل و تقاضای کل چه هستند؟

مدل «عرضه کل- تقاضای کل» (Aggregate Supply-Aggregate Demand) یا (AS-AD) یکی از مهم‌ترین مدل‌های آموزشی در اقتصاد کلان به شمار می‌رود. این مدل نشان‌دهنده سطح تولید حقیقی و سطح قیمت با در نظر داشتن تعادل در عرضه کل و تقاضای کل است. شیب نزولی منحنی تقاضای کل نشان‌دهنده این است که در سطوح قیمتی پایین‌تر، تقاضا برای میزان تولیدات بیشتر است. نمودار عرضه و تقاضای کل یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای آموزشی برای مدلسازی تاثیرات سیاستگذاری‌های اقتصاد کلانی متعدد است. اغلب پدیده‌های اقتصاد کلان با نمودار عرضه کل – تقاضای کل قابل مدلسازی هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به تورم اشاره کرد.

در اثر چه مواردی شیب نزولی بوجود می‌آید؟

شیب نزولی در منحنی تقاضای کل در نتیجه ۲ مورد «اثر مانده واقعی» (Real Balance Effect) یا «اثر پیگو» (Pigou Effect)، با کاهش قیمت‌های حقیقی، ثروت حقیقی افزایش می‌یابد. در نتیجه، مصرف‌کنندگان کالای بیشتری تقاضا می‌کنند. همچنین، مطابق «اثر کینز» (Keynes Effect) یا اثر «نرخ بهره» (Interest Rate Effect) با کاهش قیمت‌ها، تقاضا برای پول، کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و استقراض برای سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر می‌شود.

«اثر صادرات» (Export Effect) یکی از موارد شرح‌دهنده شیب نزولی منحنی تقاضای کل است. مطابق اثر صادرات، با افزایش قیمت، کالاهای داخلی به صورت نسبی برای مصرف‌کنندگان خارجی گران‌تر می‌شوند، در نتیجه، تقاضا برای آن‌ها کاهش می‌یابد. در کاربرد متعارف کینزی از مدل AS-AD، منحنی عرضه کل در سطوح پایین تولید افقی است و در نزدیکی نقطه «تولید احتمالی» (Potential Output) که متناظر اشتغال کامل است، بدون کشش – با شیب بی نهایت – می‌شود.

از آن‌جایی‌که اقتصاد نمی‌تواند بیشتر از میزان تولید بالقوه، تولید کند، هر افزایشی در تقاضای کل، به جای سطح بالاتر تولید، سطح بیشتر قیمت را به همراه خواهد داشت. تغییر در عوامل غیرقیمتی موجب تغییر در تقاضای کل و انتقال منحنی آن می‌شود. با بیشتر شدن تقاضا از عرضه کالاها، تفاوت قیمتی خواهیم داشت و تورم فشار تقاضا بوجود می‌آید. بنابراین، منحنی تقاضای کل به سطح قیمتی بالاتری منتقل می‌شود. در زمان مواجه شدن اقتصاد با هزینه‌های بالاتر، تورم فشار هزینه رخ می‌دهد و منحنی عرضه کل به سمت بالا و سطوح قیمتی بیشتر، منتقل می‌شود.

عرضه کل و تقاضای کل

شیب منحنی تقاضای کل نزولی است. یعنی با کاهش سطح قیمت، مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات، افزایش می‌یابد. در بلندمدت، منحنی عرضه کل عمودی است زیرا تولید توسط مقدار سرمایه و نیروی کار و سرمایه در دسترس و نه به وسیله سطح قیمت، تعیین می‌شود. بنابراین، انتقال منحنی تقاضای کل بر سطح قیمت تاثیر دارد و بر تولید و اشتغال،‌ بی‌تاثیر است.

در کوتاه مدت، منحنی عرضه کل افقی است زیرا دستمزد‌ها و قیمت‌ها در سطح از قبل تعیین‌شده، چسبنده هستند. در نتیجه، تغییرات منحنی تقاضای کل، میزان تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شوک‌های وارد شده به تقاضا و عرضه کل، نوسانات اقتصادی را بوجود می‌آورند. به علت توانایی بانک مرکزی در انتقال منحنی عرضه کل، این شوک‌ها قابل جبران هستند تا میزان تولید و اشتغال در سطح طبیعی خود باقی بمانند.

مدل IS-LM چیست؟

همان‌طور که گفته شد، مدل IS-LM از ۲ منحنی (Investment-Saving | IS) و  (Liquidity-Money | LM) بوجود آمده است که با یکدیگر منحنی تقاضای کل را تشکیل می‌دهند. هدف مدل IS-LM تعیین موارد تاثیرگذار بر درآمد ملی، با توجه به سطحی معین از قیمت است. می‌توانیم از این مدل برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر درآمد در کوتاه‌مدت باوجود ثابت بودن سطح قیمت‌ها به علت چسبندگی آن‌ها یا می‌توانیم از این مدل برای تعیین موارد انتقال‌دهنده منحنی عرضه کل استفاده کنیم. در کوتاه‌مدت، با وجود ثابت بودن سطح قیمت، انتقال منحنی تقاضای کل، تغییراتی را در سطح تعادلی درآمد ملی بوجود می‌آورد.

منحنی IS نشان‌دهنده بازار کالاها و خدمات و منحنی LM نشان‌دهنده بازار پول است. به علت تحت تاثیر قرارگرفتن سرمایه‌گذاری و میزان تقاضای پول از نرخ بهره، این متغیر عامل اتصال‌دهنده دو نیمه مدل IS-LM است. این مدل نشان‌دهنده این است که چگونه تعاملات بین بازار کالاها و خدمات و بازار پول، موقعیت و شیب منحنی تقاضای کل و در نتیجه، سطح درآمد ملی در کوتاه‌مدت را تعیین می‌کند. منحنی IS رابطه بین نرخ بهره و سطح درآمد در بازار کالاها و خدمات را به تصویر می‌کشد.

منحنی LM ، رابطه بین نرخ بهره و سطح درآمد در بازار پول را به تصویر می‌کشد. برای درک بهتر این رابطه بهتر است با نظریه نرخ بهره تحت عنوان «رحجان نقدینگی» (Liquidity Preference) آشنا شوید. نظریه کینز نشان‌دهنده چگونگی تعیین نرخ بهره است. مطابق نظر کینز، نرخ بهره به صورتی تنظیم می‌شود که میزان عرضه و تقاضا برای نقدترین دارایی اقتصاد – پول – به تعادل برسد. از نظریه رجحان نقدینگی برای منحنی LM استفاده می‌شود.

تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر تقاضای کل از طریق IS-LM

منحنی‌های IS-LM با سطح قیمت ثابت، نرخ بهره و درآمد ملی را در کوتاه‌مدت، تعیین می‌کنند. منحنی IS نشان‌دهنده رابطه منفی میان نرخ بهره و سطح درآمد بدست آمده از تعادل در بازار کالاها و خدمات است. منحنی LM، رابطه مثبت بین نرخ بهره و سطح درآمد بدست آمده از تعادل در بازار پول، را نشان می‌دهد. تعادل در مدل IS-LM یا نقطه تقاطع این دو منحنی، نشان‌دهنده تعادل همزمان در بازار کالاها و خدمات و در بازار پول حقیقی است. منحنی تقاضای کل شیب نزولی دارد زیرا سطح قیمت پایین‌تر، توازن پول حقیقی را افزایش، مخارج سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نتیجه، درآمد تعادلی را بیشتر می‌کند.

سیاست مالی انبساطی – مانند افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات – منحنی IS را به سمت راست منتقل می‌کند. این انتقال، نرخ بهره و درآمد را افزایش می‌دهد. افزایش درآمد، منحنی تقاضای کل را به سمت راست، منتقل می‌کند. از طرفی دیگر، سیاست مالی انقباضی، منحنی IS را به سمت چپ انتقال می‌دهد، نرخ بهره و درآمد را کم می‌کند و باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت چپ می‌شود.

سیاست پولی انبساطی،‌ منحنی LM را به سمت پایین منتقل می‌کند. این انتقال، نرخ بهره را کاهش و درآمد را افزایش می‌دهد. افزایش درآمد باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست می‌شود. از طرفی دیگر، سیاست پولی انقباضی، منحنی LM را به سمت بالا منتقل می‌کند. نرخ بهره را افزایش، درآمد را کاهش می‌دهد و موجب انتقال منحنی تقاضای کل به سمت چپ می‌شود.

نظریه مقداری بودن پول چیست؟

مقدار پول در دسترس در اقتصاد، «عرضه پول» (Money Supply) نامیده می‌شود. در اینجا، به نظریه‌ای نیاز داریم که ارتباط مقدار پول با سایر متغیرهای اقتصادی، مانند قیمت‌ها و درآمد را بررسی کند. این مفهوم، «نظریه مقداری پول» (Quantity Theory of Money) نامیده می‌شود و برگرفته از آثار اولین نظریه‌ پردازان پولی شامل دیوید هیوم –

تراکنش‌ها و معادله مقداری

نقطه اولیه نظریه مقداری پول این است که افراد برای خریداری کالاها و خدمات، پول را نگهداری می‌کنند. هرچه میزان پول مورد نیاز برای انجام تراکنش بیشتر باشد، مقدار پول نگهداری‌شده نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، مقدار پول در اقتصاد با تعداد اسکناس‌های مبادله شده رابطه دارد. رابطه بین تراکنش‌ها و پول را می‌توانید در معادله زیر مشاهده کنید.

پول  ×  سرعت گردش =  قیمت ×  تعداد تراکنش‌ها

سمت راست نظریه مقداری پول، نشان‌دهنده تراکنش‌هاست.

در فرمول بالا:

• «تعداد تراکنش‌ها»: برابر تعداد تراکنش‌ها در طی دوره زمان برای مثال، یک سال است. به عبارتی دیگر، نشان‌دهنده تعداد دفعات معاوضه شدن پول با کالاها و خدمات است.
• «قیمت»: نشان‌دهنده قیمت یک مبادله عادی یا تعداد اسکناس‌های مبادله شده است. حاصل‌ضرب قیمت یک تراکنش و تعداد دفعات آن برابر تعداد اسکناس‌های مبادله شده در یک سال است.

سیاستگذاری‌ های اقتصاد کلان

سیاست‌های پولی و مالی، دو عامل کارآمد در سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان، به شمار می‌روند. سیاستگذاری مالی در رابطه با تصمیمات دولت درباره مخارج و مالیات است. سیاستگذاری‌های پولی مربوط به تصمیمات گرفته شده درباره نظام  مسکوکات، اسکناس‌ها و بانکداری یک کشور است. سیاست‌های مالی عموماً توسط نمایندگان منتخب مانند کنگره ایالات متحده آمریکا یا پارلمان بریتانیا انتخاب می‌شوند.

سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی وضع می‌شوند. عموماً بانک‌های مرکزی توسط نمایندگان برگزیده، انتخاب می‌شوند و اغلب این امکان برای آن‌ها وجود دارد که به صورت مستقل عمل کنند. برای مثال، می‌توان به بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، بانک انگلستان و بانک ژاپن اشاره کرد. نهادهای سیاستگذاری تاثیر قابل توجهی بر زندگانی شهروندان تمامی کشورها در سرتاسر جهان دارند.

اقتصاد باز چیست؟

در حقیقت، بیشتر اقتصادها باز هستند. در این اقتصادها، صادرات کالاها و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین، این کشورها، کالاها و خدمات را از سایر کشورها وارد می‌کنند. در بسیاری از کشورها، مانند چین، وارادت و صادرت، بخش قابل‌توجهی از GDP را تشکیل می‌دهند.

نرخ بهره اسمی چیست؟

به پول قرار گرفته در حساب شما، بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد. اگر بجای نگهداری آن پول، بوسیله آن اوراق قرضه خریداری یا آن‌را پس‌انداز کنید، نرخ بهره اسمی به شما تعلق خواهد گرفت. درواقع، نرخ بهره اسمی، هزینه فرصت نگهداری پول است. یعنی مبلغی است که با نگهداری پول در  کیف پول خود، باید از آن صرف‌نظر کنید.

خنثی بودن پول چیست؟

اقتصاددانان تفاوت نظری متغیرهای حقیقی و اسمی را «دوگانگی کلاسیک» (Classical Dischotomy) می‌نامند. این مبحث به علت ساده‌کردن نظریه اقتصادی، مورد مهمی به شمار می‌رود. به صورت بخصوص، دوگانگی کلاسیک این امکان را فراهم می‌کند که با چشم‌پوشی از متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی را امتحان کنیم. در نظریه اقتصاد کلاسیک، تغییرات عرضه پول، تاثیری بر متغیرهای حقیقی ندارد. این بی‌ارتباط بودن پول در تعیین متغیرهای حقیقی،‌ خنثی بودن پول نامیده می‌شود.

خنثی بودن پول برای بسیاری از اهداف از جمله مطالعه مسائل اقتصادی بلندمدت، تقریباً صحیح به شمار می‌رود، با این‌ حال، به صورت کلی، تشریح‌کننده دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، نیست. نظریه مقداری پول، سرعت گردش پول را ثابت در نظر می‌گیرد و نتیجه‌گیری می‌کند که جی دی پی اسمی متناسب با میزان حجم پول است. از آن‌جایی‌که، جی دی پی حقیقی توسط عوامل تولید و تابع تولید،‌ تعیین می‌شود، مطابق نظریه مقداری، سطح قیمت با مقدار پول در تناسب است. بنابراین، نرخ رشد مقدار پول تعیین کننده نرخ تورم به شمار می‌رود.

«حق الضرب» (Seigniorage)، درآمد بدست‌آمده توسط دولت بوسیله چاپ  پول است و درواقع، مالیاتی بر پول نگهداری شده به شمار می‌رود. بااینکه حق‌الضرب در اغلب اقتصاد‌ها مبلغی اندک است اما در کشورهای تجربه‌کننده ابرتورم از قابل توجه‌ترین منابع درآمدزایی دولت به شمار می‌رود. نرخ بهره حقیقی همان نرخ بهره اسمی با در نظر گرفتن اثرات تورم است. مطابق نظریه اقتصاد کلاسیک، پول خنثی است و مقدار عرضه آن متغیرهای حقیقی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

بیکاری چیست؟

نرخ طبیعی بیکاری درواقع، نرخ بیکاری یک اقتصاد در حالت ثبات اقتصادی است و نرخ اشتغال‌یابی بستگی دارد. به علت مدت زمان صرف‌شده توسط نیروی کار جهت جستجوی شغلی با تطابق بالا با توانایی‌های فردی و سلایق نیروی کار، بیکاری اصطکاکی گریز ناپذیر خواهد بود. سیاست‌های متنوع دولتی مانند بیمه بیکاری، مقدار بیکاری اصطکاکی را تغییر می‌دهند. بیکاری ساختاری زمانی رخ می‌دهد که دستمزد حقیقی بالاتر از سطح برابری عرضه و تقاضای نیروی کار باشد.

رشد اقتصادی

مطابق مدل رشد سولو، در بلندمدت، نرخ پس انداز در یک اقتصاد، تعیین‌کننده مقدار سرمایه انباشته‌شده و سطح تولید آن است. هرچه نرخ پس‌انداز بیشتر باشد، میزان انباشته‌شدن سرمایه و میزان تولید، بالاتر خواهد بود. در مدل سولو، افزایش نرخ پس انداز بر سطح درآمد سرانه تاثیر دارد. دوره‌ای از رشد سریع بوجود می‌آید اما در نهایت، به علت رسیدن به وضعیت ثبات جدید، رشد کند می‌شود. با وجود بوجود آمدن سطح ثبات تولید بالاتر در نتیجه نرخ ذخیره بالاتر، پس‌انداز به تنهایی نمی‌تواند رشد اقتصادی ماندگار بوجود بیاورد.

سطحی سرمایه حداکثر‌کننده میزان مصرف در حالت پایدار ثابت، سطح قانون طلایی نامیده می‌شود. اگر میزان سرمایه در اقتصادی، بیشتر از این مقدار باشد، کاهش پس انداز، مصرف را در تمامی نقاط در زمان، افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر اگر سرمایه در اقتصاد به میزانی کمتر از قانون طلایی پایدار ثابت داشته باشد، برای رسیدن به قانون طلایی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف کمتر نسل‌های فعلی هستیم.

نوسانات اقتصادی

عموماً اقتصاددانان نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی در اقتصاد را با GDP حقیقی می‌سنجند. این نوسانات با تغییرات بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان در ارتباط هستند. با کاهش رشد جی دی پی، رشد مصرف (به میزان کم) و رشد سرمایه‌گذاری (به میزان زیاد) کاهش می‌یابند و بیکاری نیز زیاد می‌شود. با اینکه اقتصاددانان برای پیش‌بینی حرکات آتی در اقتصاد به متغیرهای متعدد مهمی توجه می‌کنند، نوسانات کوتاه مدت به صورت کلی غیرقابل پیش‌بینی هستند.

از مهم‌ترین تفاوت اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌توان به منعطف بودن قیمت‌ها در بلندمدت و چسبنده بودن آن‌ها در کوتاه‌مدت اشاره کرد. مدل عرضه و تقاضای کل، چهارچوبی را برای تحلیل نوسانات اقتصادی و بررسی تاثیر سیاست‌ها و پدیده‌ها و تغییر آن‌ها در افق‌های مختلف زمانی می‌پردازد.

مدل ماندل-فلمینگ چیست؟

مدل ماندل-فلمینگ یک فرض مهم دارد و آن این است که اقتصاد مورد مطالعه یک اقتصاد باز است و امکان انتقال کامل سرمایه، در آن وجود دارد. بنابراین، در این اقتصاد، امکان استقراض و وام‌دهی به میزان دلخواه در دنیای مالی وجود دارد. در نتیجه، نرخ بهره در این اقتصاد نیز توسط نرخ بهره جهانی مشخص می‌شود. مطابق مدل ماندل فلمینگ، رفتار یک اقتصاد به نرخ تبدیل ارز بکارگرفته شده توسط آن، بستگی دارد.

مدل ماندل فلمینگ، رابطه نزدیکی با مدل IS-LM دارد. هر دوی این مدل‌ها بر تعادل میان بازار کالاها و بازار پول تاکید دارند. هردو سطح قیمتی را ثابت فرض می‌کنند و نشان‌دهنده دلایل بوجود آورنده نوسانات کوتاه‌مدت در درآمد کل یا عوامل انتقال‌دهنده تقاضای کل هستند. تفاوت آن‌ها این است که مطابق مدل IS-LM، اقتصاد بسته و مطابق مدل فلمینگ اقتصاد باز است. مدل فلمینگ گسترده شده مدل درآمد ملی با در نظر گرفتن آثار تجارت بین‌الملل است.

اگر کشوری واحد پولی خودش را داشته باشد، انطباق دادن سیاست و نرخ ارز نسبت به تغییر شرایط و نیاز هر ملت، آسان‌تر خواهد بود. برای مثال، مطابق نظر بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده آمریکا مانند، چینی‌ها این امکان را فراهم نمی‌کردند که واحد پولی‌شان در برابر دلار ایالات متحده آمریکا شناوری داشته باشد. در واقع، چین به صورت مصنوعی واحد پولی خود را در برابر دلار ایالات متحده آمریکا ثابت قرار می‌داد که باعث می‌شد تقاضای بیشتری برای کالاهای چینی وجود داشته باشد.

انتهای مطلب/م.ع