کد خبر: ۵۳۷۲۴
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۲

سرنوشت ارز ترجیهی چگونه خواهد بود؟

بانک ها از درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز جلوگیری می کنند
سرنوشت ارز ترجیهی چگونه خواهد بود؟

به گزارش تجارت امروز؛ طبق اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران: تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می‌کند و صادرات را مختل می‌کند ضمن اینکه هیچ عایدی برای کشور ندارد.

آزمون و خطای ارز ترجیحی

در هشتمین روز زمستان و در پی رشد بی ‎محابای قیمت ارز، «محمدرضا فرزین» جایگزین «علی صالح ‎آبادی» در ساختمان شیشه ‎ای میرداماد شد و بانک مرکزی از سیاست تثبیت ارز نیمایی با نرخ 28 هزار و 500 تومان رونمایی کرد. نکته جالب آنکه دولت سیزدهم در اردیبهشت امسال، ارز ترجیحی 4200 تومان را تحت عنوان پرسروصدای «جراحی اقتصادی» حذف کرد و حالا مجددا همان سیاست را در پیش گرفته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکاف قیمتی آن با بازار آزاد می تواند عواقب جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد و همان رانت ارز 4200 تومان را - این بار در ابعادی گسترده ‎تر - تکرار نماید. با این حال، بانک مرکزی بر سیاست ارزی خود مصر است و ابتدای این هفته در بخشنامه جدیدی برای جلوگیری از درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز اعلام کرده که بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان هنگام ثبت سفارش تخصیص ارز، مسدود خواهد شد. براساس این بخشنامه، بانک ها موظفند اقداماتی نظیر مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضیان انجام دهند.

با رونمایی از سیاست تثبیت ارز نیمایی و تجربه دوباره ارز ترجیحی، فاصله قیمتی قابل توجهی میان ارز نیمایی و ارز آزاد ایجاد شده و به دلیل ارز چند نرخی در اقتصاد ایران، طبیعی است که همه واردکنندگان خواهان دریافت ارز ارزان باشند. در زمان دولت دوازدهم نیز ارز 4200 تومانی به دلیل شکاف قیمتی با بازار آزاد برای واردکنندگان جذاب بود و دولت ناچار شد که فهرست تخصیص ارز ترجیحی را محدود به چند کالای اساسی نماید. حالا تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما همان چالش را به وجود آورده و ارز نیمایی به همان ارز رانتی تبدیل شده است. در این میان، بانک مرکزی برای برچیدن صف تخصیص ارز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد.

مشکلات ارز چندنرخی

در طول هفته های گذشته قیمت دلار با رقم‎ های شگفت انگیزی دادوستد شده است. دولت سیزدهم در مواجهه با التهاب ارزی و به عنوان راهکار فوری حل مشکلات بازار ارز، دست به تغییر رئیس کل بانک مرکزی زد و با جایگزینی «محمدرضا فرزین» به جای «علی صالح ‎آبادی» در مدیریت بانک مرکزی تا حدودی و به شکل دستوری توانست افسار نرخ ارز را به دست بگیرد. بدین ترتیب، با گذشت بیشتر از شش ماه از بزنگاه حذف ارز 4200 تومانی و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در پی رشد بی‎ محابای قیمت دلار، از سیاست تثبیت ارز نیمایی رونمایی شده و رقم 28 هزار و 500 تومان برای سامانه نیما تعیین شده است. در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد و غیررسمی کماکان در حوالی مرز 40 هزار تومان در نوسان است و اختلاف دلار نیما و دلار آزاد به حدود 11 هزار تومان رسیده است، بانک مرکزی در ابتدای این هفته برای برچیدن صف تخصیص ارز ارزان، بخشنامه جدیدی ابلاغ کرده و گفته است که بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان هنگام ثبت سفارش تخصیص ارز، مسدود خواهد شد.

براساس اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین ‎شده نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد بانک ها به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند. به نظر می ‎رسد به دلیل آنکه فاصله قیمتی سامانه نیما و بازار آزاد افزایش پیدا کرده، صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نمی کنند و بنابراین شاهد تشکیل صف برای تخصیص ارز هستیم. حال بانک مرکزی برای برچیدن صفی که برای تخصیص ارز تشکیل شده است، از بانک ها خواسته تا بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان هنگام ثبت سفارش تخصیص ارز مسدود گردد. البته برخی از فعالان اقتصادی با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی می ‎گویند همین شکاف قیمتی ارز نیما با ارز آزاد، رانت جویان را برای استفاده از ارز ارزان به سمت سامانه نیما کشانده و صف تخصیص ارز ایجاد کرده است. در واقع، ریشه مشکلات بازار ارز به چندنرخی بودن ارز برمی ‎گردد که باعث ایجاد رانت و فساد می شود و مشابه این مشکلات را در تجربه ارز 4200 تومانی نیز شاهد بودیم.

یک چاه و دو چاله

براساس بخشنامه بانک مرکزی، اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما ثبت سفارش نماید، بخشی از وجوه ریالی او مسدود خواهد شد. این وجه ریالی معادل درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده است؛ به طوری که هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری بالغ بر 5 درصد، در زمان تمدید اول 10 درصد و در زمان تمدید دوم نیز 15 درصد از سپرده شخص مسدود خواهد شد. همچنین در هنگام تمدید سوم 35 درصد و در زمان تمدید چهارم نیز 60 درصد از سپرده شخص بلوکه می شود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد. البته مسدودی حساب تنها تا زمان خرید ارز است و زمانی که واردکننده ارز را خریداری کند، مسدودی حساب رفع خواهد شد و او طبق روال سابق می تواند از تمام وجوه موجود در حساب استفاده کند. بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه تاکید کرده است که مسدودسازی سپرده، تضمینی بابت تخصیص و تامین ارز نخواهد بود؛ یعنی ممکن است سپرده شما با ثبت سفارش مسدود شود، اما بانک نتواند ارز را تامین کند. بنابراین واردکننده تعهد می دهد که مسدودشدن سپرده، تضمینی بر تامین ارز برای او نیست.

همانطور که گفته شد، ریشه تمام مشکلات ارزی در اقتصاد ایران به پدیده ارز چندنرخی برمی ‎گردد. در سال 1397 با خروج آمریکا از برجام و التهابی که در بازار ارز رخ داد، اعلام شد که دلار 4200 تومانی موسوم به «دلار جهانگیری» به تمام واردات تعلق می گیرد. ارز 4200 تومانی به دلیل فاصله قیمتی که در آن برهه با بازار آزاد داشت، برای واردکنندگان جذاب بود و در نتیجه صف طویلی برای ثبت سفارش شکل گرفت؛ هرچند که درخواست ‎های غیرواقعی هم در این میانه کم نبود، اما از آنجا که دولت قدرت تامین تمام واردات را با این نرخ ارز نداشت، ارز 4200 تومان را به چند کالای اساسی محدود کرد. حالا تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما، همان چالش را ایجاد کرده و بانک مرکزی، بخشنامه ‎های متعددی برای رفع مشکلات آن صادر کرده است.

انتهای مطلب/م.ع

نظر شما